با پايان اولتيماتوم دو هفتهاي تعزيرات به فروشندگان لوازم خانگي براي تعيين وضعيت كالاهاي موجود در بازار، شمارش معكوس براي جمعآوري لوازم خانگي قاچاق درحالي آغاز شده كه بهنظر ميرسد پس از نامهنگاري رئيس اتاق اصناف كشور با رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و سكوت سازمان تعزيرات براي اجراي مرحله دوم اين طرح و جمعآوري لوازم خانگي فاقد اصالت از روز جمعه (ديروز)، اجراي اين طرح بازهم به تعويق افتد.
برخورد با لوازم خانگي قاچاق در سطح بازار از جمله محورهاي طرح تشديد برخورد با سه گروه كالايي قاچاق در سطح بازار (تجهيزات پزشكي، محصولات سلامتمحور و لوازم خانگي) است كه از ابتداي مهرماه با دستور رئيس سازمان تعزيرات حكومتي به سازمانهاي تابعه و در قالب گشتهاي مشترك تعزيرات، اصناف و سازمانهاي صنعت در دستور كار قرار گرفت. براساس اين طرح فرصت دوهفتهاي به فروشندگان لوازمخانگي داده شد تا اسناد و مدارك لازم براي احراز اصالت اين كالاها را به بازرسان اصناف ارائه كرده يا حداقل براي اقلام فاقد فاكتور، بدون نياز به برگه سبز خريد، فاكتور خريد مناسبي ارائه كنند.
بنابر اعلام مسئولان سازمان تعزيرات حكومتي مقرر شده بود تا اين سازمان پس از مهلت مذكور با لوازم خانگي فاقد اصالت در بازار برخورد كرده و ضمن جمعآوري لوازم خانگي فاقد اصالت، دارندگان اين اقلام را به اتهام فروش كالاي قاچاق راهي مراجع قانوني كند. مهلتي كه ديروز (جمعه) به پايان رسيد و طبق وعدهها بايد دستگاههاي نظارتي براي تعيين تكليف لوازم خانگي قاچاق وارد عمل شوند. پيش از اين نيز اعلام شده بود كه با به اجرا درآمدن طرح جمعآوري لوازم خانگي قاچاق سه گشت نظارتي در سه منطقه جمهوري، شريعتي و سهراه امينحضور تهران، مستقر خواهند شد.
- فراهم نبودن زير ساختها
طرح تشديد برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح بازار در شرايطي مدنظر دستگاههاي نظارتي قرار گرفته كه به گفته فعالان صنفي، بهدليل اجرايي نشدن آييننامه ماده13 قانون مقابله با قاچاق كالا و ارز در زمينه درج كد شناسه و رهگيري روي كالاهاي وارداتي و توليد داخل، هنوز هم امكان تشخيص اصالت و هويت بسياري از اقلام وارداتي در سطح بازار فراهم نيست. گرچه اين آييننامه چندي پيش به دستگاهاي اجرايي ابلاغ شده اما اجرايي شدن آن در مورد برخي اقلام داراي اولويت نيز نيازمند فرصتي حداقل 3 تا 6ماهه است. با اين روند هفته گذشته رئيس اتاق اصناف كشور با ارسال نامهاي به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، خواستار بازنگري و تجديد نظر در زمان شروع طرح اجرايي تشديد مبارزه با قاچاق در كارگروهي ويژه شد.
علي فاضلي با ارسال نامهاي به رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تأكيد كرده كه علاوه بر انجام اقدامات بايسته در حيطه وظايف قانوني در اجراي طرح فوق كه از ابتداي مهرماه سالجاري آغاز شده، ضروري است تا همراهي و هماهنگي لازم با دولت و تمامي مسئولان مربوطه براي مبارزه با قاچاق كالا نيز ايجاد شود. گرچه اتاق اصناف عرضه نشدن كالاهاي بدون هويت در واحدهاي صنفي را به اتاقهاي اصناف سراسر كشور ابلاغ كرده و تأكيد ميكند اما موفقيت طرح مبارزه با قاچاق كالا، نيازمند ايجاد زيرساختهاي سختافزاري و نرمافزاري لازم است.