احمد شهيد، سياستمدار 52ساله، متولد 1964 و داراي مدرك دكتراي روابط بين‌الملل از دانشگاه كوئينزلند استرالياست. وي 6 فرزند دارد؛ يكي از همسر اول، 3 تا از همسر دوم و 2فرزند از همسر كنوني‌اش. شهيد در فاصله سال‌هاي 2005 تا 2010، 2 بار و در 2مقطع زماني متفاوت (بين سال‌هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰) به‌عنوان وزير امور خارجه مالديو فعاليت كرده و هم‌اكنون نيز مشاور امور‌خارجه نخست‌وزير مالديو است. با وجود اينكه وي ديپلماتي عملگراست اما به‌دليل فعاليت‌هاي حقوق‌بشري برخي او را معمار حقوق بشر مالديو مي‌دانند؛ ذهنيتي كه البته متأثر از توجيهات سياسي بر بستر تحولات حقوق‌بشري است. با اين پيشينه و پشتوانه احمد شهيد در نشست شوراي حقوق‌بشر ملل متحد در ژنو سوئيس به‌عنوان گزارشگر ويژه حقوق‌بشر ايران انتخاب شد. وي براي اين انتخاب با 2 نامزد ديگر رقابت داشت؛ روبرتو توسكانو، سفير سابق ايتاليا در ايران و امين مدني، وكيل حقوق بشر سوداني ديگر نامزدهاي پذيرش اين مسئوليت بودند اما رأي اعضاي شوراي حقوق بشر ملل متحد به احمد شهيد تعلق گرفت.
- چرخش حقوقي به‌سوي مسائل سياسي
احمد شهيد در گزارش‌هاي خود به مجموعه‌اي از اخبار و تحليل‌ها مراجعه و گزارش نهايي را براساس منابعي تنظيم مي‌كرد كه اصولا غيررسمي و غيرقانوني نشان مي‌داد؛ چنان‌كه وي به‌عنوان‌مثال گزارش انديشكده‌هايي مانند بروكينگز و اخبار سايت‌هاي ضدانقلاب وابسته به سازمان تروريستي منافقين يا مؤسسه پژوهشي سابان (وابسته به انديشكده بروكينگز) را ملاك تهيه گزارش قرار مي‌داد. اين مسئله در حالي بود كه در شوراي حقوق‌بشر هدف جلوگيري از سياسي و گزينشي‌شدن بررسي حقوق‌بشر از راه سازوكار موسوم به UPR است.
- سابقه گزارشگران حقوق بشري
انتخاب شهيد در حالي صورت گرفت كه از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۸۰ سازمان ملل به‌طور مداوم، گزارشگر ويژه‌اي را براي ايران مأمور كرده بود. درحالي‌كه براي بسياري از كشورهاي دنيا كه وضعيت حقوق‌بشر در آنها بغرنج و البته تأسف‌برانگيز است هيچ گزارشگر ويژه‌اي تعيين نشده است. ابتدا و از سال 1365 تا 1373 گالين دوپول، گزارشگر سازمان ملل در ايران بود. پس از او نيز از سال 1374تا 1380 موريس كاپيتورن از حقوقدانان كانادايي گزارشگر ويژه سازمان ملل در ايران بود.
