انتظامي كه دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هم هست، در مراسمي كه در روز بين‌المللي دسترسي آزاد به اطلاعات با حضور مدير دفتر منطقه‌اي يونسكو در تهران و دبيركل كميسيون ملي يونسكوي ايران برگزار شد، گفت: عمده مردم هنوز از مفاد قانون دسترسي آزاد به اطلاعات بي‌اطلاع هستند و نمي‌دانند «مي‌توان هرگونه اطلاعاتي را از دستگاه‌هاي دولتي درخواست كرد» و در مدت ۱۰روز پاسخ خود را دريافت كرد. اشاره انتظامي به ماده8 قانون دسترسي آزاد به اطلاعات است كه مي‌گويد: «مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ١٠ روز از زمان دريافت درخواست باشد.»
اين قانون سال88 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد اما 5 سال طول كشيد تا آيين‌نامه اجرايي آن در دولت يازدهم و در پاييز سال93 تصويب و ابلاغ شود. با وجود اين پس از گذشت 2سال هنوز دستگاه‌هاي اجرايي نتوانسته‌اند زمينه انتشار و دسترسي آزاد مردم به اطلاعات را در چارچوب اين قانون فراهم كنند.
- 4ابزاري كه فراهم نشده است
مردم طبق آيين‌نامه اجرايي ماده8 اين قانون مي‌توانند درخواست خود را از 4طريق درگاه الكترونيك، پيشخوان دولت الكترونيك، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاع‌رساني مؤسسه تسليم كنند. پاسخ اطلاعات نيز بايد به يكي از روش‌هاي برخط از طريق ايميل داخلي و كار پوشه ملي ايرانيان، كتبي از طريق پست به نشاني و كدپستي اعلام شده از سوي متقاضي يا كتبي از طريق حضوري به درخواست‌كننده داده شود. اين 4 ابزار، در آيين‌نامه ماده 8همين قانون مورد تأكيد قرارگرفته كه تا‌كنون هيچ‌يك از موارد براي استفاده مردم فراهم نشده است.
اين آيين‌نامه مهرماه سال 94از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور به اين وزارتخانه ابلاغ شده بود. در چارچوب همين آيين‌نامه، سازمان فناوري اطلاعات موظف بود ظرف مدت6ماه با همكاري شركت پست، سامانه كارپوشه ملي ايرانيان را براي اعلام و ارسال اطلاعات دولتي به اشخاص راه‌اندازي كند.
دسترسي آزاد به اطلاعات يكي از شعارهاي انتخاباتي حسن روحاني رئيس‌جمهور بود. روحاني درباره لزوم اجراي اين قانون گفته بود: دولت يازدهم يكي از قول‌هايش به مردم اين بوده كه آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هايي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌كنند، دسترسي آزاد داشته باشند اما به گفته انتظامي نهادهاي اجرايي هنوز آماده اجراي اين قانون نشده‌اند.
- دستگاه‌ها، مانع اجراي قانون
حسين انتظامي در بخش ديگري از اظهارات خود، چالش ديگر اجراي اين قانون را مقاومت برخي دستگاه‌ها براي ارائه اطلاعات و ناكارآمدي در نظام ديواني كشور دانست و گفت: مسئله ديگر فقدان زيرساخت‌ها براي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات است، كشورهاي پيشرفته با وجود زيرساخت‌هاي الكترونيك و فناوري‌هايي كه دارند چندين سال صرف اجرايي كردن قانون مذكور كردند به‌عنوان مثال در انگلستان اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نزديك به 7سال طول كشيد اما ما نبايد اين مسئله را دليلي براي تعلل در اجراي قانون قرار دهيم.
معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در عين حال با بيان اينكه اراده و همت دولت يازدهم، اجرايي كردن اين قانون است، تصريح كرد: اين قانون به انسجام اجتماعي، توسعه امنيت ملي و سرمايه اجتماعي در كنار افزايش اعتماد دولت و ملت كمك مي‌كند.
- الكترونيكي شدن درخواست‌ها، 3سال زمان مي‌برد
انتظامي با اشاره به آماده شدن فرم‌هاي درخواست اطلاعات و با بيان اينكه در مدت 3سال آينده به سمت درخواست الكترونيكي پيش خواهيم رفت، افزود: 40شاخص درنظر گرفته شده كه اوايل دي‌ماه ضمن ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها درباره نحوه اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، رتبه‌بندي سامانه‌هاي نهادهاي دولتي را ارائه خواهيم كرد.كارشناسان اميدوارند با اجراي اين قانون از رانت‌هاي كلان اقتصادي و مفاسد مالي مسئولان در كشور جلوگيري شود.