روزنامه اعتماد شوراي در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«لجبازي و ناآگاهي علل علني شدن يك توصيه»، نوشت:
سخنان ديروز مقام معظم رهبري درباره توصيه به عدم شركت احمدي‌نژاد در انتخابات را چگونه مي‌توان تحليل و درك كرد؟ همانطور كه در يادداشت روز شنبه با عنوان «علت تكرار يك اتفاق نادر» اشاره شد، به‌طور معمول رسم نبوده كه اين توصيه‌ها علني شود. بنابراين بايد ديد كه چه رفتاري صورت گرفته كه علني شده است. جالب اينكه حتي آن حد از علني شدن نيمه رسمي نيز كفايت نكرده و در نهايت رهبري نظام بيان كردند كه: «با ملاحظه حال مخاطب به آقايي توصيه مي‌كنيم يك دوقطبي در كشور ايجاد مي‌شود. دو قطبي مضر است به حال كشور. من صلاح نمي‌دانم. اين چيز مهمي كه نيست. خيلي طبيعي و ساده است. بله ما اين توصيه را به يكي از آقايان كرديم. حالا مايه اختلاف بشود بين برادران مومن؟ يكي بگويد گفته، يكي بگويد نگفته. چرا پشت بلندگو نگفته؟اين هم پشت بلندگو. (لبخند آقا و خنده حضار)».
وقتي كه اين واقعه را مي‌بينيم، به ياد اختلاف در قوم بني‌اسراييل در قضيه يك قتل مي‌افتيم كه گاوي را بايد به دستور خداوند ذبح مي‌كردند و قطعه‌اي از بدنش را به مقتول مي‌زدند تا زنده شود و رفع اختلاف كند. آنقدر درباره مشخصات گاو سوال كردند كه در نهايت براي خريدش مجبور شدند پول گزافي بپردازند و اگر از ابتدا يك گاو را كشته بودند دچار اين هزينه نمي‌شدند.
اگر كسي يا يك گروه خود را مقيد به رهبري نظام مي‌داند، مي‌تواند به سهولت متوجه شود كه ايشان حضور انتخاباتي احمدي‌نژاد را به صلاح شخص خودش و كشور نمي‌داند. حتي اگر متوجه اين امر روشن نمي‌شد، پس معلوم است كه فاقد حداقلي از بينش سياسي است. ولي باز هم مي‌توانست خيلي خصوصي استمزاج كند و پيش از اينكه اقدامي به عمل آورد، اعلام كند كه قصد شركت در انتخابات را ندارد؛ و دست به اقداماتي براي زمينه‌چيني و در فشار يا محذور قرار دادن ديگران نمي‌زد. حتي اگر هم در نهايت به صورت خصوصي خودش قصد استمزاج داشت بايد آنقدر درك مي‌داشت كه از ادبيات رهبري متوجه شود كه با حضورش موافق نيستند و درايت سياسي اقتضا مي‌كرد كه جواب منفي مستقيمي از رهبري نظام نگيرد و اگر باز هم تا اين حد بي‌سياست و بي‌درايت بود، آنجا كه جواب منفي مي‌گرفت بايد آن را تمام شده تلقي مي‌كرد و ضرورت انتشارش را منتفي مي‌كرد. از اين بدتر اينكه پس از اخذ پاسخ منفي در عمل نبايد كاري مي‌كرد كه خبر را افشا كنند. همه اينها يك طرف حالا كه افشا شده نبايد مثل بني‌اسراييل سن و رنگ و جنسيت گوساله را بپرسند و در ماجرا تشكيك كنند، چرا كه اين كار به غايت نابخردانه است. زيرا آن اراده‌اي كه به انتشار اين خبر تعلق گرفت، امكان بيان علني آن را نيز دارد، و خوشبختانه چنين شد. ولي مشكل اصلي مردم با او همچنان پابرجاست. از اين واقعه چند نتيجه مهم