به گزارش همشهري، فرشاد حيدري در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درخصوص سازوكار اعتبارسنجي متقاضيان دريافت كارت اعتباري و تعيين وثايق آن اظهار كرد: شرايط اعتبارسنجي و اهليت متقاضيان به بانك‌ها سپرده شده و براساس آن بانك‌ها با درنظر گرفتن ميزان اعتبار و اهليت فرد متقاضي درباره وثايق مورد نياز خود تصميم مي‌گيرند. وي گفت: ممكن است يك مشتري از اهليت و اعتبار بالاتري برخوردار باشد و با يك سفته و يك ضامن كارت دريافت كند، در عين حال امكان دارد شخصي از اعتبار كمتري برخوردار باشد و با يك سفته و 2 ضامن كارت بگيرد.
معاون نظارتي بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه حدود اختيارات بانك‌ها در تنظيم مفاد قرارداد كارت اعتباري و نرخ سود آن به چه نحوي است؟ اظهار كرد: متن قرارداد بين مشتري با بانك‌ها يك متن متحدالشكل بوده و بانك مركزي بر اجراي آن نظارت دارد و از سوي ديگر نرخ سود استفاده از اين كارت‌ها درصورت اقساط، نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود كه هم‌اكنون 18درصد است كه يك درصد براي بانك‌ها آبونمان درنظر گرفته شده است. اين مقام بانك مركزي تصريح كرد:
منعي براي خريد خودرو توسط اين كارت‌ها ايجاد نشده و مثلا با كارت‌هاي برنزي مشتريان مي‌توانند قسمتي از بهاي خودرو را پرداخت كنند. حيدري در پاسخ به ابهام درخصوص احتمال نقد شدن اين كارت‌ها توسط برخي افراد تصريح كرد: هدف طراحي اين كارت‌ها اين بود كه انگيزه دريافت وجه نقد به حداقل ممكن برسد و از نظر سيستمي هم جاهايي كه احتمال مي‌داديم منجر به پرداخت وجه نقد شود را مسدود كرديم و اين امكان عملا وجود ندارد.
به‌گفته وي در فروشگاه‌ها هم اصل بر خريد و فروش كالاها و خدمات است، تباني ميان پذيرنده و دارنده كارت، نمره منفي، به همراه خواهد داشت و هزينه‌هاي مالياتي براي فروشندگان درنظر گرفته خواهد شد. همچنين درصورتي كه صاحبان كارت‌ها به‌موقع تسويه حساب نكنند، با صدور اخطار و اقدامات قانوني براي دارنده كارت و در مواردي ابطال كارت مواجه خواهند شد.
معاون نظارتي بانك مركزي اضافه كرد: شبكه بانكي حق پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي خود را ندارد، اين كار به‌صورت ضربدري هم ممنوع است مگر اينكه از بانك مركزي اجازه بگيرند. بانك مركزي هم حتما در اين خصوص ملاحظات خاصي را لحاظ خواهد كرد.
وي افزود: اهليت معامله از سن ۱۸ سال به بالا‌ست و اين طرح شامل خردسالان نمي‌شود. حيدري با اعلام اينكه تاكنون حدود ۲۰ هزار كارت اعتباري مرابحه صادر و به مشتريان در ۵ روز آغاز اجراي اين طرح تحويل داده شده است، افزود: اجراي اين طرح هيچ تأثيري بر افزايش نقدينگي ندارد و باعث روان شدن معاملات و تسهيل پرداخت تسهيلات به مردم مي‌شود.