براساس اين لايحه درصورت تصويب 2تبصره به ماده617 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) اضافه خواهد شد؛ در نتيجه، حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشير، چاقوي ضامن‌دار، ساطور، قداره، پنجه بوكس و نيز ساير ادواتي كه صرفا در درگيري‌هاي فيزيكي و ضرب‌و‌جرح كاربرد دارند جرم محسوب شده و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده يعني حبس از 6 ماه تا 2سال و تا 74ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
- رفع نگراني‌ها
سخنگوي كميسيون قضايي در گفت‌وگو با همشهري با اشاره به اينكه ممكن است برخي از افراد نگران صنعت چاقو‌سازي در شهر زنجان باشند، مي‌گويد: «بايد به اين افراد اطمينان خاطر داد در آيين‌نامه اين لايحه كه 3ماه پس از تصويب تدوين خواهد شد، مراحل اخذ مجوز براي سازندگان و قصابان سيار و غيرسيار و اصنافي كه به نوعي به يكي از اين سلاح‌ها ازجمله چاقو‌هاي ضامن‌دار يا ساطور نياز دارند، تدوين مي‌شود؛ در نتيجه جاي نگراني براي آنها وجود ندارد. قانونگذار به دنبال اين است كه احتمال استفاده از سلاح سرد غيرمتعارف را در جامعه كم كند و ميزان جرايم منجر به قتل، جرح و ارعاب را كاهش دهد.» حجت‌الاسلام دكتر حسن نوروزي با اشاره به اينكه اين لايحه درصورت تصويب از قوانيني خواهد شد كه جنبه بازدارنده دارد، اظهار اميدواري كرد اين موضوع براي تأمين امنيت رواني مردم به تصويب برسد.
- تصويب بدون مخالفت
ديگر عضو كميسيون قضايي مجلس نيز در گفت‌وگو با همشهري با بيان اينكه براساس لايحه جديد زماني كه فرد نيت اجراي جرم داشته باشد، مشمول مجازات مي‌شود، توضيح مي‌دهد:«تشخيص اين مسئله با قاضي است. كسي كه با خود پنجه‌بوكس حمل مي‌كند مشخص است كه قصدي جز نزاع و درگيري ندارد. قصابي كه با خود ساطور حمل مي‌كند با كسي كه در خودرو يا زير لباسش قمه حمل مي‌كند فرق دارد.» ژرژيك آبراميان با بيان اينكه نوع سلاح سرد نيت مجرمانه افراد را تا حدودي مشخص مي‌كند، مي‌گويد:«من بعيد مي‌دانم كسي با اين ايده اصلي لايحه مخالفت داشته باشد.»
ابوالفضل ابوترابي كه عضو كميسيون امور داخلي مجلس دهم است و وقتي عضو كميسيون قضايي مجلس نهم بود اين موضوع را پيگيري مي‌كرد، نيز با اشاره به اينكه بيشتر قتل‌ها در كشور با سلاح سرد رخ مي‌دهد و اكثر آنها به‌صورت اتفاقي بوده، مي‌گويد: «اشخاص ناگهان عصباني مي‌شوند و با سلاحي كه همراهشان است يا در خودرو گذاشته‌اند به ديگري حمله‌ور شده و در يك لحظه مرتكب قتل مي‌شوند. برخي از سلاح‌ها فقط براي زورگيري و ضرب و جرح ساخته مي‌شوند؛ مثل چاقوي ضامن‌دار و زنجيري كه تيغه دارد و در درگيريها استفاده مي‌شود. به لحاظ منطقي، چيزي كه فقط به درد كتك‌كاري مي‌خورد نبايد توليد شود و به‌صورت گسترده به فروش برسد. چرا بايد اجازه بدهيم افراد اين سلاح‌ها را با خود حمل كنند؟»
او با تأكيد بر اينكه بخشي از درگيريها و زورگيري‌ها در شهر‌هاي بزرگ منجر به ضرب و جرح نمي‌شود اما براي كسي كه گرفتار اشرار شده يا كساني كه صحنه زورگيري را مي‌بينند و حتي كساني كه خاطره اين زورگيري را مي‌شنوند رعب و وحشت به همراه مي‌آورد، مي‌گويد: «امنيت رواني افراد فارغ از وقوع جرايم، اهميت دارد و چه بسا اهميت بيشتري داشته باشد. هستند كساني كه از ترس اراذل و اوباش جرأت نمي‌كنند شكايت كنند. خيلي از اشرار فقط براي خودنمايي از اين سلاح‌ها استفاده مي‌كنند. اگر بتوانيم دسترسي‌ها را كم كنيم از ميزان وقوع جرايم و ايجاد فضاي رعب و وحشت خواهيم كاست. اگر افراد بدانند كه داشتن سلاح سرد جرم است و استفاده از آن جرمي سنگين‌تر، از وقوع جرايم بعدي پيشگيري مي‌شود. وي نيز ابراز اميدواري كرد كه اين لايحه به تصويب اكثر نمايندگان برسد.»
