مهر به نقل از بلومبرگ نوشت: به دنبال اظهارات اخیر «ترزا می» نخست‌وزیر جدید انگلیس، در خصوص آغاز فرآیند خروج کشورش از اتحادیه اروپا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۷، بهای پوند در برابر ۳۰ ارز از مجموع ۳۱ ارز معتبر جهان کاهش یافت.
درحاليکه رأی غیرمنتظره مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا در همه‌پرسی ۲۳ ژوئن (۳ تیر) ارزش پوند را به پایین‌ترین سطح در ۳۱ سال گذشته رسانده بود، اظهارات روز دوشنبه نخست‌وزیر انگلیس نرخ برابری واحد پول این کشور با سایر ارزهای معتبر را پس از قدرت گرفتن نسبی آن در طول ۳ ماه گذشته یک‌بار دیگر کاهش داد.
به عقیده کارشناسان اقتصادی اروپا، ابراز تمایل «ترزا می» به اجرای نتیجه همه‌پرسی برگزیت باعث شد سرمایه‌گذاران با پیش‌بینی تأثیر منفی این خروج بر بازارهای مالی جهان، ارز مطمئن‌تری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند و به همین دلیل، بهای پوند یک پله دیگر در برابر ارزهای معتبر جهان سقوط کرد.
بهای پوند دیروز در بازار لندن با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱.۲۹۳۸ دلار رسید. طبق بررسی بلومبرگ، واحد پول انگلیس از زمان اعلام نتیجه همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا به‌طور میانگین ۱۴ درصد از ارزش خود را در برابر ارزهای رقیب از دست داده است.
فایننشیال تایمز نیز در این‌باره نوشت: «ترزا می با قدم گذاشتن در راه اجرایی ساختن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا(برگزیت) وارد تله‌ای شد که به راحتی از آن خارج نمی‌شود.» بر اساس این گزارش، ترزا می با اجرایی کردن مسئله خروج انگلستان از اتحادیه اروپا آنچه در گفت‌وگوهای پیشین به دست آورده بود را نیز از دست داد و این کشور دیگر هیچ‌گاه نمی‌تواند به این اتحادیه بازگردد.
بسیاری از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که اگر این اقدام انجام نمی‌شد نخست‌وزیر انگلیس دو سال وقت داشت تا معامله جدیدی را با اتحادیه اروپا انجام دهد. کارکنان ارشد دولت به نخست‌وزیر گفته بودند که زمانی که بریتانیا به دنبال جدایی خود از اتحادیه اروپا باشد، نمی‌تواند همزمان به دنبال قرارداد و معامله جدید با اتحادیه اروپا باشد. به همین دلیل آن‌ها از ترزا می خواسته‌اند اطمینان دهد که قراردادهای تجاری با اتحادیه اروپا در هر صورت پابرجا خواهد ماند و قراردادهای جدید با وجود خروج انگلیس از این اتحادیه نیز ادامه پیدا می‌کند. ترزا می با این حال این توصیه را جدی نگرفت و به این ترتیب انگلستان را در نقطه ضعف در جریان گفتگو با اتحادیه اروپا قرار داد.
زمانی که انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شود و ماده ۵۰ را اجرایی سازد، بعد از دو سال، بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا می‌شود و خارج از این اتحادیه قرار می‌گیرد و بدین ترتیب با تعرفه بر کالاهای تولیدی خود و از دست دادن حق معاملات ارزی یورو مواجه می‌شود و تمام شرکت‌هایی که در کار کسب‌وکار و تجارت در لندن و دیگر شهرهای انگلستان هستند به دلیل ایجاد شدن مشکل در قوانین خود، به کشور دیگری در اروپا نقل‌مکان خواهند کرد. خسارت‌های اقتصادی در این خصوص تنها به کاهش ارزش پوند منجر نخواهد شد و این خسارت‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد.