به گزارش ایرنا، روزنامه رأی الیوم نوشت : ناظران سیاسی معتقدند که ملک سلمان برای جلوگیری از تحریک افکار عمومی علیه رژیم حاکم بر این کشور و فراهم آوردن زمینه برای کاهش حقوق کارکنان دولت و ارتش و نیروهای انتظامی٬ دست به چنین اقدامی زده است تا در آینده در صورت کاهش دادن حقوق کارمندان به آنان بگوید که ما این روند را از وزیران و اعضای مجلس شورا آغاز کردیم زیرا سران عربستان به خوبی می‌دانند که شمار وزیران و اعضای مجلس شورا بیش از 200 نفر نیست و کاهش حقوق آنان نمی‌تواند تاثیر چندانی در جبران کسری بودجه این کشور به همراه داشته باشد.
کاهش حقوق وزیران و اعضای مجلس شورا به میزان 15 تا 20 درصد در راستای سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌ها و کسر بودجه صورت گرفته است که در سال گذشته به یکصد میلیارد دلار و در سال جاری به 90 میلیارد دلار رسیده است.
واکنش شهروندان عربستان و اظهارنظر آنان در شبکه‌های اجتماعی طی تقریبا یک سال گذشته که سیاست ریاضت اقتصادی از سوی رهبران این کشور در پیش گرفته شد، از نارضایتی و نگرانی مردم حکایت دارد و به همین دلیل به طور حتم کاهش حقوق وزیران نخواهد توانست آنها را متقاعد کند تا با کاهش احتمالی حقوق و دستمزدهای خود در آینده موافقت کنند زیرا حقوق آنها در مقایسه با افزایش قیمت خدمات و ارزاق عمومی در سطح پایین باقی خواهد ماند و توان خرید و تامین زندگی روزمره در آنان به طور روزمره کاهش خواهد یافت.
این اقدام تقریبا پس از گذشت یک سال از کاهش یارانه سوخت و خدمات عمومی همچون بنزین و آب و برق و اعمال مالیات غیرمستقیم بر شهروندان مانند مالیات بر ارزش افزوده و افزایش عوارض بسیاری از معاملات و اسناد رسمی انجام گرفت.
از سوی دیگر دیوان پادشاهی اخیرا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حقوق و مزایای نیروهای نظامی مستقر در جبهه‌های جنگ جنوب عربستان با یمن٬ کاهش نخواهد یافت. این بیانیه حکایت از آن دارد که احتمال کاهش حقوق و مزایای نیروهای نظامی عربستان که در مناطق عملیات نظامی حضور ندارند، در آینده وجود دارد.
در همین رابطه باید یادآور شد شرکت جهانی سرمایه گذاری کامکو که دفتر آن در کویت است، چند روز پیش با انتشار گزارشی تصویر تاریکی از کسری بودجه در اکثر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ارائه داد و رقم آن را تا پایان سال 2016 تقریبا 153 میلیارد دلار تخمین زد که در این میان عربستان با 84 میلیارد دلار٬ به تنهایی 55 درصد رقم یاد شده را به خود اختصاص داد . در این گزارش کویت ٬ قطر و امارات در رتبه‌های پس از عربستان قرار گرفته‌اند.
در واقع می‌توان گفت هزینه‌های داخلی مشکل واقعی بحران مالی عربستان را تشکیل نمی‌دهند بلکه این بحران اساسا از تعهدات و دخالت‌های نظامی ریاض در یمن و سوریه و عراق و کمک‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم عربستان به همپیمانانش در تجاوز علیه یمن نشات گرفته است.
جنگ در یمن و سوریه به دلیل انعقاد قراردادهای سنگین تسلیحاتی جهت جبران میلیاردها دلار تلفات حاصل در جبهه‌ها٬ از نظر مالی و انسانی برای عربستان هزینه‌های گزافی به همراه داشته است.
نکته مهم‌تری که بسیاری در داخل عربستان به آن توجه ندارند اینکه ریاض هم اکنون در حال پرداخت هزینه‌های سرسام آور دولت عبدربه منصور هادی و عناصر وابسته به خود در یمن است و با توجه به نبود هیچ گونه راه حل نظامی و سیاسی برای بحران یمن در حال حاضر ممکن است این هزینه سرسام آور تا سالیان متمادی بر دوش عربستان سنگینی کند.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه حقوق وزیران و اعضای مجلس شورا بسیار بالا است و کاهش 20 درصدی آن تاثیر چندانی در زندگی روزمره شان نخواهد گذاشت اما کاهش هر چند اندک حقوق کارکنان در رده متوسط و دون پایه دولت به طور حتم گرفتاری واقعی برای آنان به همراه دارد و هیچ دلیل قابل قبولی برای اینکه آنان در زندگی روزمره خود با ریاضت و سختی روزگار بگذرانند، وجود ندارد و اگر هم دلیل خاصی وجود داشته باشد، به ملت عربستان ارتباطی ندارد و با آنها در خصوص آن مشورت نشده است که به عنوان مثال در همین رابطه می‌توان از جنگ عربستان با یمن یاد کرد.
در همین رابطه شهروندان عربستان از خود می‌پرسند که چرا ما باید توان هزینه سرسام آور جنگ با یمن و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و تامین هزینه تروریست‌ها در عراق و سوریه را بپردازیم و در این میان ثروت سرشار شاهزادگان و بزرگان قوم و تجار و بازرگانان چه می‌شود و چرا آنها نباید توان وخامت اوضاع مالی کشور را بپردازند؟
در اینجا باید تاکید کرد که عربستان شرایط سختی را پیش رو دارد. بدیهی است قرارداد اجتماعی نانوشته میان دولت و شهروندان طی هشتاد سال حاکمیت آل سعود در سرزمین تاریخی حجاز بر تامین رفاه و آسایش رای مردم مبتنی بوده است و این قرارداد هم اکنون با توجه به بحران مالی موجود در کشور٬ فراروی یک امتحان و آزمایش سخت و دشوار قرار گرفته است و ممکن است پیوند میان دولت و مردم در عربستان نتواند در برابر بحران یاد شده بسیار دوام بیاورد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه سیاست اقتصاد ریاضتی در عربستان فقط تحمیل مالیات و کاهش حقوق کارمندان را در برگرفته است و سیاست ریخت و پاش خاندان حاکم بر این کشور را در برنگرفته است و در همین رابطه باید به سفر تفریحی توریستی سلمان بن عبدالعزیز به همراه چهار هزار نفر به شهر طنجه کشور مغرب اشاره کرد که هزینه سرسام آور آن بالغ بر پنج میلیارد ریال سعودی بود.