به گزارش ایسنا، محمد حسن آبادی با بیان مطلب فوق گفت: بر اساس بخشنامه وزیر کشور، سقف خالص پرداخت تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات نباید از سه برابر سقف حداکثر حقوق و فوق‌العاده شغل مصوب هیات وزیران تجاوز نماید و متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.
وی افزود: بنابراین بر اساس تصویب نامه شماره 29931/ ت 52982 ه مورخ 13 خرداد 95 هیات وزیران، حداکثر دریافتی تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران تحت هر عنوان پس از کسورات قانونی و مالیات در سال 1395، به استثنای عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایطی که خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می شود، حداکثر 126 میلیون ریال معادل (12 میلیون و 600 هزار تومان ) بطور متوسط در هر ماه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بخشنامه ابلاغی مشمول مدیران و کارکنان شهرداری تهران نیز می‌شود، افزود: بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد حداکثر دریافتی شهردار تهران همتراز مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به طور متوسط ماهانه 100 میلیون ریال و برای معاونین، مدیران و کارکنان شهرداری همانند سایر کارکنان شهرداریهای کشور حداکثر 126 میلیون ریال خواهد بود.
حسن آبادی در ادامه اظهار کرد: به موجب این بخشنامه وزیر کشور که به استانداران ابلاغ شده است، پرداخت هرگونه وجه نقد یا غیر نقد به عنوان حق‌الجلسه و حق حضور اعضای شوراها و اعضای هیات مدیره سازمان‌های وابسته به شهرداری که کارمند شهرداری‌ها یا یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره27325 مورخ 9 خرداد 95 با موضوع"الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداریهای مراکز استان‌ها" و بخشنامه شماره 39284 مورخ 2 تیر 95 با موضوع "الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به استثنا شهرداریهای مراکز استان‌ها" ممنوع می‌باشد.
وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری‌ها و شهرداران خارج از محدوده اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده و شوراهای مذکور مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری‌ها نمی اشند.
وی افزود: در این بخشنامه تاکید شده که حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370 هیات وزیران و اصلاحات بعدی می‌باشد و از این روی هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
حسن آبادی همچنین گفت: به موجب این بخشنامه، حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن در اجرای ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحات بعدی آن در چهارچوب قانون مذکور و همچنین ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه شهرداریهای کشور ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌باشد.
وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان بر اساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت بر اساس ابلاغ آنان خارج از عناوین پست‌های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان‌های وابسته فاقد وجاهت قانونی است.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، حسن آبادی در خاتمه متذکر شد که شهرداران و ذیحسابان و مسئولین امور مالی شهردای‌ها از هرگونه پرداخت فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد و خارج از ضوابط یاد شده خودداری نموده و موظف به رعایت سقف مقرر در این بخشنامه و مصوبه شورای حقوق و دستمزد می‌باشند.