با تصويب كليات لايحه مديريت شهري، 23وظيفه دولت ازجمله توزيع و ارائه خدمات آب و برق و گاز، بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش، كتابخانه، محيط‌زيست شهري، فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي شهرها، راهنمايي و رانندگي و برخي امور اجرايي ديگر در اختيار شهرداري‌ها قرار خواهد گرفت و شهروندان براي زندگي در شهرها تنها با نهاد شهرداري مواجه خواهند شد، نه سازمان‌ها و ادارات مختلف. پيش‌نويس لايحه مديريت شهري كشور هم‌اكنون به‌صورت كليات اجرايي تقديم كميسيون اصلي تهران و كلانشهرهاي دولت شده است و وزارتخانه‌ها و نمايندگان آن در كميسيون 2هفته فرصت دارند تا بندهاي اين پيش‌نويس را بررسي كنند و نظر بدهند. پس از اين مرحله كليات لايحه به دولت ارائه مي‌شود و هيأت دولت ضمن بررسي كليات اجرايي و ديدگاه‌هاي وزارتخانه، آن را به تصويب خواهد رساند؛ اتفاقي كه معاون توسعه، برنامه‌ريزي و امور شوراهاي شهرداري تهران از آن به‌عنوان گام بزرگ دولت براي تحقق مديريت يكپارچه شهري ياد مي‌كند.
ناصر اماني با اشاره به تدوين لايحه مديريت شهري كشور توسط كارگروه فرعي كميسيون تهران و كلانشهرهاي دولت مي‌گويد: هم‌اكنون پس از ماه‌ها تلاش اين كارگروه، پيش‌نويسي به وزارت كشور و به كميسيون اصلي تهران و كلانشهرهاي دولت ارائه شده‌است. اين پيش‌نويس هم‌اكنون در كميسيون اصلي در حال بررسي است تا چارچوب كلي آن پس از بررسي اعضاي كميسيون به دولت ارائه شود. به گفته اماني، پيش از آنكه لايحه مديريت شهري به دولت ارائه شود، چارچوب‌ها و مباني اصلي تهيه اين لايحه در قالب كليات اجرايي تقديم دولت خواهد شد و پس از تأييد، اين لايحه براساس مصوبه دولت تنظيم نهايي شده و به مجلس تقديم مي‌شود. آنچه معاون شهردار تهران از آن به‌عنوان كليات و چارچوب و مباني اصلي ياد مي‌كند، در واقع حدود اختيارات و چارچوب وظايف وزارتخانه‌ها و مديريت شهري است؛ يعني چه بخشي از وظايف اجرايي دولت به مديريت شهري واگذار مي‌شود و چه بخشي به‌عنوان وظايف حاكميتي در دست دولت باقي خواهد ماند.
- مانعي به نام مقاومت برخي دولتي‌ها
پيش‌تر مسئولان مختلف هشدارهاي زيادي پيرامون مخالفت جدي بدنه دولت براي شكل‌گيري مديريت يكپارچه شهري داده بودند. پيش از اين غلامرضا انصاري، نماينده شوراي شهر تهران اين مطلب را اعلام كرده بود. پس از آن نيز رئيس فراكسيون مديريت شهري كشور از مخالفت بدنه دولت براي شكل‌گيري مديريت يكپارچه شهري سخن گفته بود. معاون شهردار تهران هم بارها يكي از موانع جدي شكل‌گيري مديريت يكپارچه شهري را مقاومت بدنه دولت دانسته بود. ناصر اماني در اين‌باره تصريح مي‌كند كه اين لايحه مخالفان جدي در دولت دارد. در جلسه كميسيون اصلي تهران و كلانشهرهاي كشور، 2 وزارتخانه به‌صورت جدي با واگذاري برخي وظايف و آنچه در اين لايحه پيش‌بيني شده‌است مخالفت كردند و نظرشان بر اين بود كه حتما در اين پيش‌نويس تجديد نظر شود.
- گام بزرگ دولت
«كليات تهيه شده، در راستاي مفاد برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه انجام شده است. البته ممكن است كه به‌صورت صددرصدي تمامي خواسته مفاد برنامه‌هاي توسعه محقق نشده باشد، اما تلاش شده تا روح آنچه در قانون برنامه توسعه كشور آمده است، رعايت شود و به همان سمت و سو گام برداشته شده‌است.» اين نكته را هم معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري تهران مطرح مي‌كند.
ناصر اماني با اشاره به وظايف مختلف پيش‌بيني‌شده براي واگذاري در كليات اين لايحه مي‌افزايد: «به‌عنوان مثال، در حوزه محيط‌زيست، يك سري تعاريف وجود دارد كه هم وظايف حاكميتي و هم وظايف مديريت شهري در آن مشخص شده است. يا در مورد شهرسازي هم همينطور. هم وظايف حاكميتي در چارچوب كلي تهيه شده و هم وظايف مربوط به مديريت شهري در آن آمده است. اگر اين چارچوب مورد قبول دولت قرار گيرد و تغيير عمده‌اي نكند، قدم بزرگي در راستاي مواد برنامه‌هاي توسعه كشور برداشته مي‌شود؛ قدمي كه قطعا يك گام به جلو خواهد بود. البته به گفته اماني هنوز زود است عنوان حكومت محلي به اين اتفاق بدهيم. اگر اين لايحه در دولت تصويب شود و براساس چارچوب‌ها تصويب شود ما در راستاي استقرار مديريت يكپارچه شهري در ايران گام برداشته‌ايم.
- لايحه مديريت شهري چه كار خواهد كرد؟
براي نخستين‌بار در برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شد، وظايف قابل واگذاري وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي را به مديريت شهري واگذار كند. در برنامه چهارم، دولت مكلف به واگذاري اين وظايف شد و برنامه پنجم باز هم دولت را مكلف به واگذاري اين وظايف كرد. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده توسط كميسيون عمران مجلس، بيش از 23وظيفه عمومي ازجمله توزيع آب، برق، گاز و مسئوليت اجرايي بهداشت و سلامت، محيط‌زيست، آموزش و پرورش، كتابخانه‌ها، فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي و راهنمايي و رانندگي مي‌بايست در اختيار مديريت شهري قرار گيرد. لايحه «مديريت شهري» قصد دارد بعد از گذشت بيش از 16سال از برنامه سوم توسعه، اين وظايف را به شهرداري‌ها واگذار كند تا موازي‌كاري دستگاه‌هاي اجرايي كمتر شود و در هزينه و وقت شهروندان نيز صرفه‌جويي شود. رئيس‌جمهور نيز در 9 ارديبهشت و در اجتماع اعضاي شوراي شهر بيش از 31مركز استان از نهايي‌شدن اين قانون خبر داده و نويد واگذاري وظايف بيشتر به مجموعه شهرداري و شوراي شهر را داده بود.