به‌رغم ابلاغ آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز توسط معاون اول رئيس‌جمهور و تأكيد اين آيين‌نامه بر مقابله با واردات كالا در مبادي رسمي هنوز هم بيش از 70درصد كالاهاي قاچاق از اين مبادي وارد كشور مي‌شود.
با وجود اين حتي قبل از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده 13قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي اجراي كد شناسه و رهگيري كالاهاي وارداتي، برخورد با قاچاق كالا بيشتر روي سطح عرضه و واحدهاي صنفي متمركز شده است. ديروز جانشين فرمانده نيروي انتظامي در جمع خبرنگاران با بيان اينكه براي برخورد با قاچاق كالا هنوز هم خلأهاي قانوني وجود دارد و تمركز نيروي انتظامي در برخورد با اين پديده بيشتر بر مبادي رسمي است، افزود: برآورد ما آن است كه بيش از 70درصد قاچاق كالا از مبادي رسمي صورت مي‌گيرد و كشفياتي هم كه اخيرا با تعداد 11، 20يا 100كانتينر كالاي قاچاق داشته‌ايم، نشان مي‌دهد كه قاچاق اين ميزان كالا از طريق كوله‌بري مقدور نيست.
سردار اسكندر مومني، افزود: از آنجا كه مجازات‌ها بازدارندگي لازم را نداشته و ريسك واردات كالا از مبادي رسمي براي قاچاقچيان كمتر است، اغلب كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور مي‌شود. بايد فرايندهاي عبور كالا مكانيزه شود و تا زماني كه اين فرايندهاي گمركي سنتي باشد امكان پيگيري و شناسايي كالاي قاچاق كمتر است و ضريب خطا نيز بيشتر مي‌شود. وي بااعلام اينكه در نيمه نخست امسال ميزان كشفيات قاچاق در كشور حدود 34درصد افزايش يافته كه اين رقم در تهران بزرگ بيشتر بوده است، افزود: در قاچاق كالا تمركز بر برخورد با باندهاي بزرگ، كارهاي اطلاعاتي و كشف محموله‌هاي حجيم است كه خوشبختانه با اين اقدامات، كشفيات پروندهاي قاچاق كالا با ارزش 500ميليون تومان در كشور، بيش از 50درصد افزايش داشته است.
به گفته مومني با همه اقداماتي كه صورت گرفته و افزايش حجم كشفيات كالاهاي قاچاق، بازهم بايد بگوييم نسبت به آنچه وارد مي‌شود و ضربه‌اي كه به اقتصاد كشور مي‌زند، بسيار ناچيز است و بايد تلاش‌هايمان را گسترده كنيم. يكي از مناطقي كه در آن حجم قاچاق كالا بالاست و كالاهاي مذكور با ورود به آنجا توزيع مي‌شود، تهران است كه بايد بر كارهاي اطلاعاتي و برخورد با شبكه‌هاي بزرگ قاچاق متمركز شويم.
- دور شدن مناطق آزاد از اهداف
جواد معصومي، رئيس سابق منطقه آزاد اروند نيز با بيان اينكه پيش از فكر كردن درباره افزايش تعداد مناطق آزاد بايد در مورد كيفيت اداره اين مناطق انديشيد، گفت: مرز شلمچه كمتر از 10درصد از 14ميليارد دلار صادرات سالانه به عراق را به‌خود اختصاص داده است. همچنين به‌رغم فلسفه وجودي مناطق آزاد، اكنون اغلب كالاهاي صادراتي از مناطق آزاد و حتي منطقه اروند كه بيشترين صادرات را دارد، فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي و محصولات صنعتي و كشاورزي است كه در سرزمين اصلي توليد شده و تنها از طريق اين منطقه صادر مي‌شود اما سهم كالاهاي توليدي در اين منطقه آزاد از صادرات، بسيار ناچيز است.
وي با بيان اينكه اگر به ساير پايانه‌هاي مرزي كشور نيز مانند مناطق آزاد پول تزريق شود، مي‌توان آن را به سكوهاي صادراتي خوبي تبديل كرد، افزود: مناطق آزاد به جز منابع مستقيم، منابع غيرمستقيم مانند اخذ نشدن ماليات از صنايع و موضوع گردشگري را دارند. به‌عنوان نمونه پالايشگاه آبادان كه در منطقه آزاد اروند قرار دارد هيچ مالياتي پرداخت نمي‌كند و 30درصد ظرفيت پالايشي كشور را دارد.
- مناطق آزاد، ورودي قاچاق كالا
درحالي‌كه اكبر تركان، مشاور رئيس‌جمهور و دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد بارها هرگونه نقش و سهم اين مناطق در قاچاق كالا از مبادي رسمي را رد كرده و با ادبياتي تند به اين انتقادها پاسخ مي‌دهد، يكشنبه شب، رئيس سابق منطقه آزاد اروند در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد كه با گذشت 22سال از تاسيس مناطق آزاد، اين مناطق عملكرد مثبتي نداشته و به يكي از مبادي واردات بي‌رويه كالا و قاچاق تبديل شده است. جواد معصومي با اشاره به اينكه مناطق آزاد سالانه يكهزار و 500ميليارد تومان به‌صورت مستقيم از محل درآمد واردات كالا برداشت مي‌كنند، افزود: اين درحالي است كه براي يكهزار و 150شهر كشور 41هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مصوب شده كه طي شش ماهه نخست امسال كمتر از 10هزار ميليارد تومان آن محقق شده است.