مي‌توان گرفت. اول اينكه سياست محل لجبازي نيست و مرغ سياست يك پا ندارد. سياستمدار بايد انعطاف داشته باشد. وقتي فردي كه هيچ چيزي نداشته و هرچه دارد از نظام و رهبري دارد تا اين حد در برابر يك توصيه مشفقانه لجبازي مي‌كند، بايد ديد كه در دوره رياست‌جمهوري‌اش در برابر ساير سياست‌مداران داخلي و حتي خارجي چه لجبازي‌هايي انجام داده و چه هزينه‌هايي را بر كشور تحميل كرده است؟
متاسفانه عموم نيروهاي اصولگرا با اين ويژگي وي آشنايي داشتند ولي از بغض اصلاح‌طلبان منافع مردم را ناديده گرفته و از حضور انتخاباتي او استقبال كردند. مساله اگر در حد يك رفتار شخصي بود، به خودشان مربوط بود و ربطي به ما نداشت، ولي مشكل اينجاست كه اين لجبازي‌ها هزينه‌هاي مادي و معنوي فراواني را بر كشور و مردم تحميل كرده است. وقتي كه كسي در اين سطح از سياست لجبازي مي‌كند، به طريق اولي در سطوح پايين‌تر هيچ‌گونه سعه صدر و تفاهمي را برنمي‌تابد. همواره در برابر مجلس، در برابر قوه قضاييه، در برابر نيروهاي سياسي ديگر لجبازي كرد. اگر لجبازي نبود، نبايد سعيد مرتضوي را پس از بركناري از صندلي قضاوت به مقامات مهم دولتي مي‌گمارد. اگر لجبازي نبود نبايد درباره رحيم مشايي و نيز معاون اول ديگرش رحيمي آنطور برخورد مي‌كرد. اين لجبازي‌ها در سياست‌هاي اقتصادي نيز خود را نشان داد. در جريان مونوريل تهران هزينه سنگيني را روي بودجه شهرداري تحميل كرد ولي خوشبختانه پيش از آنكه كار خيلي جلو برود برچيده شد. ولي پس از رياست‌جمهوري اين كار را در شهر قم و كرمانشاه با هزينه‌هاي بسيار سنگين‌تر انجام داد و امروز آن دو طرح به نماد ورشكستي سياست توسعه شهري و اتلاف منابع ملي تبديل شده است.
اگر اين لجبازي نبود، طرح پرداخت يارانه‌ها مطابق قانون انجام مي‌شد و كشور را درگير بدترين تورم دو دهه اخير خود نمي‌كرد و سياست ارزي كشور را در سال 1391 به نابودي نمي‌كشاند. لجبازي نه فقط براي پيشرفت پايدار شخصي ضرر دارد، بلكه مهم‌تر از آن در توسعه اجتماعي و كل جامعه نيز زيان‌آور است. ولي نكته دوم كه مي‌توان از اين واقعه نتيجه گرفت نيز مهم است؛ ناآگاهي مفرط. اينكه يك نفر تا اين حد از مسائل بي‌اطلاع و ناآگاه است كه بديهيات موردنظر نظام را متوجه نمي‌شود، چگونه مي‌توانسته است مسائل پيچيده سياست بين‌الملل و داخلي و اقتصادي را متوجه شود؟! به‌طور قطع ميزان آگاهي‌هاي وي از ساير امور نيز همين اندازه يا كمتر بوده است. او كسي است كه با چنين بينشي 8 سال بر صندلي قدرت ايران نشست و به‌طور كامل در همه زمينه‌ها بينش و رفتار او در همين اندازه حتي كمتر بود و ساختار مديريتي او نيز همين طور لجبازانه بود. خسارتي كه اين دو ويژگي مخرب به هر مديريتي مي‌زند، غيرقابل تصور است. يكي از اين ويژگي‌ها براي ويران كردن جامعه كفايت مي‌كند، چه رسد به اينكه هر دو ويژگي با هم جمع شوند.
