اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا موسوم به اوفک به مؤسسه‌های مالی غیرآمریکایی از جمله شرکت‌های وابسته به مراکز مالی آمریکایی که در خارج از این کشور ثبت شده‌اند اجازه داد با ایران معاملات دلاری داشته باشند.

در تازه‌ترين واكنش، حسين يعقوبي، مديركل امور بين‌الملل بانك مركزي گفت: با اين گزارش تبديل ارزهاي غيردلاري به يورو براي كشورمان با سهولت بيشتري انجام مي‌شود و تبديل ارزهاي غيردلاري و دريافت بدهي‌هاي ايران با گزارش خزانه‌داري آمريكا تسهيل شد. در روزي كه اين مجوز صادر شد، علي‌طيب‌نيا از عدم همكاري بانك‌هاي بين‌المللي با ايران سخن گفت. وزير اقتصاد همچنين تاكيد كرد كه معاون صدرا‌عظم آلما‌ن نيز به موانع آمريكا سر راه روابط بانكي اشاره كرده است.

به گزارش ايرنا، اوفك روز جمعه در آخرين به روز رساني پرسش و پاسخ‌هاي مرتبط با لغو تحريم‌هاي مشخص آمريكا در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در پاسخ به اين سؤال كه پس از روز اجراي برنامه جامع اقدام مشترك (26 دي 1394، 16 ژانويه 2016) آيا مؤسسه‌هاي مالي خارجي (غيرآمريكايي) از جمله مؤسسه مالي وابسته به مراكز مالي آمريكا كه در خارج از اين كشور ثبت شده‌اند، مي‌توانند معاملات دلاري دولت ايران يا اشخاص تابع اين كشور مانند شركت ملي نفت ايران يا بانك مركزي ايران را انجام دهند يا براي آنها حساب‌هاي دلاري داشته باشند؟ اعلام كرد:

بله، مؤسسه‌هاي مالي خارجي از جمله مؤسسه‌هاي مالي وابسته به مراكز مالي آمريكايي كه در خارج از اين كشور به ثبت رسيده‌اند، مي‌توانند معاملات دلاري انجام دهند يا حساب‌هاي دلاري نگهداري كنند كه مرتبط با ايران يا اشخاصي است كه معمولا در ايران ساكن هستند. اوفك تاكيد كرد: به شرطي اين مجوز داده شده كه معاملات يا حساب‌هاي بانكي به‌طور مستقيم و غيرمستقيم وارد سيستم مالي آمريكا يا حساب آمريكايي‌ها نشود و همچنين مرتبط با افراد مشخص شده در فهرست اتباع خاص كه دارايي‌هايشان مسدود شده و معامله با آنها براي آمريكايي‌ها ممنوع است، نباشد.

در پاسخ جديدي كه اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريكا به پرسش‌ها داده، تاكيد شده است: حتي پس از روز اجرا نيز مؤسسه‌هاي مالي خارجي از جمله مؤسسه‌هاي وابسته به نهادهاي مالي آمريكايي كه در خارج از اين كشور ثبت شده‌اند بايد همچنان اطمينان يابند كه معاملات مرتبط با ايران را از طريق سيستم مالي آمريكا (يا به عبارت ديگر از طريق مؤسسه‌هاي مالي آمريكا و شعب خارجي آنها) انجام نمي‌دهند، زيرا صادر كردن كالا و خدمات (از جمله خدمات مالي) يا فناوري به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به ايران توسط آمريكايي‌ها ممنوع است به جز معاملاتي كه از طريق مجوزهاي عام يا خاص معاف يا مجاز شناخته شده‌اند. بر اساس اعلام اوفك، آمريكايي‌ها همچنان مجاز به انجام معاملات مرتبط با ايران نيستند و اين شامل معاملات غيردلاري نيز مي‌شود، به استثناي معاملاتي كه اوفك آنها را معاف يا مجاز شناخته است.

  • واكنش بانك مركزي

حسين يعقوبي مديركل امور بين‌الملل بانك مركزي در واكنش به اين اقدام اوفك مي‌گويد: پيش از اين نيز توافق ضمني براي رفع بخشي از تحريم‌هاي دلاري براي ايران انجام شده بود اما با گزارش اوفك به صورت رسمي اعلان شد. وي توضيح داد: براي اينكه بتوان ارزي چون «وون» كره‌جنوبي يا «يوان» چين و حتي «ين» ژاپن را به ارز مورد نظر خود مانند يورو تبديل كرد، نياز است كه ابتدا اين ارزها با نرخ برابري دلار سنجيده و بعد به ارز موردنظر تبديل شوند.

وي گفت: در گذشته به‌دليل تحريم دلاري ايران، حتي براي يك لحظه انجام اين تبديل ميسر نبود اما اكنون با گزارش خزانه داري آمريكا اين امكان فراهم شده است. يعقوبي افزود: هرچند در گذشته توافق ضمني براي رفع اين محدوديت انجام شده بود اما بانك‌ها به‌طور موردي مجوز آن را صادر مي‌كردند. مديركل امور بين‌الملل بانك مركزي تأكيد كرد: با اين گزارش مي‌توان با سهولت بيشتري مراودات ارزي را انجام داد و ارزهاي غيردلاي را به دلار و سپس آن را به ارز مورد نظر خود كه اغلب يورو است، تبديل كرد. وي گفت: اين گزارش همچنين راه را براي دريافت طلب‌هاي خود از ساير كشورها تسهيل مي‌كند.

  • پيامد‌هاي در انتظار اقتصاد ايران

بهاء‌الدين حسيني هاشمي، از مديران اسبق شبكه بانكي كشور مي‌گويد: با اين مجوز به ايران اجازه داده مي‌شود به هر ترتيب مبادلات خود را با ارزهاي مختلف به دلار آمريكا تبديل كند و اساس اين مجوز تسهيل فرايند تسويه‌حساب صادرات استراتژيك ايران شامل نفت، محصولات پتروشيمي، گاز و مواد معدني است كه مبناي معاملات در بازارهاي جهاني بر مبناي دلار آمريكا صورت مي‌گيرد. وي توضيح مي‌دهد كه با مجوز صادر شده مي‌توانيم با هر كشوري با هر ارزي تجارت و دادوستد داشته باشيم و بر مبناي دلار آمريكا، ارز مورد نظر را تبديل به ارزي كنيم كه خودمان مي‌خواهيم.

اين كارشناس ارشد بانكي مجوز وزارت خزانه داري آمريكا را مانند بازشدن قفل بزرگ در مبادلات تجاري و مراودات اقتصادي ايران با ديگر كشورها مي‌داند و مي‌افزايد: با بازشدن اين قفل، راه وصول مطالبات ايران در ديگر كشورها و شركت‌هاي خارجي تسهيل خواهد شد و مي‌توانيم نسبت به نقل و انتقال ارز و مطالبات خود اقدام كنيم و ديگر محدوديتي متوجه ما نخواهد بود. حسيني هاشمي با اشاره به تأخير 8ماهه وزارت خزانه‌داري آمريكا پس از اجراي برجام در بازكردن راه مبادلات تجاري ايران بر مبناي دلار در بانك‌ها و مؤسسات مالي غيرآمريكايي مي‌گويد: گشايش ديگري كه رخ مي‌دهد اين است كه ايران مي‌تواند از مطالبات ارزي خود در كشوري خاص براي خريد و مراودات تجاري در همه دنيا استفاده كند و محدوديت هزينه كردن ارزهاي ايران در كشوري خاص برداشته خواهد شد و عملا وضعيت به حالت عادي برمي‌گردد.