خانواده قربانيان حوادث 11سپتامبر، تمام اين سال‌ها را تلاش كرده‌اند تا پرده از راز اين حملات بردارند. القاعده عامل حملات بود اما اصل ماجرا اين است كه 15نفر از 19نفري كه در اين عمليات شركت داشتند، تبعه عربستان بودند. كميته تحقيق در سال2002 در گزارشي جزئياتي از حمله را منتشر كرد اما 28صفحه از گزارش، محرمانه ماند؛ اسنادي كه مربوط به نقش مقام‌هاي سعودي در حملات 11سپتامبر بود. اين اسناد اخيرا به دستور اوباما از طبقه‌بندي خارج و منتشر شد و راه را براي تصويب نهايي طرح موسوم به «عدالت در برابر حاميان تروريسم» در كنگره هموار كرد. اين طرح هفته گذشته از سوي اوباما وتو شد اما روز پنجشنبه بار ديگر با رأي قاطع مجلس نمايندگان و سناي آمريكا به قانون تبديل شد.
عادل الجبير، وزيرخارجه عربستان كه ماه‌هاي گذشته را مشغول لابي عليه اين قانون بود، ديروز آن را مغاير عرف جهاني در مصونيت و استقلال دولتها دانست. او گفت: «عواقب اضمحلال مصونيت دولتي، دامنگير همه كشورها از جمله آمريكا خواهد شد.» اكنون با تصويب قانون جديد، خانواده‌هاي قربانيان مي‌توانند عليه عربستان اقامه دعوا كرده و از اموال اين كشور در آمريكا غرامت دريافت كنند. عربستان در مقابل تهديد كرده اموال خود را كه بخش اعظم آنها به‌صورت اوراق قرضه است، به فروش مي‌رساند.
مجموع دارايي‌هاي عربستان در آمريكا به بيش از 750ميليارد دلار مي‌رسد كه فروش آنها مي‌تواند شوك بزرگي به ارزش دلار وارد كند. كارشناسان اقتصادي اين اقدام را نوعي خودكشي براي عربستان دانسته‌اند؛ چرا كه ضربه به دلار به‌معناي ضربه مهلك‌تر به اقتصاد خود عربستان است.
باراك اوباما تصويب اين قانون را «بدعتي خطرناك» خواند و گفت كه نگران اقدام متقابل دولت‌هاست. او گفت كه ممكن است آمريكا خود را در تمام كشورهايي كه حضور نظامي دارد، در ميان انبوهي از شكايت‌هاي خصوصي ببيند. كشورهاي حاشيه خليج‌فارس هم در واكنش به قانون جديد، در كنار رياض قرار گرفته‌اند؛ موضوعي كه نگراني‌هاي دولت آمريكا را افزايش داده است. آمريكا در اغلب اين كشورها پايگاه نظامي دارد و نگران سرنوشت اين پايگاه‌هاست. عربستان همزمان تهديد كرده از اين كشورها خواهد خواست كه همكاري‌هاي امنيتي‌شان با آمريكا را قطع كنند.