براساس گزارش ساينس الرت، قانون جديد در پي ممنوعيت استفاده از كسيه‌هاي پلاستيكي خريد كه از ماه جولاي اجرا شد، تصويب شده‌است و بخشي از برنامه قانون انتقال انرژي براي رشد انرژي پاك است، برنامه‌اي كه فرانسه را در پذيرش و اجراي مقررات زيست‌محيطي و كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي به كشوري پيشگام در جهان تبديل خواهد كرد.
با توجه به دور ريخته شدن 4.73 ميليارد ظرف پلاستيكي در سال 2015 و استفاده سالانه 17 ميليارد كيسه پلاستيكي در فروشگاه‌هاي اين كشور، قانون جديد مي‌تواند به وابستگي فرانسه به ابزار و ظروف پلاستيكي دورريختني پايان دهد.
براساس اين قانون از ماه جولاي توزيع كيسه‌هاي پلاستيكي در فروشگاه‌هاي سرتاسر اين كشور ممنوع شده‌است و استفاده از اين كيسه‌ها در فروشگاه‌هاي ميوه و سبزيجات نيز از اول ژانويه سال 2017 ممنوع خواهد‌شد.
در ادامه توزيع ظروف غذاخوري پلاستيكي تا سال 2020 ممنوع اعلام خواهد شد و توليد‌كنندگان در اين چند موظف هستند تا خود را با شرايط جديد انطباق دهند.
مقامات فرانسه تصريح كرده‌اند كه در اين دوره سه ساله 50 درصد از موادي براي توليد به كار گرفته مي‌شوند بايد ارگانيك و قابل جذب در طبيعت باشند و اين ميزان تا سال 2025 بايد به 60 درصد برسد.
اين خبر از سوي گروه‌هاي فعال محيط‌زيست در سرتاسر جهان مورد استقبال قرار گرفته‌است، و با توجه به اخباري مشابه اين كه تا سال 2025 ميزان كيسه‌هاي پلاستيكي در اقيانوس‌ها از تعداد ماهي‌ها بيشتر خواهد شد، چنين اقدامات صريحي براي تغيير روند رشد مشكل زباله در ميان جمعيت رو به رشد جهان از اهميت بالايي برخوردار است.
با اين‌وجود همه از تصويب اين قانون راضي نيستند، براي مثال يك شركت بسته‌بندي بزرگ به نام Pack2Go Europe اعلام كرده عليه اين قانون مبارزه خواهد‌كرد زيرا به اعتقاد اين شركت فرانسه با تصوير چنين قانوني از قوانين اتحاديه اروپا سرپيچي كرده‌است.
از سوي ديگر بسياري از توليد‌كننده‌ها نسبت به دشوار بودن توليد ظروف يكبار مصرف قابل تجزيه‌اي كه بتوان از آن براي صرف خوراكي‌هاي سرد و گرم استفاده كرد، شكايت كرده‌اند.