اميدواريم كه طرفداران او از گذشته و نيز اين واقعه درس عبرت بگيرند و بيش از اين براي كشور و مردم هزينه‌تراشي نكنند.
- الزامات گشایش در اقتصاد
محمود ختائی-دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
یکی از محورهای مشترک و سنگین نقد‌های اقتصاددانان در دولت‌های نهم و دهم، بی‌توجهی رئیس دولت به قانونمندی‌ها و اصول اقتصادی بود. به دنبال این آسیب، در مسئولیت‌های اقتصادی بعضا افراد کم‌تجربه یا غیرمرتبط اقتصادی به کار گرفته شدند. قطعا بخشی از بحران و رکود اقتصادی کشور در زمان تحویل به دولت دکتر روحانی نیز ثمره همان سیاست‌های دوران محمود احمدی‌نژاد است.
در دولت یازدهم، برای حل مشکلات اقتصادی، توجهی جدی به دیدگاه‌های علمی اقتصادی شد و افراد صاحب‌نظر و شناخته‌شده اقتصادی بیشتری در مصادر کلیدی اقتصاد کشور قرار گرفتند. ازاین‌رو با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم شاید این پرسش برای فعالان اقتصادی، مردم و حتی خود اقتصاددانان بجا باشد که نقش اقتصاددانان کشور در عملکرد اقتصادی کشور در دولت یازدهم تا چه اندازه بوده است و آیا نمی‌توانستند با حضور مؤثرتر بالفعل خود در سطوح اجرائی، سیاست‌گذاری و پژوهشی بر شرایط عمومی اقتصاد کشور اثر بیشتری داشته باشند؟ به بیان صریح‌تر اگر در زمینه سیاسی به مدد اهل سیاست و حقوق، در سال ٩٤ موفقیت بزرگ برجام حاصل شد و ضمن حفظ حقوق ملت ایران، شش قطع‌نامه شورای امنیت لغو شد، درزمینه اقتصادی نمی‌شد به مدد اقتصاددانان، اقتصاد کشور عملکرد بهتری به‌ویژه درباره رشد اقتصادی داشته باشد. تحقق تورم یک‌رقمی ٨,٧ در صد در مرداد سال جاری براساس گزارش مرکز آمار موفقیت بزرگی است. پیش‌بینی‌های خوشبینانه برای برنامه ششم از چهار درصد فراتر نمی‌رود.
توفیق نسبی دو سال اخیر نیز به مدد رفع تحریم‌های نفتی است که اثر آن درزمینه رشد، گذراست و نمی‌تواند پایدار باشد. نرخ بی‌کاری سیر صعودی دارد و از ١١ درصد سال ٩٤ براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به ١١.٣ درصد خواهد رسید. درست است که با وجود کمتر از نصف‌شدن قيمت نفت، جریان سقوط آزاد اقتصاد متوقف شده است اما آیا با توصیه‌های اقتصاددانان که کم و بیش در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و كارهاي اجرائی قرار دارند نمی‌توانیم موفق‌تر باشیم؟ آیا این گروه نباید به اندازه سهم خود پاسخ‌گو باشند؟ توده مردم می‌گویند رونق و اشتغال کجاست؟ افزایش رفاه کجاست و چه‌زماني تحقق خواهد یافت؟ چه زمانی اثر آن بر سفره‌ها احساس خواهد شد؟ پاسخ چیست؟ اقتصاددانان اقتصاد آزاد می‌گویند عجله نکنید، صبر کنید، اوضاع دارد درست می‌شود.
