افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه طي 2 ماه گذشته و ساير آمارهاي مربوط به بازار پول نشان مي‌دهد كه تمايل به ايجاد رونق در اقتصاد به تغيير مسير در نرخ تورم منجر شده است. افزايش نقدينگي و تغيير ماهيت برخي سپرده‌هاي بانكي به كوتاه مدت در بهار امسال به عنوان نشانه هاي افزايش نرخ تورم مطرح شده است. از سوي ديگر بانك مركزي اعطاي كارت اعتباري خريد كالا را براي نيمه دوم سال در پيش گرفته است كه نشان مي‌دهد ايجاد رونق در اقتصاد در اين ايام به تمركز دولت بر كنترل تورم چربش پيدا كرده است.
تحليل يك كارشناس مسائل اقتصادي از آمارتورم نقطه به نقطه در3ماه اخير اين است كه احتمال دورقمي شدن تورم در سال آينده قوي است و چه بسا در ماه‌هاي پاياني سال‌جاري نيز با وجود تك‌رقمي‌ماندن ميانگين نرخ تورم سالانه، تورم دورقمي ماهانه تجربه شود.
بهروز هادي زنوز به همشهري مي‌گويد: براي اينكه تورم سالانه به بالاي 10درصد نرسد، نبايد تورم نقطه به نقطه ماهانه بيش از 0.8درصد افزايش پيدا كند اين در حالي است كه اكنون براي 2ماه متوالي، افزايش تورم از اين حد فراتر رفته است. از سوي ديگر در شرايطي كه تورم نقطه به نقطه خرداد 6.8درصد بوده، تورم نقطه به نقطه در ماه‌هاي تير و مرداد به‌ترتيب رقم‌هاي 8.1و 9.4درصد را نشان داده‌اند كه نشان‌دهنده بازگشت تورم به مدار صعودي است.
زنوز مي‌گويد: كاهش نرخ بهره بانكي نيز مي‌تواند اين انگيزه را در سپرده گذاران افزايش دهد كه سپرده‌هاي خود را از بانك‌ها خارج و به بازار ساير دارايي‌ها وارد كنند چراكه انگيزه بالايي براي حفظ سپرده در شبكه بانكي ندارند و ماهيت سپرده‌هاي خود را اغلب به كوتاه‌مدت تغيير داده‌اند كه راحت‌تر مي‌شود آن را خرج كرد. اين اقتصاددان تصريح مي‌كند: به‌نظر مي‌رسد بانك مركزي در يك سال و چندماه اخير، سياست‌هاي انبساطي در پيش گرفته كه براثر آن حجم پايه پولي و نقدينگي به‌شدت افزايش يافته است.
وقتي نقدينگي 20تا 30درصد افزايش مي‌يابد طبيعي است كه با ادامه اين روند، به‌دليل ناتواني توليد در همراهي با اين روند، اثرات تورمي در قيمت‌ها منعكس شود. زنوز معتقد است كاهش نرخ بهره، سرعت گردش پول را افزايش داده كه عملا كار نقدينگي را مي‌كند. از ديگر سو با بالا رفتن ميزان رشد نقدينگي، انتظار افزايش تورم هم شكل مي‌گيرد و همين شكل‌گيري انتظارات تورمي نيز خودش يكي از عوامل تشديد‌كننده تورم است.
او مي‌گويد: در نيمه دوم سال‌جاري روند تغيير نرخ تورم افزايشي خواهد بود هرچند اگر ميانگين تورم را درنظر بگيريم دورقمي نخواهد شد. شايد دولت بخواهد تا انتخابات رياست‌جمهوري آينده، از دستاورد تورم تك رقمي حمايت كند اما پس از يك وقفه زماني، در سال 96شاهد تورم دورقمي خواهيم بود. طبق اظهارات اين اقتصاددان، به‌نظر مي‌رسد ادامه ركود و فشار دولتي‌ها براي خروج از ركود در سال انتخابات باعث شده سياست‌هاي سفت و سخت پولي، جاي خود را به سياست‌هاي منعطف‌تر پولي بدهد كه براساس آن حجم پايه پولي و نقدينگي به سرعت افزايش پيدا كرده است و اين مسئله با يك وقفه زماني روي تورم اثر خواهد گذاشت. صداي پاي تورم دو رقمي در حالي به گوش مي‌رسد كه بانك مركزي در تلاش است سازوكار كارت‌هاي اعتباري 10، 30و 50 ميليون توماني را نهايي كند؛ كارت‌هايي كه به گفته زنوز با انگيزه افزايش تقاضاي كل براي اقتصاد ايران، به‌ويژه براي كالاهاي بادوام، توزيع مي‌شوند، عملا به‌معناي افزايش پرداخت تسهيلات بانكي است و به تورم دامن مي‌زند. اين كارشناس مسائل اقتصادي وضعيت ركود تورمي اقتصاد ايران را وضعيتي متعارض مي‌داند كه پرداختن به هر يك از اين دو مشكل، يعني ركود و تورم، باعث سركشي و تشديد طرف ديگر مي‌شود پس نيازمند يك راه بينابين هستيم گرچه راهي كه فعلا مي‌رويم يك راه سعي و خطا و متاثر از فشارهاي سياسي است.
- شاخص‌هاي نگران‌كننده پولي در بهار
به گفته رئيس اتاق تهران در فصل اول سال 95بدهي بخش دولتي نسبت به اسفند94مبلغ 16هزار ميليارد تومان افزايش يافت. همچنين حجم نقدينگي در بهار امسال نسبت به اسفند 94به ميزان 4.2رشد داشته است. از ديگر سو در بهار امسال نسبت به اسفند94سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت از نقدينگي كل كشور افزايش و در مقابل سپرده‌هاي بلندمدت كاهش يافته كه كاهش نرخ سود بانكي يكي از دلايل آن است. مسعود خوانساري اين 3عامل را نگران‌كننده توصيف كرده و مي‌گويد: ممكن است با اين مسائل در 6ماه دوم سال شاهد افزايش رشد تورم و دو رقمي شدن آن باشيم.