سندي كه به امضاي علي طيب‌نيا وزير اقتصاد رسيده است و آيت‌الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان در رابطه با همين سند بود كه گفت متن انگليسي آن را ديده و متعجب است كه با چه جرأتي اين سند محرمانه را امضا كرده‌اند. آيت‌الله جنتي گفته بود «مي‌خواهند به‌عنوان مبارزه با پولشويي اطلاعات مالي و بانكي ما را به دشمن بدهند.» پس از اين سخنان بود كه برخي رسانه‌ها نامه شوراي نگهبان در تأييد قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را منتشر كردند كه به امضاي محمدرضا عليزاده عضو اين شورا و قائم مقام دبير شوراي نگهبان رسيده بود. نامه‌اي كه اسفندماه سال گذشته براي رئيس مجلس ارسال شده بود و برخي رسانه‌ها از آن نتيجه گرفتند زمينه همكاري ايران و FATF با تأييد خود شوراي نگهبان فراهم شده است.
قانون مصوب سال 94 اگرچه انجام هرگونه فعاليت اقتصادي براي ارائه به افراد تروريست يا سازمان‌هاي تروريستي را جرم محسوب مي‌كند، اما تبصره 2 ماده نخست همين قانون اعمال افراد، ملت‌ها، گروه‌ها يا سازمان‌هاي آزاديبخش كه با سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي مبارزه مي‌كنند را از مصاديق اقدامات تروريستي مستثني كرده است. كدخدايي در ارتباط با همين 2 بند مواد يك و 16 قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم تأكيد كرده است: آنچه در شوراي نگهبان به تأييد رسيده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم با وجود اين 2بند در آن قانون است، اما آنچه آقاي وزير اقتصاد امضا كرده، به نوعي درصدد نفي اين 2 بند است.
ايران اگرچه عضو گروه ويژه اقدام مالي (FATF) موسوم به نهاد بين‌المللي مبارزه با پولشويي نيست، اما دولت و شوراي نگهبان نسبت به تعهداتي كه برخي همكاري‌هاي ايران با اين نهاد ايجاد كرده است اختلاف نظر دارند. مقامات دستگاه اجرايي مي‌گويند همكاري ايران با گروه ويژه اقدام مالي در چارچوب اجراي قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (مصوب بهمن 94 در مجلس) انجام‌شده كه شوراي نگهبان هم آن را تأييد كرده است. سخنگوي شوراي نگهبان اما روز شنبه به يكي از مفاد همين قانون استناد كرده كه براساس آن «FATF نيازمند مصوبه مجلس است.» اشاره او به ماده 16 قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم است كه مي‌گويد «به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بين‌المللي خود در مبادله اطلاعات يا معاضدت قضايي با ساير كشورها، با رعايت اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همكاري كند.» اصل 77 قانون اساسي هم تأكيد دارد موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس برسد.