نیروهای خودکار بازار به‌زودی به اقتصاد، رونق و اشتغال بیشتری هدیه خواهد داد. در طرف دیگر طیف، اقتصاددانان دستوری و با عرض پوزش در کنار آنان نهادگرایان می‌گویند همه باید گوش به فرمان نظام تصمیم‌گیری باشند. نظام‌ها، نهادها و مردم و حتی دنیا باید یکپارچه گوش به فرمان باشند تا اقتصاد بتواند نان بیشتری سر سفره‌ها ببرد. هر دو گروه تحلیل‌های خود را دارند و سخنان نغز می‌گویند؛ اما توصیه محتوم هر دو گروه بی‌عملی و تسلیم‌شدن در قبال شرایط حاکم است. اقتصاددانان عملگرا نیز با الگوها و توصیه‌های سراسر مشروط و محتمل نوع دیگری از فرار از تصمیم‌گیری و توصیه صریح را اختیار کرده‌اند. چگونه است که در آمریکا با وجود بحران مالی ٢٠٠٨ که بعد از بحران بزرگ اقتصادی دهه ١٩٣٠ بزرگترین بحران جهانی است به‌سرعت مقابله می‌شود و ما با بحران بانکی خود نمی‌خواهیم روبه‌رو شویم و با قبول شرایط حاکم آن، نرخ بهره بالا را به اقتصاد دیکته کرده و تقاضا و عرضه کل اقتصاد و در نهایت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری را به گروگان گرفته‌ایم؟ در سایر بخش‌های اقتصادی مانند نفت و گاز، خدمات، کشاورزی، صنعت، ساختمان، آب و برق... نیز گرچه حوزه تخصصی نگارنده نیست، این تعلل به شكل‌هاي گوناگون حاکم است.
این در حالی است که به گزارش منابع بین‌المللی در سال ٢٠١٥ در سطح جهانی به لحاظ تولید سرانه در رتبه ٩٠ از ٢١٦ کشور و به لحاظ آزادی اقتصادی در رتبه‌های بسیار پايین قرار داریم. رشد بسیار بالای چین و هند -بعضا دورقمی- را در نظر بگیریم. اگر در ایران در یک دوره پنج‌ساله فقط سالانه دو درصد رشد اقتصادی بیشتري می‌داشتیم، با جمع انباشته ٣٠ درصدی و ٤٠٠ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی فعلی، حدود ١٢٠ میلیارد دلار تولید از دست رفته است که با ١٠ میلیارد دلار یارانه نقدی سالانه، اثرات بدی برای مردم دارد. راه محتوم رفاه، استقلال و عزت، فعالیت و تولید بیشتر است. در صورت استفاده از روش برابری قدرت خرید برای تعیین میزان تولید ناخالص داخلی، رفاه ازدست‌رفته بیش از دوبرابر خواهد بود؛ اما سؤال اصلی این است که چه باید کرد؟ در طرف عرضه، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از پس‌اندازهای داخلی و خارجی برای رشد اقتصادی ضروری است. نظر به محدودبودن پس‌اندازهای داخلی، استفاده از منابع خارجی گریزناپذیر خواهد بود که این خود مستلزم رفع مشکلات روابط سیاسی و اقتصادی کشور با کشورهای خارجی است.
