روز سه‌شنبه بود كه پس از گذشت 5روز از پاييز و آغاز اجراي طرح كاهش، پليس خبر از توقف طرح كاهش تا اطلاع ثانوي داد؛ طرحي كه براي انجامش 3سال كار مطالعاتي انجام شده و شهرداري تهران تلاش‌هاي فراواني براي تأمين زيرساخت‌هاي اجراي آن كرده است. اين طرح كه از اول شهريور‌ماه امسال در فاز ارشادي قرار گرفت، با تصميم شوراي‌عالي ترافيك، از اول مهرماه به‌صورت جدي كليد خورد؛ مسئله‌اي كه باعث شد به‌خاطر ماهيت اصلي طرح كاهش، سبب شود تا تعداد بسيار زيادي خودرو جلوي مراكز معاينه فني پايتخت صف بكشند. مراجعه خودروهاي فاقد معاينه فني به اين مراكز به حدي زياد بود كه طي 5روز نخست مهرماه روزانه به‌طور ميانگين 6هزار خودرو و جمعا 30هزار خودرو به مراكز مجاز تهران رفتند. در اين ميان نكته اصلي اينجا بود كه پيش از اجراي طرح كاهش، اعلام شد حدود 600هزار خودرو فاقد معاينه فني هستند، اما بسياري با وجود اطلاع‌رساني قبلي، مراجعه به مراكز را به دقيقه90 موكول كردند.
- لغو يكجانبه امكان‌پذير نيست
طبق برنامه اجرايي فاز نخست طرح كاهش، ورود خودروهاي بدون معاينه فني به محدوده‌هاي زوج و فرد ممنوع بوده و درصورت ورود، دوربين‌هاي سطح شهر براي آنها مبلغ 50هزار تومان جريمه ثبت مي‌كنند. اما صبح روز سه‌شنبه خبري با اين مضمون منتشر شد كه به‌واسطه ازدحام مقابل مراكز معاينه فني و نگراني مردم، اجراي طرح كاهش چند روزي به تعويق افتاده است. اين خبر واكنش تعدادي از نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر تهران را با توجه به نزديك‌شدن به روزهاي سرد سال و رخداد پديده اينورژن (وارونگي دما) به همراه داشت. آنها بر اين اساس كه سهم منابع متحرك در آلودگي هوا 80درصد است و بخش قابل‌توجهي از آن‌را خودروهاي كاربراتوري و بدون معاينه فني توليد مي‌كنند گفتند نبايد با يك‌تصميم ناگهاني براي كاهش آلودگي هوا فرصت را از دست داد.
به همين منظور ديروز مديركل دفتر حمل‌ونقل شوراي‌عالي ترافيك شهرهاي كشور نامه‌اي به سردار سرتيپ دوم پاسدار مهري رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي نوشت تا عنوان كند كه لغو يا تغيير يكجانبه مصوبه طرح كاهش امكان‌پذير نيست. در اين نامه آمده است:
«با توجه به مصاحبه‌هاي اخير رئيس محترم پليس بدين مضمون كه تا اطلاع ثانوي خودروهاي فاقد معاينه فني توسط دوربين جريمه نخواهند شد، يادآور مي‌شود مطابق مواد 1و 4 قانون تأسيس شوراي‌عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوبات اين شورا پس از تصويب وزير كشور براي تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، نهادها و مؤسسه‌هاي عمومي و خصوصي لازم‌الاجراست. » در ادامه نامه نيز اعلام شده: « نيروي انتظامي هم يكي از اعضاي اين شوراست و بديهي است هرگونه تغيير در مصوبات بايد در شوراي‌عالي مذكور طرح و تصويب شود و مجدداً توسط وزير كشور ابلاغ شود.»
در پايان هم گفته شده «لذا با عنايت به مصوبه 128شوراي‌عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور كه به امضاي جنابعالي نيز رسيده و پس از آن تغييري در اين مصوبه اعمال نگرديده هرگونه لغو يا تغيير يكجانبه مصوبه مذكور فاقد وجاهت قانوني است. »
- فرصت ۱۰روزه پليس راهور به‌خودروها
اين اتفاق در حالي رخ داد كه جانشين رئيس پليس راهور ناجا ديروز از فرصت10 روزه به شهروندان براي دريافت معاينه فني خبر داد. سردار موسي اميري ديروز در عين حال با اعلام اينكه تا اين مدت دوربين‌هاي ثبت تخلف جريمه نداشتن برگه معاينه فني را ثبت نمي‌كنند، افزود: جريمه تسليمي نداشتن برگه معاينه فني كه از سوي مأموران پليس راهور در سراسر كشور انجام مي‌شود، همچنان به قوت خود باقي است.
- توقف طرح كاهش، جايز نيست
بعد از آنكه اقبال شاكري، رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران در جلسه روز سه‌شنبه گفت كنار گذاشتن طرح كاهش نشان‌دهنده ناتواني نهادهاي مربوطه در زمينه هماهنگي‌هاي لازمه است، ديروز نيز يكي از اعضاي اين نهاد نسبت به توقف آن انتقاد كرد. محمد حقاني گفت: توقف اين طرح آن هم همزمان با افزوده شدن سفرهاي آموزشي و تشديد ترافيك و آغاز فصل سرما و مواجهه با پديده وارونگي دما جايز نيست. وي با اشاره به اينكه براساس آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1347، راندن كليه وسايل نقليه بدون در دست داشتن برگه معاينه فني معتبر ممنوع است، افزود: فراموش نكنيم دغدغه واحد همه مجموعه‌هايي كه با مردم سر و كار دارند، بايد حفظ سلامت شهروندان و توجه به تأمين سلامتي فردي و جمعي افراد جامعه باشد.
- دولت بايد در صنعت خودرو‌سازي تحول ايجاد كند
عضو كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران با بيان اينكه بزرگ‌ترين آلاينده شهر خودرو است هم اعلام كرد كه تغيير خط كامل توليد خودرو چاره كاهش آلودگي هواست چرا كه هم‌اكنون خط توليد غيراستاندارد است. محمدمهدي تندگويان با بيان اينكه بسياري از خودرو‌سازها به‌طور كامل غيراستاندارد هستند گفت:
با وجود تمام اظهارات وزارتخانه مربوطه همه استاندارد‌ها براي توليد خودرو درنظر گرفته نمي‌شود. به‌نظر وي چاره اين كار تغيير خط‌هاي توليد خودرو است. تندگويان گفت كه بايد اساس كارخانه‌ها تغيير كند البته نه به اين معنا كه با قطعه‌گذاري يا چند اقدام در پروسه توليد در پي كاهش آلودگي هوا و استاندارد كردن خودرو باشيم. وي تاكيد كرد كه دولت بايد در صنعت خودرو‌سازي تحول ايجاد كند.