براساس قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي مصوب اول تير‌ماه 93درصورتي كه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غيردولتي و حتي نهادهاي صنفي در صدور مجوز كسب‌وكار تأخير يا مانع‌تراشي كنند، متقاضيان كسب و كار مي‌توانند عليه دستگاه مزاحم به مركز ملي رقابت شكايت كنند.
همچنين درصورتي كه دستگاه دولتي، تشكل صنفي و نهادهاي ذيربط از ارائه پاسخ قانع‌كننده و رفع موانع و صدور مجوز كسب و كار خودداري كند، بالاترين مقام اجرايي اين دستگاه‌ها با رأي شوراي رقابت جريمه مي‌شود. طي چند‌ماه گذشته شكايات بسياري از سوي متقاضيان كسب و كار جديد به شوراي رقابت ارائه شده كه در نهايت با رسيدگي مركز ملي رقابت و رأي قضات شورا، دو مانع اشباع بازار براي راه‌اندازي واحدهاي مرغداري و وجود كسب و كارهاي مشابه براي راه‌اندازي نانوايي‌هاي جديد از پيش روي متقاضيان اين كسب و كارها برداشته شد.
اين در حالي است كه چندي پيش اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور سرانجام آيين‌نامه اجرايي رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت را با تأخيري 6ساله ابلاغ كرد كه به گفته رئيس شوراي رقابت با ابلاغ اين آيين‌نامه، مسير دريافت مجوز براي بسياري از متقاضيان راه‌اندازي كسب و كار را هموارتر خواهد كرد.
اما از اين پس شوراي رقابت مي‌تواند تمام كارهايي را كه اين شورا در ارتباط با تحقيق، بازرسي، پلمب مراكز يا برخورد با تخلفات نياز دارد با نظر دو قاضي شوراي رقابت اجرايي كرده و براي انجام اين امور نيازي به اخذ مجوز قضايي نخواهد داشت. هم‌اكنون ساير دستگاه‌ها نظير وزارت بهداشت نيز موانع اين چنيني را سد راه كسب و كارهاي مرتبط قرار مي‌‌دهد. بر اين اساس راه‌اندازي داروخانه و بيمارستان در تهران با مانع مواجه است. وزير اقتصاد به عنوان مسئول هيات حذف مقررات زائد موظف بوده است كه به حذف موانع زائد اقدام كند اما همچنان حذف اين موانع به سرانجام نرسيده است.
- حذف مانع كسب و كار مشابه
رضا شيوا با اشاره به وظايف و اختيارات قانوني شوراي رقابت براي تسهيل فضاي كسب و كار و رفع موانع زائد براي ايجاد فعاليت اقتصادي جديد به خبرنگار ما اعلام كرد: اين شورا در جلسه روز دوشنبه هفته گذشته خود به بررسي برخي شكايات واصله از متقاضيان كسب و كار جديد در زمينه مانع‌تراشي دستگاه‌هاي دولتي پرداخت. نخستين شكايت مربوط به تقاضاي برخي افراد براي راه‌اندازي واحدهاي نانوايي جديد بود كه شوراي رقابت طي نامه‌اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار توضيحات اين وزارتخانه در مورد ارائه نكردن مجوز به اين متقاضيان شده بود.
رئيس شوراي رقابت افزود: بررسي اين شكايت در شوراي رقابت بيش از يك‌ماه طول كشيد اما در جلسه مذكور از وزارت صنعت براي ارائه توضيحات دعوت كرديم كه مسئولان اين وزارتخانه متقاعد شده و اعلام كردند كه فرايند صدور مجوز راه‌اندازي واحدهاي نانوايي جديد از روز سه‌شنبه هفته گذشته مجددا برقرار شد. به گفته وي پيش از اين نيز قيد راه‌اندازي كسب و كارهاي مشابه در شعاع مشخص توسط وزارت صنعت رفع شده بود و اين رأي نيز خبري خوش براي متقاضيان راه‌اندازي واحدهاي نانوايي است كه قبلا به شوراي رقابت شكايت كرده بودند.
- اشباع بازار مانع كسب و كار نيست
ممانعت وزارت جهادكشاورزي از مجوز براي تاسيس مرغداري‌هاي جديد به بهانه اشباع بازار موضوع شكايت ديگري بود كه در شوراي رقابت مطرح شد؛ موضوعي كه رئيس شوراي رقابت با اشاره به آن از حذف مانع ديگر كسب و كار خبر داد و اعلام كرد: براي بررسي اين موضوع از معاون وزير جهادكشاورزي خواسته بوديم تا در جلسه شورا حاضر شده و پاسخگو باشد. بيشترين تأكيد وزارت جهادكشاورزي براي صادر نكردن مجوز تاسيس واحدهاي مرغداري جديد بر اين مبنا بود كه اكنون بازار واحدهاي توليد مرغ و تخم مرغ در كشور اشباع شده و ديگر نيازي به صدور مجوز جديد نيست.
شيوا تأكيد كرد: اين در حالي است كه در ماده 3قانون اصلاح بخشي از قوانين و مقررات دولت براي تسهيل فضاي كسب و كار كه به شوراي رقابت تكليف شده، آمده است: «دستگاه‌ها، ارگان‌ها، نهادها يا تشكل‌هاي متولي صدور مجوز راه‌اندازي فعاليت تازه اقتصادي نمي‌توانند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز براي متقاضيان خودداري كنند.» وي افزود: با ارائه اين توضيحات توسط شوراي رقابت مقرر شد وزارت جهادكشاورزي دفاعيه خود در مورد اين شكايات را بنويسد.