مشارکت بیشتر مردم و فعالان اقتصادی همراه با بهبود انتظارات آنان از آینده فعالیت‌های اقتصادی، عنصر کلیدی در رشد اقتصادی به جهت سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش بهره‌وری است. نقش دولت و مسئولان به جهت رفع مشکلات تولید و فرایند تصمیم‌گیری‌ها بستر مناسب را برای تولید بیشتر فراهم مي‌كند. شفافیت تصمیمات، پذیرش واقعیات و قبول مسئولیت تصمیمات اتخاذشده نیز در این راستاست. یکپارچگی و هماهنگی ارکان نظام به‌ویژه درزمینه منافع ملی از دیگر ضرورت‌های طرف عرضه است. در طرف تقاضا درزمینه پولی و بانکی، کاهش نرخ بهره به جهت افزایش سرعت گردش پول و رفع محدودیت‌ها و تنگنای اعتباری بسیار کارساز است. این سیاست نیاز به افزایش نقدینگی را نیز مرتفع خواهد کرد. کاهش نرخ بهره موجب افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و مصرفی خواهد شد. کاهش نرخ بهره در تحریک تقاضای اقتصاد برای رفع مازاد عرضه مستغلات و سرمایه‌گذاری در این رشته بسیار مؤثر خواهد بود. به‌علاوه کاهش نرخ بهره مانعی در جهت بروز بیماری هلندی در اقتصاد خواهد بود. در زمینه پولی و بانکی، اصلاحات ساختاری نظام بانکی، حل معضل بدهی‌های غیرجاری بانک‌ها، رعایت کفایت سرمایه بانک‌ها، تطبیق با مقررات مالی بین‌المللی و نظارت بانک مرکزی مستقل و قدرتمند بر فعالیت‌های مالی الزامی است. متأسفانه حفظ تورم یک‌رقمی که از اولویت‌های اقتصاد است، با افزایش مستمر فعلی حجم نقدینگی تناقض دارد. ارائه کارت‌های اعتباری به صاحبان درآمد‌های مشخص و مستمر نیز برای تحریک تقاضا بدون افزایش حجم نقدینگی از نوع متعارف آن توصیه‌پذیر است. در طرف تقاضا به لحاظ سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، شاید اکنون زمان گشاده‌دستی‌های مشخص و تعریف‌شده فرا رسیده باشد. افزایش هزینه‌های عمرانی، تسهیلات ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل و ارتباطات، هزینه‌های خدماتی، تسهیلات سفرهای داخلی، فراهم‌کردن زمینه حضور بیشتر گردشگران خارجی و... مواردی است که می‌تواند در رفع رکود در فاصله زمانی کوتاه‌مدت مؤثر واقع شود.
پرسش گریزناپذیر چگونگی تأمین منابع است. در این مورد به زبان کنایه، نگرانی نیست چراکه دولتمردان ما با نظر به تجربه طولانی در اداره کسر بودجه‌های مستمر، راه‌حل‌ها را خوب می‌شناسند! اما راه‌حل‌های افزایش بودجه متوازن به مفهوم تأمین هزینه از محل دریافتی‌های مالیاتی در عین انبساطی‌بودن و افزایش تقاضا، خطر تورمی کمتری دارد. می‌دانیم فرارهای مالیاتی گسترده است. تلاش در جهت بستن راه‌های گریز، منابع بیشتری برای دولت تأمین خواهد کرد. مالیات سالانه بر مستغلات در جهت عدالت اجتماعی بوده و سهل‌الوصول است. حذف یارانه‌های گروه‌های مرفه و توزیع آن میان گروه‌های کم‌درآمد که بارها توصیه شده است نیز کارساز است. اصلاحات پلکانی حامل‌های انرژی که ضرورت اصلاحات ساختاری است، تأمین‌کننده آسانی برای منابع مالی است. استقراض و انتشار اوراق مشارکت هم به دلیل فراهم‌شدن تنخواه اولیه در اولویت نهایی می‌تواند موردتوجه قرار گیرد. باشد که با عزم و تلاش و وفاق ملی، گروگان‌گیری رشد اقتصادی پایان یابد.
- اقتدار نیروهای مسلح ضامن پیشرفت
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله نوشت:
این یک اصل پذیرفته شده است که پیشرفت و اقتدار دفاعی لازم و ملزوم همدیگرند. اصل دیگری که باید به آن توجه کرد این است که هر کشور مستقلی- به ویژه جمهوری اسلامی- که پیشرفت کند، مورد مخالفت، تهدید و حمله نظام استکباری قرار خواهد گرفت. اصل سوم: سلطه‌گری ذات و طبیعت استکبار است و اصل چهارم: ایستادگی و مقاومت در مقابل نظام استکباریِ سلطه از مهم‌ترین مولفه‌ها و اهداف انقلاب اسلامی در سایه همزمان پیشرفت و تقویت قدرت دفاعی بوده و هست.
