عبدالرضا رحماني فضلي در گفت‌وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه وزارت كشور تابع قانون است، افزود: افزايش و كاهش اعضاي شورا و خوب و بد آن توسط قانونگذار بررسي شده است و وزارت كشور هر چه قانون بگويد را اجرا خواهد كرد. وي افزود: اكنون در موضوع شوراها مشغول انجام كار جدي هستيم. در همين راستا تجربيات گذشته را جمع‌آوري كرده‌ايم و در جهت تقويت شوراها لايحه‌اي تهيه و به دولت داده شده است. به عقيده رحماني فضلي ميزان موفقيت شوراها در دور‌ه‌هاي گذشته به تعداد بستگي ندارد؛
در حقيقت كيفيت بيشتر از كميت اهميت دارد و بايد بررسي شود چه كساني با چه تجربه و تحصيلاتي عضو مي‌شوند كه بي‌ترديد مهم‌تر از تعداد اعضا خواهد بود. وي با بيان اينكه استفاده از فكر و انديشه آدم‌هاي بيشتر نيز مفيد است، خاطرنشان كرد: اين امر نيازمند افزايش تعداد اعضا نيست و مي‌توانند در حوزه كارشناسي از افراد بيشتري استفاده كنند.
صحبت‌هاي وزير كشور در حالي بيان شده كه اعضاي فعلي شوراي شهر تهران معتقدند با توجه به وسعت و جمعيت كلانشهر تهران، 31نفر عضو هم براي شورا كم است و به گفته برخي از آنها حتي اين تعداد مي‌تواند به 100عضو افزايش يابد. به گفته آنها به ازاي هر منطقه از تهران، دست‌كم 5عضو لازم است. شايان ذكر است كه نمايندگان دوره پيشين مجلس شوراي اسلامي، در آخرين روزهاي كاري خود با تصويب طرحي، تعداد اعضاي شوراي شهر كشور را دستخوش تغييراتي كردند. براساس اين مصوبه از دوره جديد شوراهاي شهر (دوره پنجم) تعداد اعضاي شوراي شهر تهران از 31عضو به 21عضو كاهش مي‌يابد.