به‌ويژه اينكه صنعت بيمه به‌دليل ماهيت ذاتي‌اش مبني بر لزوم عدم‌تمركز در ريسك و تجميع خطر در محدوده جغرافيايي خاص يك كشور به‌شدت به مكانيسم بيمه‌هاي اتكايي وابسته است و اين يكي از گلوگاه‌هايي بود كه تحريم‌كنندگان اقتصاد كشور مترصد فشار وارد آوردن از طريق آن به اقتصاد كشور بودند و حتي عدم‌ارائه سرويس‌هاي بيمه اتكايي به شركت‌هاي بيمه ايراني حتي بر حمل ونقل نفت در مبادلات بين‌المللي ايران و به‌ويژه مشتريان نفتي كشور نيز تأثير گذاشت. با توجه به اصول اقتصاد مقاومتي به‌نظر مي‌رسد باز مهندسي ساختار بيمه‌هاي اتكايي در دوران پساتحريم بايد به‌صورتي باشد كه در نهايت منجر به افزايش تاب‌آوري اقتصادي باشد. تأكيد بر برون‌گرايي در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به معني توانايي لازم براي بهره‌برداري حداكثري از فرصت‌هايي است كه در عرصه بين‌المللي در فضاي خارجي در صنعت بيمه وجود دارد؛ در واقع برون‌گرايي يعني اينكه توانايي اين را داشته باشيم كه ظرفيت‌هاي بين‌المللي بيمه‌اي را شناسايي و از آن در جهت تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي خود استفاده كنيم. اين تعامل اگر هوشمندانه و هدفمند و راهبردي نگريسته شود مزاياي مختلفي را براي صنعت بيمه از يك سو و كاهش ضريب آسيب‌پذيري كشور بر اثر حوادث احتمالي در صنايع بزرگ نفت، گاز و پتروشيمي و همچنين بلاياي طبيعي نظير فرونشست زمين يا زلزله از سوي ديگر را به همراه آورد.
البته يكي از مهم‌ترين مشكلات صنعت بيمه ايران كه در زمان تحريم‌ها نيز بسيار آزار‌دهنده بود عبارت است از نبود دانش كافي جهت عمليات اندازه‌گيري ريسك و نرخ‌گذاري و شرايط‌دهي. تا قبل از تحريم‌ها اين بخش به‌خصوص در صنعت نفت و گاز كاملاً وارداتي بود و ريسك‌هاي پيچيده يك مجتمع پتروشيمي با ابعاد فني بسيار گوناگون به واقع سخت بود و همين موضوع صنعت بيمه را با مشكلات روبه‌رو كرده بود. يكي از مظاهر درون‌زا بودن اقتصاد همين موضوع است كه به‌گونه‌اي استراتژِي تعامل با خارجي‌ها سامان بگيرد كه در نهايت منجر به انتقال دانش شود؛ مسئله‌اي كه قبل از تحريم‌ها هم به خوبي صورت نگرفت و با بروز تحريم از همان نقطه صنعت بيمه ضربه خورده و نبود دانش فني كافي به خوبي رخ نشان داد.
قطعاً نگه داشتن ريسك بزرگي مانند زلزله تهران در داخل كشور با پيشرو بودن و فرصت‌ساز بودن اقتصاد مقاومتي در تضاد است چرا‌كه انتقال ريسك‌هاي بزرگ به خارج از كشور نوعي فرصت ويژه محسوب مي‌شود كه هرچه در اين بخش ريسك را از كشور خارج كنيم، مي‌توانيم در هنگام بروز حادثه با خيال راحت‌تر به مديريت ريسك بپردازيم. درحالي‌كه تجمع ريسك در داخل كشور مي‌تواند صنعت بيمه را دچار بحران سازد و اين بحران به‌صورت دومينويي و ريسك سيستميك به بخش‌هاي ديگر اقتصاد سرايت كرده و در نهايت تبديل به بحران بزرگ شود.
پس از برجام شركت‌هاي بيمه‌هاي اتكايي بزرگ و كارگزارهاي بيمه‌اي خارجي آمادگي خود را اعلام كرده‌اند تا با تاسيس دفتر ارتباطي، تاسيس دفتر نمايندگي و همچنين خريد سهام بيمه‌هاي داخلي اقدام به ورود به بازار ايران كنند اما متأسفانه ضعف در قوانين، برنامه‌ريزي و بعضاً آيين‌نامه‌هاي بيمه مركزي منجر به كندي اين فرايند يا توقف آن شده است. البته مشكلات باقيمانده برسر راه نقل و انتقال پول با بانك‌هاي بزرگ اروپايي نيز مزيد بر اين امر شده است. بايد توجه داشت كه سرمايه‌گذاري خارجي و فروش سهام بيمه‌هاي داخلي به شركت‌هاي معتبر به معني انتقال دانش فني و افزايش سرمايه شركت‌هاي بيمه و بالطبع افزايش ظرفيت نگهداري بيمه‌هاي ايراني خواهد بود كه همين موضوع يعني پرقدرت شدن بيمه‌هاي داخلي كه در بلندمدت منجر به رشد و شكوفايي صنعت مي‌شود و از نسخه‌هاي اقتصاد مقاومتي است درحالي‌كه بسته نگه داشتن صنعت بيمه به‌واسطه آيين‌نامه يا قوانين ضعيف نتيجه‌اي جز اقتصاد رياضتي نخواهد داشت كه در تضاد كامل با اقتصاد مقاومتي است.
از سوي ديگر مي‌توان با اوراق بهادارسازي بيمه‌ها يا همان صكوك بيمه اتكايي و با استفاده از ظرفيت بازار سرمايه و تعامل با صنعت بيمه به افزايش ظرفيت نگهداري بيمه‌هاي اتكايي داخلي به جاي صندوق ويژه تحريم پرداخت و سرمايه‌گذاران خرد و كلان بازار سرمايه را به‌عنوان بيمه‌گران اتكايي معرفي كرد. اين اوراق در حوادث فاجعه‌آميز مانند زلزله مي‌توانند ريسك ناشي از آن را به بازار سرمايه يا درصورت انتشار اوراق در سطح بين‌المللي به خارج از كشور انتقال دهند. در واقع به‌وسيله سازوكار اوراق حوادث فاجعه‌آميز، افراد ريسك‌پذير اين امكان را پيدا مي‌كنند كه در ريسك‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري كنند. به‌نظر مي‌رسد نقطه آغاز براي انتشار اين اوراق در ايران در صنعت نفت باشد چرا كه در حوزه نفت و انرژي به‌دليل استانداردهاي خيلي بالا احتمال خسارت‌هاي سنگين بسيار كم است و شدت ريسك بالاست و همين بر جذابيت اين اوراق افزوده است. در واقع ابزار نوين اوراق بيمه اتكايي جهت انتقال ريسك راهكاري براي تعامل بازار سرمايه، صنعت بيمه و صنعت نفت براي افزايش ضريب نفوذ بيمه به شمار مي‌رود كه مزيت‌هاي فراواني را براي كشور به همراه خواهد داشت.