براساس این اصول، حضرت امام(ره) بارها و بارها و حتی در واپسین روزهای حیات مبارکشان تاکید داشتند: «مطمئنا غفلت از تقویت بنیه دفاعی کشور طمع تهاجم و تجاوز بیگانگان و نهایتا تحمیل جنگ‌ها و توطئه‌ها را بدنبال می‌آورد» (29 فروردین 1368). لذا برای تضمین پیشرفت و دفاع از دستاوردهای کشور در حوزه‌های مختلف رهبر معظم انقلاب تصریح دارند: «اگر نظام جمهوری اسلامی دنبال علم، فناوری، مذاکره سیاسی، کارهای گوناگون تجاری و اقتصادی برود - که همه اینها لازم است - اما قدرت دفاعی نداشته باشد، هر بی‌سروپایی و دولت فزرتی کذائی‌ای او را تهدید می‌کند که اگر فلان کار را نکردید، ما موشک می‌زنیم؛ خب اگر شما امکان دفاع نداشته باشید، مجبورید عقب‌نشینی کنید»(11/1/95). اما عده‌ای برای تداوم قدرت و تامین منافع حزبی و باندی خود، با پا گذاشتن روی خون هزاران شهید که برای تامین امنیت و پیشرفت ملت ایران نثار شده، و به قیمت ذبح منافع ملی کشور، «هم امنیت و هم پیشرفت ایران» را هدف قرار داده‌اند و از اول انقلاب با جریان‌سازی‌های موذیانه و مزورانه در پی ایجاد تقابلِ « پیشرفت - قدرت دفاعی» در کشورهستند. دست پشت پرده القاء چنین دیدگاه خباثت آمیزی کجاست؟. قطعاً باید گفت این تفکر یک « تفکر استعماری و القایی» و محصول یک « نفوذ جریانی» دشمن است، به چند دلیل:
1- شاید به راحتی بتوان استدلال این ادعا را در همزمانی تحلیل بی‌بی سی با مصاحبه رئیس جمهور آمریکا و اظهار نظرهای برخی در داخل جست‌وجو کرد. بی‌بی سی در حالی که تامین‌کننده مالی‌اش یعنی دولت بریتانیا میلیاردها دلار بودجه صرف هزینه‌های نظامی می‌نماید، چهارم اردیبهشت 95 چنین القا می‌کند که: « بطور قطع وجود دو نیروی سپاه و ارتش بودجه بسیاری را می‌طلبد و در نتیجه فشار بسیار زیادی بر بودجه دولت و توان مالی کشور تحمیل می‌کند و ظاهراً جمهوری اسلامی ایران هنوز به این نتیجه نرسیده که یکی از این دو نیرو را بطور کلی کنار بگذارد» !!!. اوباما هم دو روز بعد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس‌نیوز آمریکا در حالی که خودش از هرگونه توان نظامی حتی هسته‌ای و موشکباران مردم یمن و سوریه و دیگر کشورها برای تامین منافع نامشروع بهره می‌برد، برای کشورهای شرق، از جمله ایران و روسیه، چنین راهکار ارائه می‌دهد که: «بزرگی خود را نه در نیروی نظامی بلکه در توان اقتصادی تعریف کنید»!!!. همزمان نیز در داخل کشور شخصی مدعی می‌شود:« لازمه پیشرفت اقتصادی، کنار گذاشتن قدرت دفاعی کشور است»!!!.
2- اولاً آمریکا بعد از آنکه توانست به مقامات ژاپن و آلمان القاء کند که داشتن ارتش بی‌فایده است، خود آمریکایی‌ها در این کشورها به بهانه دفاع از آنها در برابر تهدیدات خارجی پایگاه نظامی زدند. ثانیاً بعد از جنگ جهانی دوم ارتش دو کشور آلمان و ژاپن منحل نشدند، بلکه پنج سال بعد بازسازی و از سال 1950 دارای ارتش جدید شدند و سال گذشته نیز بودجه دفاعی هر کدام از آنها به 40 میلیارد دلار رسید که سه برابر بودجه دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً بعد از آنکه مقامات این کشورها متوجه فریب و توطئه آمریکا شده‌اند، سالهاست که نمی‌دانند با هزینه‌های سرسام آور پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاکشان چه بکنند، به طوری که سال گذشته فقط ژاپن 400 میلیارد ین بابت هزینه‌های پایگاه نظامی آمریکا در کشورش را پرداخته است. رابعاً اگر آلمان بعد از جنگ جهانی دوم ارتش نداشت، پس چگونه عضو یک پیمان نظامی یعنی ناتو شد و اکنون به عراق نیروی نظامی اعزام کرده است.
3- مگر چین و کره جنوبی از اقتصادهای پیشرو جهان نیستند ؟ اما چین امروز بزرگترین ارتش دنیا را دارد و سالانه 215 میلیارد دلار هزینه دفاعی دارد. کره جنوبی هم با دارا بودن حدود یک بیستم خاک ایران، سالانه 36میلیارد و 400میلیون دلار به قدرت دفاعی خود اختصاص می‌دهد.
4- کسانی که قدرت و منافع خود را در همسویی و همراهی با نظام استکبار تعریف کرده‌اند، با ایجاد تقابل «پیشرفت - قدرت دفاعی»، قطعاً در پروژه بسیار خطرناک «نفوذ» دشمن، به دنبال تاثیرگذاری در مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم گیر کشور، تغییر محاسبات و مواضع مسئولان و همچنین تغییر باورهای مردم هستند.
5- مگر خود آمریکا سالانه 600 میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی‌اش نمی‌کند که برای ملت ایران توصیه‌نامه و نسخه پیچی اقتصادی - دفاعی می‌کند؟ آمریکایی‌ها و غربی‌ها در حالی برای القاء این باور در ایران سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند، که خود بیشترین هزینه‌ها را برای امور نظامی و تهاجمی حتی نوسازی کلاهک‌ها و موشک‌های هسته‌ای اختصاص می‌دهند. حضور نیروهای نظامی زمینی و هوایی ناتو در جمهوری‌های بالتیک و استقرار سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا در شرق اروپا به چه منظور است؟. برگزاری مانورهای نظامی آمریکا و ناتو با پیشرفته‌ترین سلاحها و تجهیزات نظامی در ماه‌های اخیر در گرجستان، لتونی، اردن و دریای سیاه و اقیانوس آرام مگر اهدافی غیراز تامین منافع اقتصادی دارد؟. آمریکا در حالی این تفکر را ترویج می‌کند که ایران نیاز به قدرت دفاعی ندارد، که در دو هفته اخیر خود بزرگترین قرارداد فروش تسلیحات نظامی به عربستان به ارزش 115 میلیارد دلار و مجلس نمایندگان این کشور بزرگترین بسته کمک نظامی به رژیم صهیونیستی را تصویب کرده. نخست وزیر انگلیس نیز که کشورش در پنج سال گذشته بیش از هفت میلیارد پوند سلاح به عربستان فروخته، اخیراً تاکید کرده فروش سلاح به عربستان، امنیت مردم کوچه و خیابان لندن را تامین می‌کند!. حمایت‌های نظامی و تسلیحاتی آمریکا و کشورهای غربی از تروریستهای تکفیری،خود حدیث مفصل دیگری است که چگونه کشورهای جهان را مورد تهدید قرارداده‌اند و همزمان دیگران را به غیرنظامی بودن توصیه می‌کنند!.
