احمد شیرزاد . فعال سیاسی در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر« راه ناگزیر اتحاد»، نوشت:
مباحثی که این روزها درباره شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان از سوی برخی تشکل‌ها و افراد بیان شده است از منظر طرح مسائل و گفتمان درونی یک جریان سیاسی، باید به چشم یک فرصت در نظر گرفته شود؛ به شرط آنکه افراد متوجه باشند که طرح بی‌دقت آنها می‌تواند برای شرایط خطیر جبهه اصلاحات آسیب‌هایي احتمالی در پی داشته باشد. نگارنده به یاد دارد در مجلس ششم برخی دوستان منتسب به جریان اصلاحات، بی‌مهری‌هایی نسبت به نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم روا می‌داشتند. وقتی سرآخر از آنان سؤال می‌شد گناه ما چیست در نهایت تعجب پاسخ می‌دادند چون شما فراکسیونی کار می‌کنید!
به بیان دیگر آنچه را ارزش و نقطه قوت محسوب می‌شود به عنوان نقطه ضعف ترویج می‌کردند چون نمی‌توانستند مانند برخی احزاب توانای اصلاح‌طلب، متشکل و سازمان‌مند عمل کنند. در واقع نمایندگانی که به رفتار فراکسیونی و تشکیلاتی پایبند بوده و به شکل جمعی برای احقاق حقوق ملت و آرمان‌های اصلاحات شب و روز نداشتند، بیشتر مورد انتقاد برخی چهره‌های بیرون مجلس که خود را در جریان اصلاحات تعریف می‌کردند قرار می‌گرفتند. در این‌گونه بزنگاه‌ها، معمولا افراد مؤثر و شاخص، دلسوزانه‌تر هم عمل می‌کنند و ترجیح می‌دهند مانند آن دو خانمی که مدعی مادری فرزندی بودند و وقتی حاکم به نصف‌کردن فرزند رأی داد، مادر واقعی از ادعای خود صرف‌نظر کرد، تلاش می‌کنند به سود منافع مردم و اصول اصلاح‌طلبی، عمل کنند. دوستانی که دلسوزتر و فعال‌تر بوده و هزینه‌های بیشتری هم متحمل می‌شوند، وقتی اختلافات بالا می‌گیرد، زودتر کوتاه آمده و عطای حضور در یک فعالیت را که امتیاز خاص مادی هم برای آنان ندارد به لقای آن بخشیده‌اند.
درباره انتخابات سال آینده و تشکیلات محوری اصلاح‌طلبان که باید سازوکارهای لازم را تدارک ببیند نیز مسئله تا حد زیادی روشن است. انتخابات ریاست‌جمهوری موضوعی نیست که خدشه‌ای در میان اصلاح‌طلبان ایجاد کند و حضور دکتر روحانی در عرصه انتخابات و نظر مساعد اصلاح‌طلبان نسبت به عملکرد وی، شانس حمایت مجدد از رئیس‌جمهور را افزایش داده است. به نظر می‌رسد عمده موضع‌گیری‌ها، به انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا بازمی‌گردد. در ادوار گذشته نیز این مسئله حتی بیش از انتخابات مجلس، بحث و اظهار نظر در پی داشت. درعین‌حال اگر در میان اصلاح‌طلبان، مباحث نظری و برخی اختلاف نظرهای جزئی وجود دارد، در طرف مقابل در ابتدایی‌ترین مسائل نیز اتفاق نظر وجود ندارد و شکاف سال‌های اخیر آنان همچنان پابرجاست. برخی از این مسائل به طبع آدمی و برخی تمایلات شخصی بازمی‌گردد. از طرفی در بین اصلاح‌طلبان بر سر لزوم کار متشکل در هر موضوعی، اتفاق نظر وجود دارد و حوادث سال‌های اخیر، اهمیت باهم‌بودن را به همه گرایش‌ها و طیف‌ها آموخته است. رفتارها و فهرست‌های متفرق راه به جایی نمی‌برد و همین عملکرد متشکل بود که در انتخابات هفت اسفند با وجود همه ایراد‌ها و کاستی‌هایی که در نتیجه شرایط آن انتخابات به ما تحمیل شد، تمرکز روی فهرست واحد سبب موفقیت نسبی جریان اصلاحات و مردم شد.
