محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۶ به دستگاه‌هاي اجرايي كشور گفت: يكي از موضوعات مهم در اين بخشنامه اجراي سياست‌هاي مربوط به تك‌نرخي‌كردن ارز است. وزير اقتصاد و رئيس‌كل بانك مركزي هر سال وعده تك نرخي‌شدن ارز را به مجلس مي‌دهند اما عملي نمي‌شود. وي افزود: ابتداي سال ۹۲ دولت اعلام كرد كه در نيمه اول سال سياست‌هاي تك نرخي شدن نرخ ارز اعمال خواهد شد. پس از مدتي اعلام كردند نيمه دوم سال ۹۲، مجددا وعده دادند نيمه اول سال۹۳ و همينطور وعده‌ها تا سال ۹۵ ادامه يافت و امروز نيز براي سال ۹۶ وعده داده‌اند.
- سودي كه نصيب دلالان مي‌شود
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تك نرخي شدن ارز را ضرورتي مهم در اقتصاد كشور خواند و گفت: امروز در ظاهر نرخ ارز ترجيحي است اما مردم هزينه ارز آزاد را مي‌پردازند.پور ابرهيمي گفت: توليدكنندگان و واردكنندگان براي كالاهاي اساسي از دولت ارز ترجيحي دريافت مي‌كنند اما برنج و روغن را به مردم با نرخ ارز آزاد مي‌فروشند. كارخانجات مواداوليه‌شان را با نرخ ارز ترجيحي وارد مي‌كنند اما كالاي نهايي با نرخ ارز آزاد به فروش مي‌رسد.وي تصريح كرد: تفاوت ميان نرخ ارز آزاد و ارز ترجيحي سالانه ميلياردها تومان رانت در ميان دلالان ايجاد مي‌كند و منفعتي براي مردم و اقتصاد كشور ندارد.
- تعهدات اجرا شود
رئيس كميسيون اقتصاد مجلس با تأكيد بر اينكه دليلي براي استمرار سياست ارز دو نرخي وجود ندارد، گفت:قبلا براي نقل و انتقال ارز با مشكلاتي مواجه بوديم اما پس از توافق براساس اعلام دولت تحريم‌ها بايد برداشته شده و با اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران طرف غربي هم نقل و انتقال ارز را آزاد كرده است.پور ابراهيمي افزود:در توافق هسته‌اي طرف غربي تعهد داده است نقل و انتقال ارز را آزاد كند، به‌گونه‌اي كه دولت بتواند به راحتي عمليات ارزي را در كشور هدايت كند.
- گسترش رانت با تأخير در آزاد‌سازي ارز
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در تشريح علل لزوم حركت سريع دولت به سمت اجراي سياست‌هاي ارز تك نرخي گفت: رانت ناشي از ارز دو نرخي، قدرت دولت براي مديريت بازار ارز پس از توافق و تعادل منابع و مصارف ارزي در ترازنامه بازرگاني كشور ايجاد مي‌كند.
وي با انتقاد از عدم‌اجراي وعده ارز تك نرخي طي سال‌هاي اخير گفت: ارز دو نرخي موجب اتلاف منابع ملي است و دولت بايد در راستاي مقابله با اين موضوع تك‌نرخي شدن ارز را به جد پيگيري كند. پور ابراهيمي با اشاره به دغدغه دولت درخصوص افزايش قيمت ارز در بازار درصورت اجراي سياست‌هاي ارز تك نرخي گفت: دولت از طريق راه‌اندازي بورس ارز مي‌تواند با ابزارهايي كه در اختيار دارد معاملات ارزي را مديريت كند.
- نقش وزارت اقتصاد و بانك مركزي
رئيس كميسيون اقتصادي با اشاره به اجتناب دولت از ورود به بازار ارز گفت: ايجاد ابزارهاي مالي مرتبط با بازار ارز اقدامي است كه در اقتصاد تمام كشورها انجام مي‌شود اما دولت يازدهم از استفاده از اين ابزارها اجتناب مي‌كند. دليل اينكه بانك مركزي به بازار ارز ورود نمي‌كند را نمي‌دانيم.
وي با اشاره به عرضه و تقاضاي غيررسمي در بازار ارز و نرخ تهاتري ارز گفت:بازار غيررسمي ارز در بازار ايران نمود خارجي دارد و نمي‌توان آن را كتمان كرد.ما معتقديم اين بازار غيررسمي بايد در تالار بورس ارز رسميت يابد تا از اين طريق دولت بتواند به توليدكنندگان كمك كند.
وي تصريح كرد: مديريت بازار ارز از طريق بورس ارز به راحتي امكان‌پذير است اما نمي‌دانيم به چه دليل بانك مركزي و وزارت اقتصاد حاضر به راه‌اندازي بورس ارز نيستند.