اين انتخاب‌ها در حالي صورت مي‌گرفت كه تهران همواره مخالف انتخاب گزارشگر ويژه حقوق‌بشر بوده است و اين انتخاب را يك امر سياسي مي‌داند. بين سال‌هاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ به‌مدت 8سال، درپي تلاش‌هاي بين‌المللي دولت جمهوري اسلامي و كاهش ايران‌‌ستيزي در سطح جهان، كميسيون پيشين حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، قطعنامه‌اي عليه ايران صادر نكرد و در نتيجه گزارشگر ويژه براي ايران تعيين نشده بود؛ در شرايطي كه بين سال‌هاي ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۲ به‌مدت ۱۸ سال هر سال كميسيون حقوق‌بشر عليه ايران قطعنامه صادر كرده بود. البته تا سال ۱۳۸۲ از ميان 3 گزارشگر ويژه، آندرس آگوئيلار ونزوئلايي، رينالدو گاليندو پل السالوادوري و موريس كاپيتورن كانادايي، فقط 4 بار توانستند به ايران سفر كنند. كاپيتورن كه فقط يك‌بار در سال اول انتخابش به‌عنوان گزارشگر به ايران سفر كرد، آندرس آگوئيلار هيچ‌گاه اجازه سفر به‌عنوان گزارشگر ويژه به ايران را پيدا نكرد و رينالدو گاليندو پل هم 3 بار به ايران آمد كه بعد از سومين سفرش به‌دليل گزارش مغرضانه ديگر به او اجازه ورود به ايران را ندادند و از كميسيون حقوق بشر درخواست معرفي جانشين براي او شد.
با افزايش اختلافات ميان ايران و غرب، خصوصا از سال ۱۳۹۰ اين بار شوراي حقوق‌بشر سازمان ملل متحد كه 5 سال بود جايگزين كميسيون حقوق‌بشر شده بود، قطعنامه‌اي عليه ايران صادر كرد و احمد شهيد اهل مالديو را به‌عنوان گزارشگر ويژه حقوق‌بشر تعيين كرد. هرچند ابتدا انتخاب يك مسلمان آسيايي به‌عنوان گزارشگر ويژه حقوق‌بشر در ايران باعث پديد آمدن اميدهايي براي همكاري ميان دولت ايران و گزارشگر شده بود اما جهت‌گيري‌هاي سياسي احمد شهيد احتمال هرگونه همكاري ميان دو طرف را از بين برد.
انتخاب احمد شهيد راهبردي از سوي غرب براي تشديد هجمه حقوق‌بشري عليه ايران در قالب مسائل حقوقي و قواعد عام و آمره جهاني بود اما با عدم‌موفقيت وي و بي‌پايه بودن و عدم‌سنديت گزارش‌هايش در نهايت قبل از پايان مدت مأموريتش جاي خود را به عاصمه جهانگير داد. عملكرد انتقادبرانگيز وي براي فضاسازي عليه ايران به‌گونه‌اي بود كه حتي كشورهاي غربي نيز اذعان و اعتراف داشتند كه احمد شهيد بيشتر به‌صورت يك ابزار سياسي در دست گروههاي مخالف جمهوري اسلامي خارج از كشور درآمده بود.
- طرفداري انتقادبرانگيز
اولين‌بار در ژوئن سال2011 بود كه وزير خارجه پيشين مالديو به‌عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر حقوق‌بشر در ايران معرفي شد تا بر آنچه از سوي كشورهاي غربي نقض حقوق‌بشر از سوي جمهوري اسلامي خوانده مي‌شد، نظارت كرده و در اين رابطه گزارش‌دهي كند. احمد شهيد در گزارش‌هاي خود همواره نقض حقوق‌بشر در ايران را مغايرت قوانين اسلامي با قوانين بين‌المللي ذكر مي‌كرد و از ديگر قوانين اسلامي مانند نصف‌بودن ارثيه زنان و برخي احكام اسلامي كه در بيش از 60كشور دنيا در حال اجراست ازجمله چالش‌هاي حقوق‌بشري در ايران نام مي‌برد. با بررسي گزارش‌هاي حقوق‌بشري احمد شهيد عليه ايران به‌خوبي مي‌توان دريافت كه او مدافع همجنس‌بازان، بهاييان، قاچاقچيان مواد‌مخدر، گروههاي مخل امنيت ملي و اشرار مسلح و تروريست‌ها بوده است.
