از يك طرف لايحه كليات برنامه ششم توسعه كشور از سوي دولت به مجلس ارائه شده است كه در آن بندي از برنامه، به واريز سهم شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده به‌حساب استانداري‌ها اشاره دارد. از طرفي و در جايي ديگر از دولت 3لايحه در حال تدوين است كه در تناقض كامل با اين بند برنامه ششم توسعه كشور است؛ لوايح «مديريت شهري»، «درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها» و «لايحه انتخاب مستقيم شهردار و شوراي اسلامي شهر».
ماجرا از اين قرار است كه دولت براساس مصوبه مجلس متعهد شده مقداري از ماليات بر ارزش افزوده را كه از مردم دريافت مي‌كند در اختيار شهرداري‌ها قرار دهد؛ اين قانون است. تاكنون اينگونه بود كه سهم شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده مستقيم به‌حساب شهرداري‌هاي كشور واريز مي‌شد اما دولت در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني كرده است كه سهم شهرداري‌ها به جاي آنكه مستقيم به‌حساب شهرداري‌ها واريز شود، به استانداري‌ها داده شود و درصورت تشخيص استانداري‌ها، اين مبالغ به شهرداري‌ها داده شود.
اما داستان لوايح مديريت شهري و منابع پايدار قرار است كاري ديگر بكند. در لايحه مديريت شهري قرار بر اين است كه مديريت بيش از 23كاري كه هم‌اكنون نهادها و وزارتخانه‌هاي مختلف انجام مي‌دهند را به شهرداري‌ها واگذار كنند. شهرداري‌ها تنها نهاد خدمات رسان در كشور خواهند شد و همه مسائل ازجمله آموزش و پرورش، انرژي، آب و برق، كتابخانه‌ها و محيط‌زيست و هر آنچه در حوزه خدماتي است را به‌عهده خواهند گرفت و با بودجه مربوطه از سوي دولت متعهد به خدمات رساني به شهروندان خواهند شد. در لايحه درآمدهاي پايدار نيز شهرداري‌ها به عوارض و ماليات بيشتر متكي خواهند شد و اعتباري كه از محل ساخت‌وساز به‌دست مي‌آورند به حداقل خواهد رسيد.
اما در لايحه برنامه ششم توسعه، درآمد ناشي از ماليات بر ارزش افزوده كه يكي از منابع درآمد پايدار شهرداري‌هاست در اختيار استانداري گذاشته شده است. اين به‌معناي معماي پيچيده‌اي است كه از ابتداي تاريخ وجود داشت؛ «اول مرغ بود يا تخم مرغ؟»
- مخالفت كميسيون شوراها
بسياري از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از مخالفت نمايندگان مجلس با اين بند لايحه ششم توسعه خبر مي‌دهند. آنها معتقدند دولت بايد اختيارات بيشتري به مديريت شهر‌هاي كشور بدهد و در عوض انتظار خدمات رساني بيشتر مديريت شهري به شهروندانش را داشته باشد. نماينده مردم همدان، فامنين و قهاوند در مجلس شوراي اسلامي درباره انتقادات مديران شهري به‌ويژه رئيس شوراي‌عالي استان‌ها به لايحه برنامه ششم درباره واريز سهم شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده به خزانه دولت، گفت: در اين لايحه به بحث ماليات بر ارزش افزوده اشاره شده كه براساس آن سهم شهرداري‌ها بايد به خزانه دولت واريز و سپس به استانداري داده شود تا استانداري اين بودجه را تخصيص دهد. امير خجسته در اين‌باره افزود: درصورت تخصيص ماليات بر ارزش افزوده به استانداري، شهرداري‌ها براي گرفتن حق خود درگير پيچ و خم اداري و با مشكلات فراواني روبه‌رو مي‌شوند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، تصريح كرد: تخصيص ماليات بر ارزش افزوده به استانداري، منجر