مدعیان و مروجان این تفکر القایی باید به تناقضات و ابهامات هم پاسخ دهند:
1- این جماعت و جریان از یک سو مدعی هستند در سالهای گذشته آمریکا بارها برای حمله نظامی به ایران آماده شده بوده و هر روز به غلط از سایه جنگ بر سر ملت ایران سخن می‌گفتند و می‌گویند، و از سوی دیگر در مواضعی متناقض ادعا می‌کنند کشور به قدرت دفاعی و نظامی نیازی ندارد و باید آن را تعطیل کرد! آیا باید آن سخنانشان را بپذیریم یا این سخنانشان را باور کنیم؟ و صد البته که هیچ‌کدام را، و ملت ایران و حتی دنیا بر خلاف آنچه برخی مسئولان دولتی ادعا می‌کنند باور دارد که: «تنها عامل رفع تهدید نظامی،اقتداردفاعی و نظامی و ایجاد ترس و رعب در دشمن بوده و خواهد بود»(رهبری- دیدار فرماندهان سپاه ).
2- قطعاً کسانی که مخالف تقویت قدرت دفاعی کشور و کاهش بودجه آن هستند، خود اولین و اصلی‌ترین طراحان ممانعت از پیشرفت و آبادانی کشور هستند، چراکه همین آقایان بارها و بارها برای دفاع از سرمایه‌گذاری خارجی به بحث تامین امنیت اقتصادی متوسل شده و اذعان کرده‌اند که تامین امنیت اقتصادی بدون تامین امنیت ملی غیرممکن است.
3- مگر همین کشورهایی که شما با آنها مذاکره کردید تا سایه ادعایی جنگ را از سر ملت ایران بردارید، بعد از برجام هم ملت ایران را به گزینه‌های نظامی و حتی هسته‌ای روی میزشان تهدید نکردند و نمی‌کنند؟ آیا در چنین شرایطی باید از این تهدیدات غافل شد؟ و جالب اینجاست که قدرت نظامی خود را به رخ ملت ایران می‌کشند، بعد ادعا می‌کنند ما خواهان پیشرفت ملت ایران هستیم و ایران نباید به دنبال تقویت قدرت دفاعی خود باشد!!!
4- آیا اگر جمهوری اسلامی از اول انقلاب تاکنون در برابر انواع تهدیدات سخت و نرم از قدرت دفاعی و نظامی غافل شده بود، می‌توانست در مقابل این تهدیدات، از جنگ تحمیلی گرفته تا تحریم‌های اقتصادی و حملات سیاسی و رسانه‌ای و زدن عقبه‌های جمهوری اسلامی در دیگر کشورها، روی پای خود بایستند و به پیشرفتهای علمی در زمینه‌های مختلف از جمله نانو تکنولوژی، هوافضا، هسته‌ای، سلولهای بنیادی و ... دست پیدا کند ؟
5- نکته جالب تناقضات این جاست که همین جریان که مدعی کاهش قدرت دفاعی کشور است، روزگاری در سال 64 معتقد بود: «برای استقرار صلح نه تنها قدرت دفاعی، بلکه آمادگی جنگی و قدرت تهاجمی هم باید باشد و اگر ملتی قدرت تهاجم نداشته باشد، قدرت دفاع هم نخواهد داشت» (حسن روحانی- روزنامه جمهوری اسلامی ،۱۶ آذر ۱۳۶۴).
حمله رسانه‌های بیگانه خارجی و قدرت طلبان و شبه روشنفکران داخلی در سایه برجام و FATF به بسیج و سپاه و نیروهای انقلابی و حزب الله در حقیقت زمینه‌سازی برای نادیده گرفتن خون شهدا و خالی کردن دست ملت ایران در دفاع از امنیت و پیشرفت خود و تهی کردن نظام از عناصر و مولفه‌های قدرت درونی است. لذا تنها راه پیشرفت کشور افزایش قدرت دفاعی کشور است، آن گونه که حضرت آیت‌االله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان سپاه درهفته گذشته تاکید کردند: «امنیت زمینه‌ساز پیشرفت جامعه می‌باشد و از جمله وظایف سپاه، تأمین امنیت داخلی و خارجی است و اگر در خارج از مرزها جلوی دشمن گرفته نشود، امنیت داخلی هم از بین خواهد رفت... لازمه رفع تهدیدهای نظامی، اقتدار روزافزون نیروهای مسلح است.»