FATF مخفف اتحاديه بين‌المللي مبارزه با پولشويي (Financial Action Task Force on Money Laundering) است. اين اتحاديه يك سازمان همكاري ميان دولت‌هاست كه به‌منظور مبارزه با پولشويي شكل گرفته است. هم‌اكنون حدود ۱۹۸كشور به‌صورت مستقيم و يا از طريق گروه‌هاي منطقه‌اي در اين اتحاديه عضويت دارند. كار اصلي FATF تدوين مقررات، ضوابط و فهرست پرريسك‌ترين كشورهاي جهان براي سرمايه‌گذاري است. اين گروه در سال 2008 اعلام كرده بود گروه ويژه اقدام مالي نسبت به ريسك ناشي از حمايت مالي از تروريسم از داخل ايران و تهديدي كه براي سيستم مالي بين‌المللي ايجاد مي‌كند، نگران خواهد بود. براساس توافق بانكي ايران با FATF هرگونه كمك مالي ايران به گروه‌هايي كه از نظر اين اتحاديه جزو گروه‌هاي تروريستي محسوب مي‌شوند ممنوع مي‌شود. اين توافق به نوعي در واقع كمك‌هاي ايران به جنبش‌هاي مقاومت منطقه ازجمله حزب‌الله را نشانه گرفته بود.
پيش از اين سيدعباس عراقچي معاون وزير خارجه كشورمان درباره مخاطرات پيوستن ايران به اين اتحاديه گفته بود در قانوني كه مجلس درخصوص مبارزه با منابع مالي تروريسم تصويب كرده، تبصره‌اي وجود دارد كه ما برخي از گروه‌ها را جزو گروه‌هاي تروريستي نمي‌دانيم. عراقچي گفته بود: امنيت و منافع ملي خود را قرباني هيچ‌چيزي نخواهيم كرد. اولويت‌ها و خط‌قرمز‌هاي ما مشخص است و ما با كسي تعارف و شوخي نداريم، حزب‌الله را قرباني هيچ‌چيز نمي‌كنيم چه برسد به قوانين FATF كه ارزشي در اين زمينه ندارد.
با اين حال جزئيات دقيقي از تفاهم بانك مركزي ايران با اين اتحاديه منتشر نشده است. انتقادهايي وجود داشت كه با اين توافق اطلاعات محرمانه و بانكي ايران هم در اختيار نهادهاي بين‌المللي قرار خواهد گرفت. علي طيب نيا وزير اقتصاد اگرچه در مقطعي گفته بود اجراي FATF افتخار نظام است چرا كه شفاف‌سازي و مبارزه با پولشويي را در پي دارد، اما در پاسخ به انتقادات گفته بود: جمهوري اسلامي ايران از تعاريف هيچ نهاد يا كشوري در اين زمينه تبعيت نمي‌كند. طيب نيا همچنين گفته بود به هيچ وجه مبادله اطلاعات با اين نهاد بين‌المللي صورت نخواهد گرفت و تنها ممكن است اطلاعاتي بين كشورها مبادله شود.
بعد از تمام اين انتقادها و فشارها شوراي‌عالي امنيت ملي به پرونده ورود پيدا كرد تا آنكه علي شمخاني دبير شوراي‌عالي امنيت ملي كشورمان 3روز پيش از جمع بندي اين شورا درباره FATF خبر داده و گفت: با اين حال، اجراي آن بايد به تأييد مقام معظم رهبري برسد.
ديروز رئيس شوراي روابط راهبردي درباره تصميم نظام براي پيوستن به FATF گفت كه عضويت ايران در اين قرارداد كه روابط ما را با دنيا تسهيل مي‌كند، با توجه به قوانيني كه در گذشته در مجلس درباره پولشويي وضع كرده و قانوني كه هم‌اكنون در مجلس هست، مشكل نيست. وي با اشاره به توصيه‌اي به مسئولان دست‌اندركار گفت: در عين حال مسئولان اين حوزه بايد مترصد باشند كه طرف مقابل از نوع نگارش قراردادهايي كه بين ايران و آنها تنظيم مي‌شود، سوءاستفاده نكنند. رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي تصريح كرد: شوراي‌عالي امنيت ملي به اين مسئله رسيدگي كرد و شرايط جديدي را وضع كرده كه ان‌شا‌ءالله حقوق ملت ايران تأمين خواهد شد.
به گزارش سپاه‌نيوز سرلشكر حسن باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح هم كه ديروز در مجمع سراسري فرماندهان و مسئولان سپاه صحبت مي‌كرد با تأكيد بر اينكه «بايد در معاملات بين‌المللي توجه بسيار شود استقلال ما زير سؤال نرود» تصريح كرد: در مسئله FATF اين سؤال مطرح است كه پذيرش اين معاهده استقلال ما را دربرمي‌گيرد يا خير؟
- مجلس تصويب مي‌كند
همزمان با بررسي موضوع FATF در شوراي‌عالي امنيت ملي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفته است طرح دو فوريتي «الزام دولت به كسب مصوبه مجلس در اجراي FATF» هفته آينده تقديم هيأت رئيسه مجلس مي‌شود. محمدرضا پورابراهيمي تصريح كرد: مجلس به‌طور عام و كميسيون اقتصادي به‌طور خاص از حدود 2ماه پيش بررسي پرونده FATF (كارگروه اقدام مالي در مبارزه با پولشويي) را در دستور كار قرار دادند و تاكنون جلساتي با حضور مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و ديگر نهادهاي ذيربط برگزار شده است. نماينده مردم كرمان و راور تأكيد كرد: جمع‌‌بندي جلسات و گزارش‌هاي مختلف اين است كه FATF تعهدي الزام‌آور است و طبق اصول 77 و 125قانون اساسي بايد به تصويب مجلس برسد. عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز هفته پيش گفته بود اگر موافقتنامه‌اي درباره FATF لازم باشد طبق قانون بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.