امروز هم اصلاح‌طلبان باید بلوغ سیاسی خود را نشان دهند و به توافق با یکدیگر برای رسیدن به اهداف بلندتر و منافع ملی دست یابند. همه ما باید بپذیریم عضویت در شورای شهر به افراد محکم و استوار اما متخصص در امر شهری نیاز دارد و خوشبختانه در همه شهرها و روستاهای ما جبهه اصلاحات دارای چهره‌های توانمند بسیاری است که شاید به عمرو و زیدی وابسته نباشند اما دل در گرو آرمان‌های اصلاحات دارند. فراموش نکنیم نظام سهمیه‌ای در ابتدای شورای چهارم خود را نشان داد و افرادی از فهرست اصلاح‌طلبان وارد شورای تهران شدند که علاوه بر ضعف‌های سیاسی، با روابط خارج از عرف به برخي نابسامانی‌ها دامن زدند. درعین‌حال باید به شکل‌گیری توافق همه‌جانبه در میان اصلاح‌طلبان خوش‌بین بود؛ راهی جز اتحاد پیش‌روی اصلاح‌طلبان نیست. برخی دوستان که علاقه‌مند هستند نشستن حرف خود بر کرسی را مشاهده کنند و در این مسیر از برخی لجاجت‌ها نیز دریغ نمی‌ورزند به این نکته توجه کنند که این مسئله باعث پایین‌آمدن محبوبیت خود و تشکل سیاسی متبوع آنان در جبهه اصلاحات خواهد شد و در برنامه‌های آینده، با علامت سؤال جوانان و هواداران اصلاحات در جامعه روبه‌رو می‌شوند.
- پیام‌های جهانی حضور اقتصادی ژرمن‌ها در ایران
امید یراقی رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
حضور ژرمن‌ها در اقتصاد ایران با کلید واژه تکنولوژی گره خورده است. روابط اقتصادی این کشور با ایران به دهه‌ها پیش و قبل از انقلاب بر می‌گردد. زمانی که آلمان بعد از ایالات متحده شریک دوم تجاری ما محسوب می‌شد. از همان زمان فناوری و تکنولوژی به جزء لاینفک مراودات تجاری دو کشور بدل شد. هنوز هم ایرانی‌ها خاطرات خوبی از ماشین آلات سبک و سنگین آلمانی دارند و کمتر کشوری در دنیا پیدا می‌شود که از تکنولوژی برتر آلمان‌ها بهره‌ای نبرده باشد. بازگشت آلمان به صدر شرکای تجاری ایران این نوید را می‌دهد که رابطه‌ای متوازن بین دو کشور برقرار شود. این دومین بار است که آقای گابریل
وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان بعد از برجام به ایران می‌آید. حضور مجدد وی البته یک پیام و سیگنال قوی برای بازارهای تجاری و اقتصادی دنیا محسوب می‌شود. 126 شرکت بزرگ اقتصادی آلمان، بانک مرکزی این کشور و همچنین دو بانک بزرگ آلمانی در این هیأت حضور دارند و این یک پیام بزرگ به جامعه جهانی است که یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا ، ارتباطات تجاری و اقتصادی خود را با ایران از سر گرفته است.
ایران پس از برجام و رفع تحریم‌ها، شاهد گشایش‌های اقتصادی بوده است. فراتر از تأثیرات برجام، ایران یک ویژگی مهم دیگر هم دارد و آن امنیت بالا است. در بین کشورهای خاورمیانه و همسایگان ما، ایران در زمره معدود کشورهای دارای امنیت مطلوب به حساب می‌آید. این نه فقط برای سرمایه گذاران آلمانی بلکه برای همه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دنیا حائز اهمیت است. سال گذشته میلادی مراودات ایران و آلمان به 2.5 میلیارد یورو رسید که اندکی بهبود را پس از چند سال سخت تحریم نشان می‌دهد. برنامه ریزی‌های انجام شده در راستای افزایش این حجم مبادلات تجاری به 5 میلیارد یورو در کوتاه مدت و حتی در سال آینده است و آلمان‌ها این‌گونه برنامه‌ریزی کرده‌اند که حجم این مراودات را در بلند مدت به 10 میلیارد یورو برسانند. رشد روابط تجاری ایران در همین چند ماهه 2016 که 15 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش نشان می‌دهد، نشان از این عزم دو طرف برای احیای یک رابطه تجاری قوی قدیمی دارد.
آلمان‌ها در مذاکراتشان گفته‌اند که با توجه به کمرنگ شدن نقش روسیه در مبادلات تجاری با آلمان، ایران می‌تواند از این ظرفیت بهره‌برداری کند. اگر چه ما در ظرفیت‌های صادراتی خود به آلمان اغلب مواد طبیعی و معدنی خام را در نظر داریم اما می‌توان با یک برنامه‌ریزی حساب شده در زمینه صادرات محصولات تولیدی غیر اولیه هم به بازار آلمان موفق بود. بخش خصوصی در این زمینه می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. ظرفیت‌ها برای توسعه روابط بخش خصوصی دو کشور هم به نحو مطلوبی در حال ایجاد است. برگزاری نشست تجاری دو کشور در اتاق ایران و با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی دو کشور نشان می‌دهد که دولت هم از این نقش آفرینی بخش خصوصی استقبال می‌کند. به صورت خلاصه باید گفت که احیای رابطه تجاری قدیمی ایران و آلمان به نفع دو کشور است و نشانه‌ها حاکی از آن است که دو طرف گام به گام به این سمت حرکت می‌کنند.