اندكي پس از انتخاب شهيد و پس از ارائه نخستين گزارش وي، تهران با رد گزارش، احمد شهيد را به عدم‌رعايت اصل بي‌طرفي و استناد به منابع غيرموثق متهم كرد. نارضايتي ايران از عملكرد وي تا جايي بود كه در نشست اخير شوراي حقوق‌بشر سازمان ملل هم چندين كشور ازجمله روسيه و چين با انتقاد از عملكرد احمد شهيد، تمديد نشدن مأموريت او را خواستار شدند. ايران همواره اعلام مي‌داشت كه براساس اصول شوراي حقوق‌بشر، برخورد با كشورها نبايد گزينشي و سياسي باشد و گزارش‌ها نيز بايد بي‌طرفانه و حرفه‌اي باشد اما متأسفانه گزارشگر سازمان ملل اين اصل را ناديده مي‌گرفت.
با اين حال، اتحاديه اروپا از مدت‌ها قبل و به موازات ارائه گزارش‌هاي مغرضانه وي، حمايت خود از تمديد مأموريت شهيد را اعلام مي‌كرد. انتخاب شهيد در نشست سي‌و‌يكمين اجلاسيه شوراي حقوق‌بشر در حالي صورت گرفت كه بلوك كشورهاي غربي با همراهي كشورهاي عربي مانند عربستان‌سعودي، قطر و امارات كه خود از سوي نهادهاي حقوق بشري به‌شدت مورد انتقاد هستند، مأموريت احمد شهيد را براي يك سال ديگر تمديد كردند اما كارنامه كاري چالش‌برانگيز وي كار را به‌جايي رساند كه وي ترجيح داد پيش از پايان مأموريتش در سال آتي جاي خود را به عاصمه جهانگير پاكستاني بدهد. البته موضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در رد مكانيسم گزارشگري سبب شد تا با اتخاذ يك برنامه و سياست منسجم و هدفمند در حوزه حقوق‌بشر، شامل تعامل سازنده و منطقي با ساير مكانيسم‌هاي حقوق‌بشري و پاسخگويي به ادعاها و اتهامات وارده، هر سال از مشروعيت گزارشگر نيز كاسته شود؛ به‌گونه‌اي كه ميزان آراي مثبت به قطعنامه مأموريت گزارشگر در شوراي 47نفره حقوق‌بشر از 22 در سال 2011به 20 در سال 2016 كاهش و ميزان آراي منفي نيز از 7 در سال 2011 به 15 در سال 2016 افزايش يافت.
- گزارش‌سازي غيرواقعي از منابع دروغي
احمد شهيد در گزارش‌هاي خود اتهامات غيرواقعي و غيرمستند را به جمهوري اسلامي ايران نسبت داده است. درحالي‌كه گزارش حقوق بشر هر كشور به‌طور معمول براي مقام‌هاي كشور مربوط، براي اظهارنظر و ارزيابي ارائه مي‌شود اما گزارش احمد شهيد پيش از ارسال به مقام‌هاي ايراني جهت ارزيابي و تهيه پاسخ، در اختيار رسانه‌هاي غربي ازجمله بي‌بي‌سي قرار مي‌گرفت كه اين مسئله نشان مي‌داد تا چه ميزان سياسي‌كاري در تهيه گزارش‌هاي وي بر رويكرد حقوق بشري اولويت دارد. ضمن اينكه از همان ابتدا تهران اعلام داشت كه تعيين گزارشگر ويژه كشوري در زمينه حقوق‌بشر براي كشوري مانند ايران كه به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بين‌المللي همواره پايبند بوده و بزرگ‌ترين دمكراسي غرب آسياست، اساسا غيرموجه، بي‌معنا و مخرب است. به‌علاوه سازوكار گزارشگري در سازمان ملل بايد مبتني بر اصول حرفه‌اي، عادلانه، غيرتبعيض‌آميز، منصفانه و غيرسياسي باشد. ضمن اينكه شوراي حقوق‌بشر براي جلوگيري از برخوردهاي دوگانه تأسيس شده و مكانيسم URP برمبناي مسئوليت مساوي همه كشورها تنظيم‌شده است؛ ازاين‌رو چنين سازوكاري نبايد با اقدامات موازي تضعيف شود. با اين‌همه و با وجود اينكه جمهوري اسلامي ايران انتخاب گزارشگر ويژه را غيرموجه مي‌دانست اما در راستاي همكاري با سيستم حقوق‌بشري سازمان ملل متحد و به‌قصد تصحيح رويكرد گزارشگر و تنظيم گزارش براساس اطلاعات موثق نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران و ساير مقامات ذيربط، ملاقات‌هايي با وي داشتند اما وي هر بار در دام دروغ‌هاي گروههاي ضدانقلاب قرار مي‌گرفت و منبع اصلي تهيه گزارش‌هاي وي اظهارات غيرمستند و غيرواقعي تروريست‌ها بود. اين موضوع در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران در راستاي ارتقاي همكاري با نهادهاي بين‌المللي حقوق بشر اراده جدي داشته و دارد و با دعوت از كميسارياي عالي و 7 گزارشگر ويژه اين مطلب را به اثبات رسانده است.