اولين باري كه در قوانين كشور به‌صورت مصرح، استفاده از چاقو جرم انگاري شد به دهه۳۰ برمي‌گردد. در آن زمان ضمن مشخص كردن جنبه‌هاي مربوط به ديه، مجازات شلاق را نيز پيش‌بيني كردند. قوانين بعدي نيز دلالت بر استفاده داشت. مصطفي‌ترك‌همداني، وكيل دادگستري در پاسخ به اين سؤال كه آيا تصويب چنين قانوني در تعداد قتل‌ها محدوديت ايجاد خواهد كرد، به همشهري مي‌گويد: «اگر اين را ۱۰سال پيش مي‌پرسيديد جواب مي‌دادم كه مردم براي دفاع شخصي از سلاح استفاده مي‌كنند و در نتيجه آمارها چندان تفاوتي نمي‌كند. اما تجربه نشان داده كه سلاح‌هاي سرد غيرمتعارف كه بيشتر جنبه نمايشي دارد، در سال‌هاي اخير براي نمايش و ترساندن مردم استفاده مي‌شود. در نتيجه لازم است كه براي محدود كردن آن چاره‌اي انديشيد.»
سال گذشته 763نفر در كشور بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست دادند كه از اين تعداد 625نفر مرد و 138نفر زن بودند. اين رقم در مقايسه با سال قبل از آن‌كه آمار تلفات سلاح سرد 760نفر بود، چهار دهم درصد افزايش يافته است. حال بايد ديد در روزهاي آينده نمايندگان مجلس رأي به كاهش اين تلفات خواهند داد؟!
- حالا وقت تصويب است
در دوره قبل موافقان و مخالفان و كارشناسان از نيروي انتظامي نظرات خود را به اشتراك گذاشتند. براي تصويب قانون در اين زمينه نيازمند زمان بوديم. به‌نظر من به‌دليل سابقه طولاني استفاده از سلاح در كشور، نياز به زمان بيشتري براي توجيه مردم و نمايندگان توسط كارشناسان بوده است، تا آنها متوجه شوند كه سلاحي كه روزگاري براي حفظ امنيت در طبيعت استفاده مي‌شد، خود حالا وسيله وقوع جرم شده است. به‌عبارت ديگر نياز به سپري شدن دوره تقنيني داشت؛ يعني نياز به دوره‌اي بوده كه ارزش يا ضد‌ارزش مراحل ابتدايي را طي كند تا متولد شود. هيچ قانوني يك‌شبه نوشته نمي‌شود؛ بلكه در جامعه اتفاقاتي رخ مي‌دهد كه خرد جمعي به اين نتيجه مي‌رسد كه براي فعلي (ارزش و يا ضد‌ارزش) قانوني را تعيين كنيم. حالا فرصت مناسبي براي تصويب اين قانون است.
دكتر ميرهادي قره سيد رومياني، عضو كميسيون قضايي مجلس نهم