به پيچ و خم اداري براي شهرداري مي‌شود درحالي‌كه مي‌توان اين مبلغ را به شكل مستقيم و طبق روال قبل به شهرداري واگذار كرد. وي يادآور شد: طبق صحبت‌هايي كه با برخي از نمايندگان صورت گرفته، به‌نظر مي‌رسد مجلس نيز با اين پيشنهاد مخالفت كند و حتي در كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس نيز نخواهيم گذاشت اين پيشنهاد در لايحه برنامه ششم توسعه به تصويب برسد. خجسته با بيان اينكه اگر تخصيص ماليات بر ارزش افزوده به استانداري، به تصويب برسد مشكلات زيادي براي شهرداري ايجاد خواهد شد، تأكيد كرد: در اين ميان هر زمان كه استانداري بخواهد سهم شهرداري از ماليات بر ارزش افزوده را اختصاص مي‌دهد و براي اين اختصاص اعتبارات نيز، ممكن است استانداري مسائل اولويت‌دار خود را با شهرداري مطرح كند. عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس شوراي اسلامي‌گفت: با تخصيص اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده به استانداري، كار شهرداري سنگين‌تر مي‌شود و مشكلاتي براي شهرداري‌ها ايجاد خواهد شد زيرا اين نهاد براي دريافت اعتبارات خود هميشه بايد دست بسته تسليم استانداري‌ها بوده تا بعد از عملي شدن خواسته‌هاي استانداري‌ها بتوانند پول خود را دريافت كنند.
نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي درخصوص حذف درآمدهاي پايدار شهرداري از سهم ماليات بر ارزش افزوده، گفت: در اكثر كشورهاي توسعه يافته شهرداري‌ها از اختيارات و قدرت زيادي برخوردارند و بر همين اساس بخشي از ماليات بر ارزش افزوده به شكل‌هاي مختلف به شهرداري‌ها به واسطه تكاليف و وظايف‌شان پرداخت مي‌شود. سيد مهدي مقدسي در مخالفت با حذف سهم شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده، گفت: شهرداري‌ها را بايد تقويت كرد، ساخت‌وساز به‌دليل ركود صنعت ساختمان در چند سال گذشته به‌شدت كاهش داشته و درآمد شهرداري‌ها ناشي از صدور پروانه هم به كمترين مقدار خود رسيده و اين در حالي است كه توقع مردم از شهرداري پابرجاست. وي با بيان اينكه كاهش درآمد شهرداري‌ها سبب افزايش فشار مضاعف به اين نهاد مي‌شود، افزود: در اين شرايط شهرداري‌ها براي تأمين نيازهاي مالي مسيرهاي ديگري را طي خواهند كرد. وي با تأكيد بر ضرورت حمايت دولت از شهرداري‌ها، گفت: دولت بايد لايحه مديريت يكپارچه شهري و لايحه درآمدهاي پايدار كه از سال‌ها قبل در كميسيون‌هاي زيرمجموعه دولت است را هرچه سريع‌تر به مجلس ارائه كند.
مقدسي در واكنش به برخي اظهارات مبني بر اينكه سهم شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده حذف نخواهد شد بلكه به استانداري‌ها براي توزيع عادلانه تخصيص داده مي‌شود، گفت: اين روش نيز درست نيست، در دنيا دولت اختيارات بيشتري به شهرداري‌ها داده است، در كشور ما نيز دولت بايد اختيارات بيشتري را به شهرداري‌ها واگذار كند تا خدمات با كيفيت‌تر شده و مديريت شهري هم قدرتمند شود. عضو هيأت رئيسه فراكسيون مديريت شهري و روستايي مجلس شوراي اسلامي تغيير در پرداخت سهم شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده و تخصيص اعتبار آنها از كانال استانداري‌ها را عاملي در تضعيف قدرت شهرداري‌ها دانست و گفت: بايد از شهرداري‌ها حمايت و آنها را به لحاظ قانوني مكلف به ارائه خدمات بهتر و چارچوب‌دارتري كرد.