با اينكه بخش‌هايي مانند صندوق خسارات بدني در اين باره مسئوليت دارند، اما بيمه مركزي مسئوليت پرونده را به بيمه ايران سپرده است. بيمه ايران نيز هر چند بخش قابل توجهي از اين مسئوليت را به انجام رسانده، اما هنوز اين پرونده بسته نشده است. اگرچه محسن پوركياني، رئيس هيأت مديره و مديرعامل بيمه ايران از آزادي تمامي زندانيان بيمه توسعه با پرداخت ديه از سوي بيمه ايران خبر داده، اما پيگيري‌هاي همشهري حاكي از حضور نزديك به 100بيمه‌گذار بيمه توسعه در زندان‌ها به‌دليل پرداخت‌نشدن تعهدات بيمه‌اي آنهاست. بيمه‌گذاران بيمه توسعه كه به‌دليل نپرداختن تعهد بيمه‌اي در زندان به‌سرمي‌برند در 31 استان كشور تحمل حبس مي‌كنند و به‌دليل اتمام مهلت دوساله پرداخت ديه از سوي مابقي بيمه‌گذاران تا چند‌ماه آينده تعداد زيادي از اين افراد به‌دليل پرداخت‌نشدن ديه توسط بيمه به زندان مي‌افتند. اين در حالي است كه تا‌كنون 700 زنداني بيمه توسعه با پرداخت ديه آزاد شده و 520ميلياردتومان خسارت بيمه توسعه پرداخت شده است.
- پيگيري در مجلس
جليل رحيمي جهان‌آبادي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تأكيد بر اينكه بيمه ايران درخصوص بيمه‌گذاران بيمه توسعه به تعهداتش عمل نمي‌كند، به همشهري گفت: «تماس‌هاي زيادي از سوي بيمه‌گذاران بيمه توسعه با نمايندگان مردم در خانه ملت گرفته مي‌شود و تعداد زيادي از بيمه‌گذاران اين بيمه به‌دليل پرداخت نشدن ديه در زندان به‌سرمي‌برند اين در حالي است كه نامه‌نگاري‌هايي كه با مسئولان پرونده درخصوص اين موضوع داشته‌ايم، تا‌كنون بي‌پاسخ مانده است.»
نماينده مردم تربت جام و تايباد در خانه ملت با اعلام اينكه تا‌كنون گزارش جامعي درخصوص اينكه چند نفر درگير اين مشكل هستند نداشته‌ايم و بيمه هم اعلام نمي‌كند كه چه تعداد افراد در اين خصوص در زندان هستند، افزود: «اگر آماري در اين زمينه داشته باشيم، بهتر مي‌توانيم تصميم‌گيري كنيم. درصورتي كه بيمه ايران به نامه‌نگاري‌ها در اين خصوص پاسخ ندهد تا تكليف اين افراد مشخص شود، مسئولان اين شركت و وزير اقتصاد را به مجلس دعوت مي‌كنيم تا در كميسيون قضايي به ابهامات اين مسئله پاسخ دهند و تكليف اين بيمه‌گذاران را مشخص كنند.»
محمد اسماعيل سعيدي، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در خانه ملت نيز با اشاره به اينكه بيمه مركزي نبايد مسئوليت خود را در اين زمينه فراموش كند، به همشهري گفت: «بيمه مركزي نبايد به‌عنوان نهاد بالادست بيمه ايران مسئوليت خود را در اين زمينه فراموش كند. از طرف ديگر دستگاه‌هاي نظارتي هم بايد به اقدامات بيمه ايران به‌عنوان بيمه جايگزين نظارت داشته باشند و به‌صورت جدي وارد عمل شوند چراكه موضوع سرنوشت مردم و خانواده‌هاي اين افراد در ميان است.» وي با تأكيد بر اينكه همه نمايندگان نيز بايد به اين مسئله ورود پيدا كنند و نگذارند بيشتر از اين مسئله بيمه‌گذاران بيمه توسعه دامنه‌دار و طولاني شود، تصريح كرد: «نبايد شاهد باشيم كه يك عده به‌دليل مسامحه‌كاري ديگران به زندان بيفتند. درصورتي كه وضعيت بيمه‌گذاران بيمه توسعه مشخص نشود و شاهد به زندان افتادن اين افراد باشيم، از وزير اقتصاد درخواست مي‌كنيم تا در خانه ملت به سؤالات نمايندگان در اين خصوص پاسخ دهد و اين مسئله را فيصله دهد.»
- موضوع پيگيري مي شود
بسته نشدن پرونده بيمه توسعه در حالي است كه پيش از اين سخنگوي قوه قضائيه نيز بر لزوم پيگيري اين موضوع تاكيد كرده بود.تا‌كنون تماس‌هاي همشهري با بيمه توسعه، صندوق خسارات بدني و بازپرس پرونده بي‌نتيجه مانده است. به‌زودي و در پيگيري اين موضوع گفت‌وگويي با مديرعامل بيمه ايران منتشر مي‌شود.