به گزارش همشهري، اواسط سال 93قانوني در مجلس به تصويب رسيد كه مسئوليت اجراي آن به وزارت اقتصاد سپرده شده بود. اين قانون همه شركت‌هاي شبه دولتي را ملزم كرده بود ظرف 6ماه گزارش‌هاي مالي- اقتصادي‌شان را منتشر كنند.اكنون 2سال از تصويب آن قانون گذشته است اما بسياري از شركت‌هاي شبه دولتي حتي يك خط گزارش هم منتشر نكرده‌اند؛ وزارت اقتصاد هم در اين‌باره سكوت كرده است. براساس قانون، وزارت اقتصاد همچنين بايد يك گزارش رسمي در اين‌باره به شوراي اجراي سياست‌هاي اصل 44ارائه مي‌كرد كه در مورد سرنوشت اين گزارش اطلاعي در دست نيست.
هيچ‌كس برآورد دقيقي از مقدار و آمار و ارقام فعاليت اين نهادها در اختيار ندارد اما برخي اقتصاددانان ارزش اين شركت‌ها را صد‌ها ميليارد دلار برآورد مي‌كنند.در اين مدت اگر چه سازمان بورس با تشكيل يك اداره ويژه 19هزار شركت شبه دولتي را شناسايي كرده اما هيچ گام عملي براي شناسايي نحوه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي اين شركت‌ها برداشته نشده است. شوراي رقابت هم تاكنون گزارشي در اين‌باره درخواست نكرده است. براساس قانون، شوراي رقابت هم وظيفه دارد نحوه رقابتي بودن فعاليت اين شركت‌ها را بررسي كند و در اين‌باره از سازمان بورس گزارش بخواهد.
اين قانون در سال 93به استناد ماده 6قانون اصل 44در مجلس تصويب شد اما بعد از آنكه مجلس ديد هيچ شركتي حاضر به انتشار گزارش‌هاي مالي و اقتصادي‌اش نيست امسال طرح ديگري را در مجلس تصويب كرد كه 3نوع الزام براي ارائه گزارش‌هاي مالي شركت‌ها به تصويب رسيد و توسط شوراي نگهبان هم مورد تأييد قرار گرفت.
- تصويب الزامات سه گانه
براساس قانون جديدي كه در مجلس به تصويب رسيده است بايد هر چه زودتر تكليف انتشار گزارش‌هاي مالي و اقتصادي شركت‌هاي شبه دولتي شامل، نهاد‌هاي نظامي و انتظامي، سازمان‌هاي خيريه، بقاع متبركه، صندوق‌هاي بازنشستگي و نهاد‌هاي انقلاب اسلامي مشخص شود.
بر اين اساس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اين پس حق ندارد اسناد مالي شركت‌هاي شبه دولتي را كه از سازمان بورس مجوز ندارند، ثبت كند. سازمان بورس هم موظف است فقط در شرايطي مجوز ثبت اسناد مالي اين شركت‌ها را ثبت كند كه اين شركت‌ها از قبل گزارش‌هاي مالي‌شان را منتشر كرده باشند.
همچنين براساس قانون بانك مركزي بايد حساب‌هاي بانكي شركت‌هايي را كه گزارش‌هاي مالي‌شان را منتشر نكرده‌اند، مسدود كند.
الزام سوم نيز براي انتشار اين شركت‌ها اين است كه مديران شركت‌هاي متخلف شبه دولتي كه گزارش منتشر نمي‌كنند طبق قانون شامل مجازات‌هاي قانون مي‌شوند.
در تبصره 6قانون كه در سال 93در مجلس به تصويب رسيد، آمده است: وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده نظارت كند و درصورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44براي اتخاذ تصميم اعلام كند.
با وجود اين الزامات هنوز هم ثبت اسناد مالي شركت‌هاي شبه‌دولتي در اداره ثبت شركت‌ها و فعاليت‌هاي مالي اين شركت‌ها نيز از طريق سامانه بانكي انجام مي‌شود؛ ضمن اينكه وزارت اقتصاد هنوز هيچ گزارشي درباره اين شركت‌ها ارائه نكرده است.
- ضعف‌هاي قانوني
با وجود الزام‌هايي كه مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان قانونگذار براي شركت‌هاي شبه دولتي منتشر كرده است هنوز اين شركت‌ها حتي يك خط هم گزارش نداده‌اند و وزارت اقتصاد هم برخلاف تبصره 6اصلاحيه ماده 6سكوت كرده است.
- مشكل كار كجاست؟
اگرچه گمان مي‌رود كه برخي از اين شركت‌ها به قدري بزرگند كه وزارت اقتصاد توانايي رويارويي با آنها را ندارد اما بررسي قوانين تصويب شده نشان مي‌دهد كه اين قانون مسئوليت مستقيم اجرايي براي هيچيك از سازمان‌ها و نهادها تعيين نكرده است و شايد به همين دليل است كه قانون شبه دولتي‌ها روي زمين مانده و هيچ‌كس خود را متولي اجرايي اين قانون به‌دليل وجود خطراتي كه دارد نمي‌داند. همچنين در قانون جديد از سازمان ثبت اسناد، بانك مركزي، سازمان بورس و شوراي رقابت نام برده شده است اما مشخص نيست چه نهادي به‌عنوان متولي اجرايي مسئوليت بررسي و تطبيق قانون را برعهده دارد.
در اين قانون همچنين تبصره‌هايي وجود دارد كه راه فرار را براي بسياري از اين شركت‌ها باز مي‌كند.اين قانون همچنين تصريح مي‌كند بنگاه‌هاي مذكور موظفند درصورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است درصورت درخواست شوراي رقابت، گزارش‌هاي مالي مربوط را ارائه كند. در عين حال براساس تبصره 2اين قانون سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش‌هاي عملكرد سالانه درخصوص اجراي اين بند به مجلس شوراي اسلامي اقدام كند.
- لزوم انتشار گزارش‌هاي مالي شركت‌هاي شبه‌دولتي
با وجود مقاومت شركت‌هاي شبه‌دولتي براي انتشار گزارش‌هاي مالي اكنون اين پرسش مطرح شده است كه لزوم انتشار گزارش شركت‌هاي شبه دولتي چيست؟ محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب اين قانون در مجلس در دفاع از اين قانون گفت: مجموعه‌اي از نهاد‌هاي عظيم اقتصادي در كشور وجود دارند كه براي يك‌بار هم صورت‌هاي مالي‌شان را منتشر نكرده‌اند.
او افزود: امروز در كشور خيريه‌هايي سراغ داريم كه فقط ارزش سرمايه‌گذاري يكي از شركت‌هاي زير مجموعه آن خيريه به 4ميليارد دلار مي‌رسد اما اين خيريه هيچ گزارشي از عملكرد اقتصادي‌اش منتشر نمي‌كند و معلوم نيست كه آنها به چه‌كسي پاسخگو هستند. پورابراهيمي با بيان اينكه اين عين حقوق مردم است كه بدانند در اقتصاد كشور چه كساني ذي‌نفع هستند تأكيد كرد: مشخص نيست كار خير آنها به چه‌كسي مي‌رسد و نهاد‌هاي مالي ديگر در حوزه‌هاي وقف هم به همين صورت هستند.