احمد شهيد كه با حمايت كشورهاي غربي و عربي تعيين شد از همان آغاز مسئوليت، به شكل وسيعي در شبكه‌هاي تلويزيوني به تبليغات عليه جمهوري اسلامي ايران پرداخت و كاملا از موضع بي‌طرفي خارج شد؛ درحالي‌كه يكي از ضروريات اين مسئوليت بي‌طرفي كامل است. علاوه بر اين، وي برخلاف آيين كار و رويه‌هاي ويژه شوراي حقوق‌بشر موضوع قطعنامه 5.2مجموعه وسيعي از اتهاماتي كه امروزه در فضاي مجازي راجع به هر موضوعي به‌وفور يافت مي‌شود كنار هم گذاشته و گزارش خود را حجيم مي‌كرد. در واكنش به اين گزارش‌ها، محمدجواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق‌بشر قوه قضاييه اعلام كرده بود پولي كه گزارشگر ويژه از وزارت خارجه آمريكا گرفته، سبب شده نتواند چيزي خلاف خواسته آنها درباره ايران بنويسد؛ به‌علاوه استناداتي كه احمد شهيد داده است هيچ‌يك محل ندارد؛ يعني استنادي نيست كه بتوانيم آن را ارزيابي كنيم، همچنان كه خودش گفته احساس مي‌كند كه اينها استنادات درستي است، اينكه نمي‌شود پس ما در ارزيابي ادعاهاي او هم با مشكل مهمي مواجهيم.
انتقاداتي از اين قبيل بر كارنامه كاري وي سبب شد تا عملكرد گزارشگر ويژه نه‌تنها هيچ كمكي به توسعه و تعميق حقوق بشر نكند، بلكه درست در جهت عكس باعث ايجاد سوءظن عدم‌كارآمدي، تضعيف اعتبار سازمان ملل و شوراي حقوق بشر نيز شود. اين مسئله تا جايي ادامه يافت كه گزارشگر ويژه به پاسخ‌هاي مستدل و مستند جمهوري اسلامي ايران به‌اندازه كافي توجهي نكرد و با بهره‌برداري از منابعي عمدتا غيرمعتبر، بدون راستي‌آزمايي و پيروي از مقررات شرح وظايف ويژه شوراي حقوق‌بشر (موضوع قطعنامه 2/5) ادعاهايي را تكرار كرد و بر آن اساس گزارش‌دهي مي‌كرد. اقدامات غيرواقعي شهيد تا جايي تداوم يافت كه وي در ديدار با نمايندگان خانواده شهداي ترور، اسنادي مبني بر ترور 17هزار شهروند ايراني به‌دست گروهك‌هاي تروريستي كه تحت حمايت آمريكا و اسرائيل هستند را نپذيرفت و در گزارش خود انجام ترور توسط منافقين در دهه۶۰ را صرفا يك ادعا دانست.