يحيي كمالي‌پوردر گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت با تأكيد بر اينكه براي پرداخت خسارت ناشي از اشتباه قاضي بايد منابع جداگانه در بودجه سالانه در نظرگرفت، گفت: اگر اشتباه‌هاي صورت گرفته عمدي و ناشي از تقصير مأمور و قاضي باشد به‌طورحتم خود فرد خسارت وارده را بايد به نوعي جبران كند اما در برخي شرايط عمدي در اشتباه قاضي وجود ندارد. در اين شرايط بايد صندوقي در وزارت دادگستري براي پرداخت خسارت به فرد خسارت‌ديده ايجاد شود؛ البته درخصوص جبران خسارت اشتباه قاضي هنوز اين صندوق تشكيل نشده و دستگاه قضايي بايد براي جبران خسارت وارده به متهم اين صندوق را هرچه سريع‌تر ايجاد كند.
وي با بيان اينكه همانطور كه بيمه‌ها در راستاي جبران خسارت‌هاي مالي ناشي از تصادفات مبالغي را به خسارت‌ديدگان پرداخت مي‌كنند، صندوقي نيز در وزارت دادگستري بايد جهت پرداخت خسارت به افراد با هدف جبران خسارت اشتباه قاضي ايجاد شود، تاكيد كرد:«البته براي پرداخت خسارت بايد منابع مالي كافي از سوي دولت اختصاص پيدا كند. اينكه گفته مي‌شود منابع براي پرداخت جبران خسارت اشتباه قاضي بايد از محل 40ميليارد تومان كل خسارت‌هاي بيت‌المال تأمين شود، قابل‌قبول نيست.
متأسفانه تا‌كنون خسارت‌ديدگان نتوانسته‌اند به حقوق كامل خود در دريافت خسارت دست پيدا كنند؛ بنابراين بايد رديف بودجه‌اي جداگانه را براي پرداخت خسارت ناشي از اشتباه قاضي در بودجه سالانه درنظرگرفت.» براساس ماده ۲۵۵ قانون جديد آيين دادرسي كيفري جديد، كساني كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و حكم برائت يا منع تعقيب در مورد آنان صادر مي‌شود، اگر بر اثر تقصير يا اشتباه قاضي ضرر مادي يا معنوي ببينند، ضمن اعاده حيثيت بايد خسارات آنها نيز جبران شود. اين اصل در قانون تقصيرات قضات ديده شده بود و اگر شخصي عليه قاضي در دادگاه عالي انتظامي شكايتي مي‌كرد و قاضي محكوم مي‌شد و كوتاهي آن محرز شده بود، پرونده قابل پيگيري بود و براساس اين قانون مي‌توانست خسارت ايام بازداشت شده را از دولت دريافت كند.