رئيس اتاق اصناف نسبت به كشيده‌شدن مبارزه با قاچاق به سطح شهر انتقاد كرده و معتقد است كه بايد اين عمليات از مرزها مديريت شود. شناسه دار شدن كالاها كه در قانون مبارزه با قاچاق مورد تاكيد قرار گرفته، اصلي‌ترين راهكار براي مبارزه با قاچاق از مرزهاست اما اجراي آن طي2 سال گذشته محقق نشده است.
با گذشت حدود يك هفته از اجراي طرح تشديد برخورد با كالاهاي قاچاق در بازار 3 گروه لوازم خانگي، محصولات بهداشتي و آرايشي و تجهيزات پزشكي، انتقاد تشكل‌هاي صنفي نسبت به مقابله با قاچاق كالا در سطح بازار بالا گرفته است. صنوفي كه طي سال‌هاي گذشته به‌دليل تعلل در تدوين، ابلاغ و اجراي آيين‌نامه مربوط به كد رهگيري و شناسه كالا، كمتر از 10روز فرصت دارند تا كالاهاي فاقد شناسه خود را هويت بخشيده، به كمترين قيمت فروخته يا بازهم در انبارها دپو كنند، اكنون ناچار هستند تا هزينه تعلل در اجراي اين قانون و نبود امكان تشخيص اصالت كالا‌هايي كه به شيوه قاچاق طي سال‌هاي گذشته راهي بازار مصرف كشور شده است را بپردازند.
ديروز رئيس اتاق اصناف كشور در ششمين اجلاسيه نمايندگان اتاق اصناف ايران با بيان اينكه براي مبارزه با قاچاق كالا اكنون با محدوديت‌هايي مواجه هستيم اعلام كرد، در شهر بزرگ تهران 108بازرسي براي مبارزه با قاچاق كالا درنظر گرفته شده است كه هزينه اين بازرسان به‌مدت 20ماه است كه پرداخت نشده است و من به جاي مسئولان وزارت صنعت خجالت مي‌كشم.
علي فاضلي با انتقاد از برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح صنوف و بازار تأكيد كرد، سهم اصناف در قاچاق كالاي كشور 5درصد است اما در اين شرايط مشخص نيست چرا مسئولان دعواي قاچاق را به سطح شهر مي‌آورند. در اين خصوص با وزير دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي صحبت شده و آنها نيز اين موضوع را قبول داشتند اما مشكل در بخش‌هاي مياني سازمان‌هاست. وي با بيان اينكه در مسائل اقتصادي درصورتي كه محوريت از دولت به بخش خصوصي منتقل و رانت‌هاي دولتي حذف شود، بسياري از مشكلات نيز
رفع مي‌شود.
قانوني بودن برخورد تعزيرات با قاچاق كالا در بازار معاون وزير دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد، تعزيرات وظيفه برخورد توأم با قاچاق در دو سطح عرضه و تقاضا را بر عهده دارد. بر اين اساس برخورد با عرضه كالاهاي قاچاق از منشأ ورود اين كالاها را در دستور كار قرار داده و در اين راستا برخورد با كالاهاي قاچاقي كه از طريق لنج‌ها و شناورها يا گمركات و مناطق آزاد به شيوه‌هاي مختلف مانند واردات لنجي، جعل اسناد گمركي و... وارد مي‌شود را دنبال مي‌كند تا منافذ ورود كالاهاي قاچاق به كشور بسته شود.
عليرضا جمشيدي افزود: اما اين امر بدان معنا نيست كه وقتي كالاي قاچاقي به كشور وارد شد، سازمان تعزيرات دست روي دست گذاشته و نظاره‌گر باشد بنابر اين سازمان تعزيرات حكومتي وظيفه برخورد با قاچاق كالا در سطح عرضه را نيز بر عهده دارد و نمونه اين موضوع نيز برخورد با كالاهاي سلامت‌محور در ناصرخسرو و كوچه مروي و اجراي طرح‌هاي تشديد مبارزه با لوازم خانگي، تجهيزات پزشكي و محصولات بهداشتي و آرايشي از ابتداي مهر‌ماه جاري است.
رئيس سازمان تعزيرات حكومتي تأكيد كرد كه ورود سازمان تعزيرات حكومتي به برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح بازار به‌دليل صلاحيت‌هاي دوگانه و قانوني اين سازمان است(مبارزه با قاچاق كالا در مبادي و برخورد با اين كالاها در سطح بازار و صنوف) براي برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه نيز براساس آيين‌نامه با همكاري ساير سازمان‌هاي متولي مانند بازرسان اصناف، سازمان‌هاي صنعت، وزارت بهداشت، گمركات، نيروي انتظامي، سازمان حمايت و حتي دادسرا و دادگاه‌هاي تهران در قالب گشت‌هاي مشترك عمل مي‌كنيم.
اين در حالي است كه ستاد مقابله با قاچاق كالا و ارز فقط وظيفه سياستگذاري برخورد با كالاهاي قاچاق را بر عهده داشته و مجري برخورد با آن نيست . وي افزود: گرچه براي ورود تعزيرات به برخورد با قاچاق كالا خلأ قانوني نداريم اما بايد جايگاه سازمان تعزيرات در برخورد با قاچاق كالا در قانون پررنگ و واضح‌تر مطرح شود چرا كه اكنون تعزيرات مظلوم واقع شده، هم كار انجام مي‌دهد و هم از ناحيه بخش‌هاي مختلف زير سؤال مي‌رود.