بر این اساس وضعیت فوق‌العاده در ترکیه که پس از کودتای نافرجام در ماه ژوئن برقر ار شده، به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید می‌شود.
به گزارش دويچه وله، نورمان کورتولموس، معاون نخست وزیر ترکیه در این باره گفت که کابینه ترکیه روز دوشنبه (۱۲ مهر / ۳ اکتبر) به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، تشکیل جلسه داد و با تایید پیشنهاد شورای امنیت ترکیه وضعیت فوق‌العاده در این کشور را تمدید کرد.
وضعیت فوق‌العاده پس از کودتای نافرجام در اواسط ژوئیه در تاریخ ۲۱ ژوئیه در مجلس این کشور تصویب شد و قرار بود به مدت ۹۰ روز برقرار باشد و در تاریخ ۱۸ اکتبر به پایان برسد.
با تمدید وضعیت فوق‌العاده تا تاریخ ۱۵ ژانویه سال آینده میلادی (۲۰۱۷) دستورات رئیس‌جمهوری حکم قانون را دارند. در این شرایط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به طور مثال می‌تواند با دستور به مقا‌مات این کشور مقررات منع آمد‌و‌شد را تایید یا لغو کند؛ گردهمایی‌ها را ممنوع کند و فرمان دهد تا گزارش‌های رسانه‌ها سانسور شوند.
البته برای قانونی شدن تمدید وضعیت فوق‌العاده، مجلس ترکیه نیز باید آن را تصویب کند. اما تصویب این پیشنهاد هیچ مشکلی در پارلمان ترکیه بوجود نخواهد آورد، زیرا نمایندگان حزب عدالت و توسعه ترکیه اردوغان اکثریت آرا را در مجلس دارند.
حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) که حزب ملی‌گرای افراطی این کشور است در این باره اعلام کرده که از طرح تمدید وضعیت فوق‌العاده در کشور پشتیبانی خواهد کرد.
دو حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP) و حزب دمکراتیک خلقها (HDP) که به عنوان حزب کردها شناخته می‌شود، با تمدید وضعیت فوق‌العاده در این کشور مخالف هستند.
کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر حزب لائیک جمهوری‌خواه خلق، هفته گذشته گفت که با تمدید وضعیت فوق‌العاده در کشورش مخالف است و به آن رای منفی خواهد داد. او هم‌زمان از اردغان انتقاد کرد که با سوء استفاده از قانون در پی تثبیت وضعیت خود است.
اپوزیسیون ترکیه پس از کودتا در این کشور درباره حکومت مطلقه اردوغان هشدار داده بود. حزب دمکراتیک خلقها اعلام کرده بود که جامعه ترکیه مجبور شده میان کودتا و رژیم غیردمکراتیک یکی را برگزیند.
به گفته حزب دمکراتیک خلقها، کودتای ترکیه این موقعیت را فراهم کرد که دولت همه مخالفان خود را از میان برداشته و حقوق دمکراتیک و آزادی را بیش از پیش محدود کند.