اين در حالي است كه اظهارنظرها و آمارهاي رسمي كه در اين مورد ارائه شده به كلي وضعيت ديگري را ترسيم مي‌كند.در اين زمينه يك كارشناس اقتصاد مسكن، روش محاسبه اين آمارها در حوزه مسكن را به كلي غلط و بازي با آمار قلمداد مي‌كند.بيت‌الله ستاريان در گفت‌وگو با همشهري، شيوه درست تعيين وضعيت مسكن را مستلزم مطالعات و آمارهاي وسيعي مي‌داند كه در آن تعداد ازدواج‌ها، ضريب استهلاك مسكن موجود، ضريب تخريب مسكن توليدي و ضريب خانه‌هاي خالي و ذخيره توليد هر سال مدنظر قرار گيرد:
« براي حفظ وضعيت موجود در حوزه مسكن بايد سالانه معادل 2.5درصد واحدهاي مسكوني موجود، يعني حدود 550هزار واحد مسكوني جديد ساخته شود. از ديگر سو بايد حدود 5درصد مسكن توليدي در سال بابت ضريب تخريب ساختمان‌هايي كه نوسازي يا تجديد بنا مي‌شوند و حدود 5درصد از اين ميزان نيز بابت ضريب خانه‌هاي خالي و ذخيره از آمار توليد كسر شود.
اين در حالي است كه هر سال حدود 690هزار ازدواج انجام مي‌شود كه به ازاي آنها نيز بايد مسكن ساخته شود.» با احتساب اينكه فعلا متوسط توليد سالانه مسكن حدود 600هزار واحد است، طبق فرمولي كه ستاريان اعلام مي‌كند در ايران بايد سالانه حدود 1.3ميليون واحد مسكوني ساخته شود. اين در حالي است كه در چند سال اخير توليد مسكن حداكثر نيمي از اين ميزان بوده و باعث شده است كه سالانه حدود 700هزار واحد به كسري مسكن افزوده شود.
ستاريان معتقد است كه برخلاف بازي‌هاي آماري، كمبود مسكن در ايران بيش از ارقامي است كه اعلام مي‌شود و با محاسبه درست به حدود 5ميليون واحد مي‌رسد كه بخش عمده آن در حاشيه نشيني 17ميليون نفري شهرها نمود پيدا مي‌كند.آنگونه كه اين كارشناس اقتصاد مسكن مي‌گويد، شيوه جمع‌آوري آمار در حوزه مسكن نادرست است. اين مسئله در بررسي دو سرشماري اخير نفوس و مسكن و آمارهايي كه چندي پيش از سوي معاون وزير راه و شهرسازي اظهار شده قابل تحليل است.
چندي پيش حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي آمارهايي را اعلام كرد كه گويا مشكلات حوزه مسكن كاملا رفع شده است. او گفت: «چهره‌نمايي از وضعيت موجود كه 23ميليون خانوار در برابر 22ميليون مسكن داريم نشان مي‌دهد كه هم‌اكنون با كاهش يك ميليون واحدي مسكن براي خانوارهاي كشور روبه‌رو هستيم و نرخ تراكم خانوار در واحد مسكوني به 1.04رسيده است.»
البته اين آمارها نيز بدون احتساب يك ميليون و 600هزار واحد مسكوني خالي بوده است كه به زعم مظاهريان خانه‌هاي گران‌قيمتي هستند كه براي سفته‌بازي ساخته شده‌اند و براي همين نيز خالي مانده‌اند. اما ستاريان درخصوص اين اظهارات مي‌گويد: «اگر برآورد كمبود يك ميليون واحدي مورد ادعاي مظاهريان را قبول كنيم بايد پرسيد چرا با ساخت يك ميليون واحد مسكوني اين مشكل را برطرف نمي‌كنند؟ اينكه فعلا نرخ تراكم خانوار در واحد مسكوني به 1.04رسيده، معنايش اين است كه به ازاي هر 104خانوار 100واحد مسكوني داريم درحالي‌كه شايد اين نرخ تراكم ايده‌آل در برخي جوامع اروپايي هم مصداق پيدا نكند.
معناي اين آمار اين است كه سهم مسكن در سبد خانوار بايد زير 8درصد باشد به‌گونه‌اي كه يك كارمند بتواند با دستمزد دو ساعت از كار روزانه خود هزينه مسكن خانوار را بپردازد درحالي‌كه فعلا سهم مسكن در سبد خانوار به 35درصد و در شهرهاي بزرگ و دهك‌هاي پايين به بالاي اين رقم نيز مي‌رسد».
- حال خوب مسكن در آمار
براساس اطلاعات منتشر شده در قالب سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85جمعيت كشور مشتمل بر 17ميليون و 359هزار و 576خانوار بوده است كه در 15ميليون و 859هزار و 926واحد مسكوني استقرار داشته‌اند. براساس اين آمارها كسري واحدهاي مسكوني در اين دوره بالغ بر يك ميليون و 499هزار و 650واحد مسكوني بوده و نرخ تراكم خانوار در واحد مسكوني در سال85بدون احتساب خانه‌هاي خالي، بيش از 1.09بوده است يعني به ازاي هر 109خانوار 100واحد مسكوني وجود دارد.
همچنين براساس اطلاعات منتشر شده در قالب سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 90، تعداد خانوارهاي ايراني از 21ميليون خانوار پا فراتر گذاشته و براي اين تعداد، كمتر از 20ميليون واحد مسكوني وجود داشته است. كسري مسكن در اين دوره نزديك 1.1ميليون واحد بوده و نرخ تراكم خانوار در واحد مسكوني نيز بدون احتساب خانه‌هاي خالي، بالاي 1.05بوده است. اين آمارها در حالي بهبود نسبي وضعيت حوزه مسكن در دوره سال‌هاي 85تا 90را نشان مي‌دهند كه پس از اين دوره، بي‌سابقه‌ترين ركود مسكن تجربه شد.