تخلفات ساختمانی در تهران، در پی ابلاغ اخیر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شهرداری‌های مناطق و افزایش جرایم و هزینه‌های صدور پایان کار، دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست و به شدت کاهش خواهد یافت.

مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران با اعلام این مطلب به همشهری گفت: با توجه به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از این پس علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100، عوارض کامل ساختمانی شامل عوارض صدور پروانه، زیر بنا‌، پذیره، ‌مازاد تراکم، کاربری، ‌ایمنی، بیمه کارگران و پارکینگ نیز از متخلفین دریافت می‌شود.

 

فرزان شیروان‌بیگی با اشاره به ابلاغ هفته گذشته رأی مذکور به شهرداری‌های مناطق افزود: شهرداری‌های مناطق از این پس موظفند غیراز جرایم کمیسیون ماده 100 ،عوارض کامل صدور پروانه را نیز از این گونه افراد دریافت کنند، زیرا مبالغ صادره از سوی کمیسیون‌های ماده 100، حکم جریمه دارد و سازنده قبلا باید هرگونه ساخت و ساز را با دریافت پروانه ساختمانی و مطابق آن انجام می‌داده است.

وی اظهار داشت: شهرداری‌ها درخصوص این نوع ساخت و سازها تا پیش از این بر اساس رأی کمیسیون‌های ماده 100 تنها جریمه و عوارض زیربنا را دریافت می‌کردند ولی حالا با فرض حکم به ابقای بنا، علاوه بر آن باید عوارض کامل ساختمانی را نیز از متخلف دریافت کنند.

مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد که این رأی مهم دیوان عدالت اداری باعث خواهد شد، تخلفات ساختمانی در سطح شهر بسیار گران تمام شود و انگیزه‌ای برای این گونه تخلفات باقی نماند.

به گفته وی با اجرای این ابلاغیه، تخلف ساختمانی در سطح شهر بسیار کاهش خواهد یافت و سازنده به هیچ عنوان نمی‌تواند از تخلف به‌عنوان یک رانت استفاده کند و این کار برای افرادی که دنبال سودجویی از این راه بودند مقرون به صرفه نخواهد بود.

شیروان بیگی افزود: بر فرض کسی که پارکینگ ساختمانی را به مسکونی تبدیل کرده بود، قبلا مشمول جریمه پارکینگ و تخلف می‌شد و اگر رأی کمیسیون ماده 100 به تخریب، یا اعاده وضعیت نبود قبلا تنها جریمه پارکینگ و جریمه تخلفات ساختمانی را می‌پرداخت ولی حالا علاوه بر اینها باید عوارض کامل ساختمانی شامل پارکینگ، زیر بنا، مازاد تراکم، ایمنی و سایر عوارض متعلقه را بپردازد.

وی با اشاره به عملیاتی شدن این رأی گفت: رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از گذراندن مراحل قانونی و اداری از هفته پیش طی بخشنامه‌ای به شهرداری‌های مناطق اعلام شده است و در حال حاضر حکم قانون را دارد و اجرای آن الزامی است.