- سوپ با سایه هویج!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
بیش از 8 ماه از روز اجرای برجام می‌گذرد و به اعتراف دولتمردان دستاورد و عایدی آن برای کشور «تقریبا هیچ» بوده است. واکنش دولت به بدعهدی‌های طرف غربی و در راس آنها آمریکا نیز در نوع خود جالب و قابل تامل است. آقای روحانی پس از سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: «با وجود دیپلماسی فشرده‌ای که به دستیابی به توافق بین ایران و قدرت‌های جهان، از جمله آمریکا منجر شد، زمانی که صحبت از پایبندی به توافق است، آمریکا نمره خیلی درخشانی نمی‌گیرد.» ایشان پس از بازگشت از نیویورک گفت؛ آمریکایی‌ها قول داده‌اند روند اجرای برجام را اصلاح و به تعهدات خود عمل کنند و البته ایشان توضیح ندادند که این قول را چه کسی داده و آمریکایی‌ها دقیقاً قرار است چه کاری در این زمینه انجام دهند.
خوشبینی دولت درباره قول واشنگتن مبنی بر اصلاح روند اجرای برجام و عمل به تعهدات خود در این زمینه در حالی است که مقامات مختلف آمریکا - از جان کری گرفته تا وزیر انرژی آمریکا و سخنگوی وزارت خارجه این کشور و ...- طی همین چند روز در اظهاراتی جداگانه و البته روشن و صریح تاکید کرده‌اند؛ آمریکا به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده است. پیام و معنای این موضع آمریکایی‌ها واضح است؛ سقف عایدی ایران از برجام همان تقریبا هیچ است و نباید انتظار بیشتری از آن داشته باشد!
یکی از سوالاتی که در دوران مذاکرات هسته‌ای نیز مطرح بود آن بود که در ذهن تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کاخ سفید چه می‌گذرد. آیا آنها حاضرند امتیاز دندان‌گیر و ملموسی بدهند و چماق تحریم را کنار بگذارند؟ عده‌ای معتقد بودند آمریکایی‌ها برای تقویت جناحی که آن را میانهرو می‌خوانند حاضر به دادن برخی امتیازات هستند. برخی مواضع چهره‌ها و دولتمردان آمریکا نیز به تقویت این گمانه کمک می‌کند. جان برنان رئیس سازمان سیا حدود دو ماه پیش در نشست شورای روابط خارجی آمریکا گفت: «من امیدوارم با افزایش نفوذ و قدرت‌‌گیری برخی از عناصر مدرن‌تر در داخل دولت ایران، شاهد این باشیم که ایران به سمت پیوستن دوباره به جامعه ملل حرکت کند و به وظایف و تعهداتش عمل کند.» مروری بر مواضع و عملکرد برخی از دولتمردان کشورمان نشان می‌دهد، آنان نیز چنین نگاهی داشته و معتقدند در صورت بروز برخی رفتارها و مواضع، آمریکایی‌ها نرمش نشان داده و امتیازاتی را به آنها خواهند داد. اما این نگاه تا چه حد واقع‌بینانه و درست است؟ پاسخ به این سوال نیاز به فهم سیاست کلان و راهبردی واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی دارد. سیاستی که سنگ بنایی مستحکم داشته و فارغ از آمد و شد دولت‌ها و اختلافات دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه است.
سوزان مالونی، عضو ارشد مرکز سیاست خاورمیانه اندیشکده بروکینگز که به زبان فارسی نیز مسلط بوده و وی را می‌توان از تصمیم‌سازان برجسته در مورد مسائل ایران دانست، چندی پیش در جلسه استماع سنای آمریکا تصویری دقیق و روشن از این سیاست ترسیم کرده و می‌گوید؛ «از زمان تسخیر سفارتخانه آمریکا در تهران در سال 1979، هر یک از رؤسای جمهور آمریکا جهت استفاده از اهرم اقتصادی - هم به عنوان مجازات و هم به عنوان مشوق- به عنوان مؤلفه‌ای محوری در راهبردی برای برخورد با چالش‌های ناشی از ایران انقلابی تلاش کرده است. چارچوب سیاست آمریکا در ساعات اولیه پس از به گروگان گرفته شدن کارکنان سفارتخانه تعیین شد.
