به گزارش همشهري، اقتصاددانان متفق‌القولند كه مشكل اصلي اقتصاد ايران ساختار نهادي و شركت‌هاي شبه‌دولتي هستند كه مالكيت‌شان در دست دولت نيست اما توسط دولت اداره مي‌شوند. سالانه ميلياردها دلار خسارت مالي از محل تصميم‌هاي اين نهادها به اقتصاد ايران تحميل مي‌شود چراكه اين شركت‌ها در حوزه‌هايي فعاليت مي‌كنند كه در آن ذينفع نيستند؛ يعني اثرتصميم‌هاي آنها هيچ نفع و ضرري براي خود آنها ندارد و از اين جهت تصميمات‌شان عموما عقلايي نيست. اين شركت‌ها كه به شركت‌هاي «خصولتي» يا «شبه‌دولتي» هم معروف هستند، توسط دولت اداره مي‌شوند اما منابع مالي‌شان توسط دولت تأمين نمي‌شود. منابع مالي بخش زيادي از اين نهادها توسط مردم مثلا كارگران، كارفرماها، كارمندان و ساير اقشار اجتماع تأمين مي‌شود اما دولت برخلاف رويه جهاني در مورد آنها تصميم مي‌گيرد.
هزينه سنگين تصميم‌هاي دولتي منجر شده است كه مجلس به فكر بيفتد و دست به‌كار تهيه طرحي شود كه براساس آن ساختار نهادها و سازمان‌هايي شبيه آنچه گفته شد، تغيير دهد. اين طرح كه هم‌اكنون تحت عنوان اصلاح ساختار نهاد‌هاي مالي در مجلس در دست بررسي است، ساعت‌ها در مركز پژوهش‌هاي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و قرار است در جريان بررسي برنامه ششم توسعه اين طرح نيز در مجلس طرح و تصويب شود.
- تدوين طرح اصلاح ساختار نهادها
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اعلام خبر تدوين طرح اصلاح نهاد‌هاي مالي در مجلس به همشهري گفت: مجلس طرحي را تدوين كرده است كه درصورت تصويب آن ساختار نهادها ازجمله تأمين اجتماعي كه 50ميليون نفر از جمعيت ايران را تحت پوشش خود دارد، به‌طور كامل تغيير مي‌كند. اين طرح به‌دليل اين تدوين شده است تا نحوه اداره اقتصاد از يك ساختار دولتي به سمت ساختار خصوصي حركت كند.
استاد دانشگاه تهران افزود: در ابتداي تدوين اين طرح پرسش اصلي اين بود كه چرا با وجود آنكه سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري اجرا شد اما همچنان اقتصاد ايران دولتي است و همچنان دولت بخش مهم بنگاه‌ها، شركت‌ها و سازمان‌ها را اداره و مديريت مي‌كند.
او تأكيد كرد: اصل44 كه اجرا شد مالكيت شركت‌ها از دولت گرفته شد اما مديريت همچنان در دست دولت باقي ماند؛ در واقع دولت همچنان در حال اداره همان نهاد‌هايي است كه قبل از اجراي اصل44 سهام آنها را در اختيار داشت.
استاد مالي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه بخش عظيمي از اقتصاد ايران ظاهرا زيرنظر دولت نيست اما واقعا زيرنظر دولت است، گفت: اين بسيار بدتر از يك اقتصاد دولتي است چرا كه تا ديروز دست‌كم مجلس مي‌توانست از دولت سؤال كند اما اكنون دولت ديگر مالكيتي در اين شركت‌ها ندارد كه بتواند درباره آنها پاسخ دهد.
- پس از اجراي اصل44 چه بايد كرد؟
نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درباره تصميم مجلس براي حل بحران نهادها گفت: پس از بررسي‌هايي كه در مركز پژوهش‌هاي مجلس به عمل آورديم به اين جمع‌بندي رسيديم كه گام تكميلي اجراي سياست‌هاي اصل44 فقط و فقط در اصلاح ساختار نهاد‌هاي مالي است.
او با بيان اينكه بايد تكليف چنين نهاد‌هايي را در اقتصاد ايران مشخص كرد، گفت: آنچه در اين حوزه مهم است ضعف‌هاي قانوني است وگرنه تكليف دولت مشخص است اما تكليف نهادها مشخص نيست بنابراين بايد بند ناف نهادها را از دولت قطع كرد. او افزود: مثلا تأمين اجتماعي در تمام دنيا يك نهاد عمومي غيردولتي است كه منابع مالي‌اش توسط كارگران و كارفرمايان تأمين و توسط سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي اداره مي‌شود.
