گزارش ميداني خبرنگار همشهري، نشان مي‌دهد به‌جز 2بانك ملي و آينده، بقيه بانك‌ها ثبت‌نام از مشتريان براي دادن كارت اعتباري عام (درچارچوب عقد مرابحه) با نرخ سود 18درصد را به تأخير انداخته‌اند و در حال ارزيابي كم و كيف دست‌اندازها و مشكلات ناشي از صدور اين كارت‌ها هستند، اين در حالي است كه 2هفته پيش از اين، بانك مركزي از بانك‌ها خواسته بود از ابتداي مهرماه نسبت به اجرايي شدن دستورالعمل اعطاي كارت‌هاي اعتباري اقدام كنند.
براساس دستورالعمل بانك مركزي بانك‌ها مي‌توانند كارت اعتباري عام را در سقف‌هاي 10، 30 و 50ميليون تومان و متناسب با اعتبارسنجي بين مشتريان خود توزيع كنند. به گزارش همشهري، برخي شعب بانك ملي از روز گذشته وارد مرحله ثبت‌نام از متقاضيان كارت‌هاي اعتباري شده‌اند و اين بانك اعلام كرد: شعب بانك ملي ايران نسبت به ثبت درخواست‌هاي مشتريان و اعتبارسنجي‌هاي لازم درخصوص دريافت كارت‌هاي اعتباري بانك مركزي در 3نوع طلايي، نقره‌اي و برنزي اقدام مي‌كنند. بانك ملي ايران تأكيد كرده كه پس از انجام اعتبارسنجي‌هاي لازم توسط بانك، يكي از كارت‌هاي برنزي تا سقف ۱۰ميليون تومان، نقره‌اي تا سقف ۳۰ميليون تومان و طلايي تا سقف ۵۰ميليون تومان به متقاضيان اعطا مي‌شود.
- بانك‌ها: به‌زودي شروع مي‌كنيم
پيگيري‌هاي همشهري نشان مي‌دهد كه برخي از بانك‌ها در حال تجهيز زيرساخت‌هاي لازم، تعيين ميزان وثايق، تدوين نهايي و ابلاغ سازوكارهاي اعتبار سنجي مشتريان هستند و اين احتمال را مطرح مي‌كنند كه ثبت‌نام از متقاضيان كارت‌هاي اعتباري عام از يك هفته آينده شروع شود. متقاضيان اعتبارسنجي شدن پس از تأييد اعتبارشان بايد نسبت به عقد قرارداد با بانك عامل اقدام كنند و اطلاعات آنها در سامانه اعتبارسنجي مشتريان بانك مركزي با عنوان مكنا ثبت شود. بانك آينده تنها بانكي است كه در نخستين گام اقدام به صدور و تحويل بيش از 12هزار كارت اعتباري به مشتريان خود كرده و بانك‌هاي خصوصي ديگر هم در حال ارزيابي مشتريان خود و رتبه‌بندي آنها هستند.
- زيرساخت فراهم نيست
حسن معتمدي تنها مديرعامل بانكي است كه حاضر شده درباره دست‌اندازهاي كارت اعتباري عام سخن بگويد: دارنده اين كارت محدوديتي در انجام تراكنش ندارد و از هر دارنده پايانه فروش (پوز) مي‌تواند خريد كند. مديرعامل بانك اقتصاد نوين در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به آغاز ارائه كارت‌هاي اعتباري در شبكه بانكي اظهارداشت: مقدمات اين طرح در بانك اقتصاد نوين آماده شده و به‌زودي عملياتي مي‌شود اما به‌دليل نياز به اعتبارسنجي متقاضيان، سرعت گرفتن اجراي آن كمي زمان مي‌برد. وي درخصوص امكان انحراف منابع اختصاص يافته به طرح كارت اعتباري مرابحه، افزود:
بانك مركزي با هدف تحريك تقاضا كارت اعتباري عام را عملياتي كرده و برخي افراد كارت اعتباري را يك‌باره به حساب خود منتقل و وجوه آن را به مصرفي غيراز خريد كالا و خدمات اختصاص مي‌دهند (مثل سپرده‌گذاري در بانك، سفر خارج از كشور، خريد اوراق) كه اين اقدام، مغاير با هدف مورد نظر است. وي در پاسخ به اين پرسش كه عدم محدوديت در انجام تراكنش كارت‌هاي اعتباري موجب انحراف اين تسهيلات نخواهد شد، گفت: اعمال محدوديت براي اين كارت‌ها امكان‌پذير اما پيچيده است چراكه تحقق اين امر نيازمند ايجاد سامانه اطلاعاتي است كه در آن اطلاعات دارندگان كارت‌هاي اعتباري و دستگاه‌هاي پوز ثبت شود ولي اين سامانه و زيرساخت هم‌اكنون وجود ندارد.
معتمدي ادامه داد: ايجاد چنين بستري زمانبر است و به همين دليل سياستگذار مجبور است انحراف بخشي از منابع را براي تحقق هدف تحريك تقاضا و افزايش فروش محصولات بنگاه‌هاي اقتصادي، بپذيرد و اگر 80درصد منابع در اين طرح در راستاي هدف مشخص شده مصرف شود، مي‌توان اين طرح را موفق دانست.