اما در ایران با وجود اینکه نرخ بهره بالاست، تورم مهار نمی‌شود چرا که از اسفند ۹۱ تاکنون با وجود بالابودن نرخ بهره حدود ۶۲ درصد تورم ایجاد شده است اما چرا در ایران با وجود اینکه نرخ بهره بالاست تورم مهار نمی‌شود؟
اگر منشأ تورم ، آزادسازی قیمت‌ها باشد افزایش نرخ بهره به مهار تورم منجر نمی‌شود و در صورتي كه تلاش شود تورمی که منشأ آن آزادسازی قیمت‌هاست با نرخ بهره مدیریت شود، نتیجه کاهش رشد اقتصادی و کاهش اشتغال خواهد بود. از آغاز سال1392 تاکنون ریشه تورم در ایران آزادسازی قیمت‌هاست لذا بالابودن نرخ بهره باعث مهار تورم نمی‌شود. در سال 1391 قیمت ارز و مسکن به شدت افزایش یافت اما قیمت کالا و خدمات دولتی بسیار کمتر از ارز آزاد افزایش یافت.
از ابتداي سال 92 تاکنون نيز گام‌به‌گام و به شكلي تدریجی و ماهانه، قیمت برخي کالاها و خدمات دولتی به نرخ دلار آزاد نزدیک می‌شود كه اين امر باعث شكل‌گيري تورم می‌شود. بنابراين ریشه تورم طی 5/3سال گذشته آزادسازی قیمت کالا و خدمات دولتی است. علت تورم سنگین سال 92 افزایش قیمت یکسری از کالاها و خدمات دولتی با یک‌سال تاخیر نسبت به سال 91 بود.
در سال‌هاي 90 و 91 علاوه بر کالا و خدمات دولتی قیمت موادغذايی، اجاره خانه و دارو و درمان نیز بسیار کمتر از نرخ ارز افزایش یافت اما به مرور از آغاز سال 92 تاکنون قیمت‌ها در این 3 حوزه به قیمت ارز آزاد نزدیک شده است. غذا، دارو و درمان و اجاره‌خانه 66درصد از وزن سبد تورم را شامل می‌شود یعنی بقیه کالاها در نحوه محاسبه تورم، فقط 34درصد از سبد تورم را شامل می‌شود.
در سال‌هاي90 و 91 قیمت ارز 228 درصد رشد کرد اما قیمت مواد غذايی خيلي كمتر و فقط 62درصد رشد کرد اما از آغاز سال 92 تاکنون با وجود ثابت بودن نسبی نرخ ارز 68درصد دیگر افزایش یافت. افزایش قیمت موادغذايی نسبت به اسفند 89 حدود 229درصد است. اجاره‌خانه که وزن 29درصدی در سبد تورم دارد در سال‌هاي 90 و 91 فقط 28درصد افزایش یافت در حالی که ارز 228درصد رشد کرد اما اجاره از آغاز سال 92 تاکنون 59درصد دیگر رشد داشته است در مجموع اجاره‌خانه نسبت به اسفند89 ، حدود 101درصد رشد کرده است.
بهداشت و درمان 7درصد از سبد تورم را تشکیل می دهد اما افزایش آن در سال‌هاي90 و 91 فقط 46درصد بود اما از آغاز سال 92 تاکنون 157درصد رشد داشته است و افزایش آن نسبت به اسفند 89 رقم نجومی 276درصد بوده است. سال گذشته در جلسه شورای پول و اعتبار، وزیر اقتصاد با کاهش سود سپرده و به تبع آن نرخ بهره مخالفت کرد با این استدلال که باعث تورم می‌شود، این امر نشان می‌دهد که استراتژی دولت برای مهار تورم، بالانگه‌داشتن نرخ بهره است.
- پژوهشگر ریسک