- ساختار تأمين اجتماعي چگونه تغيير مي‌كند؟
عضو سابق شوراي بورس با بيان اينكه هم‌اكنون سازمان تأمين اجتماعي به حياط‌خلوت دولت تبديل شده است، گفت: پرسش ما هم‌اكنون اين است كه سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كيست؟ آيا حتي يك ريال از منابع مالي دولت در اين سازمان خرج مي‌شود؟ آيا غير از اين است كه سازمان تأمين اجتماعي با پول كارگران و كارفرمايان اداره مي‌شود.
پورابراهيمي با تأكيد بر اينكه چرا بايد رئيس سازمان تأمين اجتماعي توسط دولت انتخاب شود، گفت: اكنون سازمان تأمين اجتماعي كاملا دولتي است و رئيس سازمان تأمين اجتماعي را دولت مشخص مي‌كند درحالي‌كه در تمام دنيا به‌دليل اينكه سازمان‌هاي تأمين اجتماعي توسط كارگران و كارفرمايان تشكيل مي‌شود اداره اين نهاد هم به سنديكايي متشكل از خود آنها سپرده مي‌شود و دولت فقط در شوراي اين سنديكا نقش ناظر را ايفاي مي‌كند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه اگر دولت خيلي اصرار دارد بر اين سنديكا نظارت كند بايد وارد شوراي سنديكا شود، گفت: اگر قرار باشد سازمان تأمين اجتماعي را به ساختار اصلي‌اش برگردانيم بايد در كل كشور سنديكاهاي شهرستاني و استاني تشكيل شود و توسط سنديكاي اصلي و با نظارت دولت انتخاب شود. با اين روش ديگر سازمان تأمين اجتماعي به حياط خلوت دولت تبديل نمي‌شود و اينطور نيست كه دولت هر كاري دلش خواست در تأمين اجتماعي انجام دهد.
- كار سازمان تأمين اجتماعي چيست؟
عضو سابق شوراي بورس با بيان اينكه در اين اصلاح ساختار جايگاه بخش خصوصي و دولت به‌طور كامل مشخص مي‌شود، توضيح داد: بيمه‌هاي تأمين اجتماعي خدماتي ارائه مي‌دهند كه خودشان در همان بخش انتفاع دارند، مثل سهامداران يا صاحبان اصلي يك بانك كه درعين‌حال ذينفع همان بخش هم هستند. از اين جهت تصميم‌هاي آنها با مسئوليت بيشتري گرفته مي‌شود چراكه نفع و ضرر اثر اين تصميم‌ها شامل حال خودشان مي‌شود. او با تأكيد بر اينكه بيمه اجتماعي هم يك بنگاه اقتصادي است كه خدمات اجتماعي ارائه مي‌دهد، ادامه داد: در يك بنگاه اقتصادي كساني كه مالك آن سازمان هستند ذينفع اصلي آن سازمان يا شركت هستند. او افزود: نكته اينجاست كه در هيچ كجاي دنيا سازماني كه حتي يك ريال از منابع آن توسط دولت پرداخت نمي‌شود و منابع آن توسط ذينفعان يعني كارگران و كارفرماها پرداخت مي‌شود، دولت تصميم‌گيرنده نيست. اين رويه خلاف سياست‌هاي ابلاغي اصل44 است.
- فساد‌ها در نهادها مدام تكرار مي‌شود
نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره بروز فساد در سازمان‌ها و نهادها گفت: ما در مجلس بررسي كرديم و متوجه شديم پس از هر تحقيق و تفحص از يك نهاد و پس از كشف فساد پس از يك دوره كوتاه‌مدت تا دوره بعد و روي كار آمدن دولت جديد فساد كنترل مي‌شود اما بلافاصله پس از تغيير دولت و شرايط، اين فساد‌ها بار ديگر تكرار مي‌شود. او افزود: اين به‌دليل ساختار غلط نهادها و خلأهاي قانوني است كه مانع شكل‌گيري صحيح ساختار نهادها شده است. او چالش نهادها را يكي از چالش‌هاي بزرگ اقتصاد ايران دانست و افزود: اگر نهادها توسط ذينفعان اداره شوند تصميم‌ها بهينه‌تر مي‌شود، به‌طور مثال در حوزه تأمين اجتماعي يك كارگر دلش به حال خودش مي‌سوزد و يا كارفرما سعي مي‌كند منابع مالي را هدر ندهد چون سازمان با پول خود او اداره مي‌شود.