عبدالرضا رحماني‌فضلي روز گذشته و در حاشيه نشست فرماندهان نيروي انتظامي درباره اقدامات پيش آمده در مورد نقل و انتقال خودروها و ادعاي كانون سردفترداران مبني بر ضرورت ثبت اين نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، گفت: «قانون اين اختيار را به شهروندان داده تا درصورت تمايل، نقل و انتقال خودروهاي خود را در دفاتر اسناد نيز به ثبت برسانند و آنچه از سوي پليس انجام شده و مداركي كه نيروي انتظامي اعلام مي‌كند براي احراز مالكيت خودرو كافي است.
همانطور كه شهروندان يخچال، تلويزيون، فرش و اقلام اينچنيني را ثبت رسمي نمي‌كنند، در مورد خودرو نيز همين موضوع صادق است و نيازي نيست كه سندي از سوي دفاتر اسناد صادر شود، بلكه مدارك صادر شده از سوي پليس كافي است.» وي با بيان اينكه نيروي انتظامي در اين زمينه وظيفه قانوني خودش را انجام مي‌دهد، افزود: «اگر بناست قانوني در اين زمينه تغيير كند؛ بايد قانونگذار صراحتا اعلام كند، همه افراد بايد با مراجعه به دفاتر اسناد مالكيت خودرو را ثبت كنند. هم‌اكنون اين موضوع اختياري است و هيچ اجباري در آن وجود ندارد و تنها همانطور كه گفتم مدارك صادر شده از سوي پليس براي مالكيت خودرو كفايت مي‌كند.»
- بررسي در مجلس
تأكيد وزير كشور بر ضرورت ورود مجلس به اين موضوع در حالي است كه اكنون همه راه‌هاي در اين زمينه به اعلام‌نظر نمايندگان ختم مي‌شود. پيش از اين فرمانده نيروي انتظامي نيز با تأكيد بر اينكه برگ سبز صادر شده از سوي نيروي انتظامي به‌عنوان سند خودرو كفايت مي‌كند، اعلام كرده بود كه بهتر است مجلس در اين زمينه تصميم بگيرد. سخنگوي قوه قضاييه نيز در پاسخ به سؤالي در اين‌باره تأكيد كرده بود قانونگذار بايد به اين موضوع ورود كند. تا‌كنون نمايندگان زيادي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از اعلام آمادگي براي بررسي و تعيين تكليف در اين زمينه خبر داده‌اند، اما هنوز و همچنان اقدام خاصي در اين زمينه انجام نشده است.
در آخرين اظهارنظر و پس از سخنان اخير وزير كشور، نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي از آمادگي مجلس براي حل اختلاف بين نيروي انتظامي و كانون سردفتران در مورد نقل و انتقال خودرو خبر داد.محمد كاظمي با بيان اينكه علي‌القاعده قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد بايد لايحه‌اي را در مورد چگونگي نقل‌وانتقال خودرو به مجلس ارائه كنند تا تكليف مردم هم روشن شود، در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا افزود: «آنچه مسلم است اينكه قانون مرجع رسمي ثبت اموال منقول و غيرمنقول را اداره ثبت اسناد دانسته و به‌نظرم اظهارات وزير كشور هم سليقه‌اي است و مبناي قانوني ندارد.
اما براي اينكه مردم سرگردان نشوند مجلس بايد به اين موضوع ورود و تكليف را از طريق قانونگذاري مشخص كند. در شرايطي كه اين اختلاف‌نظر بين نيروي انتظامي و كانون سردفتران وجود دارد، ثبت مالكيت‌ها نيز متزلزل مي‌شود و اين به صلاح مردم و دارندگان وسايط نقليه نيست لذا حتما بايد نظمي به اين كار داده شود. مي‌توان براي سهولت كار مردم، دفاتر اسناد شعبي در مراكز شماره‌گذاري تاسيس كنند تا كار مردم همانجا انجام شود.» پيش‌بيني مي‌شود در روزهاي آينده مجلس به‌طور جدي وارد اين ماجرا شود.