درصورت تصويب اين لايحه 2تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) اضافه خواهد شد؛ در نتيجه، حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشير، چاقوي ضامندار، ساطور، قداره و پنجه‌بوكس و نيز ساير ادواتي كه صرفا در درگيري‌هاي فيزيكي و ضرب جرح كاربرد دارد، جرم محسوب‌شده و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود. واردات، توليد و عرضه سلاح‌هاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه ۶ محكوم و حسب مورد، اين سلاح‌ها به نفع دولت ضبط يا معدوم مي‌شود.
همچنين توليد، عرضه يا حمل ادوات مذكور در موارد ورزشي، نمايشي، آموزشي و نياز ضروري اشخاص براي استفاده شغلي يا دفاع شخصي پس از دريافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزراي دادگستري و كشور و با همكاري ناجا تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
حجت‌الاسلام دكتر حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي با اشاره به اينكه اين لايحه به‌احتمال زياد روز سه‌شنبه بررسي خواهد شد، به همشهري گفت: «در ماده 617 قانون مجازات اسلامي اگر كسي با سلاح سرد ديگران را تهديد و ضرب و جرح كند مقدار مشخصي مجازات درنظر گرفته شده است. بررسي كميسيون قضايي مجلس با همكاري نيروي انتظامي نشان داده است كه 70درصد قتل‌ها در شهر‌هاي بزرگ با سلاح سرد بوده است. 40الي 50درصد از قتل‌هايي كه ناشي از درگيري‌هاي گروهي است نيز با سلاح سرد رخ داده. ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه حمل سلاح سرد را كه مقدمه جرمي بزرگ‌تر است ممنوع كنيم. » سخنگوي كميسيون قضايي مجلس دهم در مورد نحوه دسترسي كساني كه به فراخور شغلشان نياز به اين سلاح‌ها دارند نيز توضيح داد:«راه خريد ساطور براي كساني كه قصابي دارند يا چوپاناني كه در صحرا نياز به چاقو دارند و... را بايد دولت در آيين‌نامه‌اي مشخص كند. به‌عبارت ديگر كسي كه قصابي دارد بايد جواز حمل و خريد ساطور را كسب كند.
فرض بر اين است كه قطعا كسي در شهر نياز به شمشير، پنجه بوكس و... ندارد. در عين حال مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در آخرين بررسي موضوع اين لايحه اعلام كرد: اگرچه گسترش جرايم خشونت‌بار با استفاده از سلاح سرد تابعي از عوامل زمينه‌اي و محيطي است، با اين‌حال خلأ قانونگذاري در رابطه با حمل سلاح سرد نامتعارف، ضرورت جرم‌انگاري در اين رابطه را ايجاب مي‌كند. بنابراين اميدواريم اين طرح تصويب شود.»
پيش از اين، تعداد زيادي از نمايندگان نيز موافقت خود را با تصويب اين لايحه اعلام كرده بودند؛ بنابراين پيش‌بيني مي‌شود بعد از چند سال تلاش بي‌فرجام براي تصويب اين لايحه، ممنوعيت حمل و به‌كار‌گيري سلاح سرد سرانجام تبديل به قانون شود.