همان گونه که یک مقام بلندپایه سابق وزارت امور خارجه آمریکا به خاطر می‌آورد، تقریبا به محض آغاز گفت‌وگوهای سیاسی [در روز پس از تسخیر سفارتخانه[، اعضاء تیم بحران هم در کاخ سفید و هم در وزارت امور خارجه آمریکا بر یک راهبرد دو سویه متمرکز شدند. هدف «گشایش درهای مذاکره» در عین حال، «افزایش هزینه ایران در ارتباط با نگه‌داشتن گروگان‌ها» بود.از آن زمان به بعد، فرمول آمریکا برای تأثیرگذاری بر ایران از طریق ترکیب فشار و تشویق به صورتی بنیادی دست نخورده باقی ماند و هر یک از دولت‌های آمریکا - هم جمهوری‌خواه و هم دموکرات- از همین الگو پیروی کردند و از تحریم‌ها و دیگر انواع فشارهای اقتصادی و در عین حال، آزمودن گفتگوهای دیپلماتیک و تعامل مستقیم با دولت ایران استفاده کردند.
بسته به شرایط و شیوه ریاست جمهوری، اقدامات متفاوتی انجام می‌گرفت اما طرح کلی سیاست آمریکا در قبال ایران طی سی و هفت‌سال گذشته به صورت قابل توجهی ثابت بوده است.»
همانگونه که مالونی به شکلی ظریف به این قضیه اشاره می‌کند، فشار اقتصادی نقش چماق و «گشایش درهای مذاکره» نقش هویج را در این معادله بازی می‌کند. باید توجه داشت آمریکایی‌ها هرگز «دادن امتیاز» را به عنوان مشوق وارد این معادله نمی‌کنند و صرفاً «گشایش درهای مذاکره» را نوعی امتیاز تلقی کرده و جا می‌زنند. نمونه بارز این ماجرا خودداری دولت جرج بوش پسر از ورود به مذاکره با ایران بر سر پرونده هسته‌ای بود و وقتی دولت اوباما طی نامه‌ای سطح بالا و رسمی آمادگی خود برای مذاکره در این زمینه را مطرح کرد، محافل سیاسی و رسانه‌های این کشور طوری وانمود کردند که گویا امتیاز مهمی به ایران داده شده است!
در ماجرای مبادله برخی زندانیان دو کشور و استرداد 400میلیون - به همراه سود 1/3 میلیارد- دلار از دارایی‌های ایران که در زمان طاغوت برای خریدهای نظامی به آمریکا داده شده بود، سیاست آمریکا به خوبی قابل ردیابی است. آمریکایی‌ها در این ماجرا نیز کلاهبرداری کردند و در حالی که باید حداقل 8 الی 9 میلیارد دلار به ایران پرداخت می‌کردند با کمتر از دو میلیارد پرونده را بستند اما هنوز هم در این کشور دعوای شدیدی در جریان است که چرا همین مبلغ را پرداخت کردید! تا جایی که رابرتز بی‌اوون، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا که در حل و فصل این موضوع دخیل بود، گفت؛ «ما چیزی از دارایی‌های خودمان را از دست ندادیم و تنها بخش نسبتا کوچکی از دارایی‌های آنها را بازگرداندیم!»
رویکرد و نوع ورود دولت یازدهم به مذاکرات هسته‌ای با استراتژی اعلامی «توافق به هر قیمت» در دامن زدن به توهمات حریف نقشی پررنگ داشت. به طوری که وب سایت رادیو فرانسه مهرماه سال 1392 - روزهای آغازین مذاکرات هسته‌ای- در تحلیلی نوشت؛ «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق_ملی می‌بیند. بر پایه این جمع بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی 3 ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری او است که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر خواهد شد.»
برجام با همه هزینه‌ها و خسارت هایش - برای اهل عبرت- تجربه گران سنگی بود. آمریکایی‌ها دست از چماق تحریم برنمی دارند و آنچه می‌دهند تنها سایه هویج است. نتیجه حرکت در این مسیر خسارت بار آن می‌شود که وزیر اقتصاد آلمان - به عنوان ضعیف‌ترین حلقه سیاسی 1+5 که بیش از نیم قرن است تحت قیمومیت نظامی آمریکا و سیاسی رژیم صهیونیستی قرار دارد- نیز برای صادرات محصولات کشورش به ایران در خاک کشورمان شرط و شروط بگذارد و به شکل تحقیرآمیزی در امور داخلی کشورمان دخالت کند.
در دنیایی که «هزار وعده خوبان یکی وفا نکند»! دل بستن به وعده آمریکا و امید داشتن به چنین برجامی، شبیه بار گذاشتن سوپ با سایه هویج است!