به گزارش مهر، مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم روز ملی استاندارد با اشاره به اینکه دولت سقف دریافتی مدیران را مشخص کرده است و مهمترین مدیر هم حداکثر ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، گفت: سازمان اداری استخدامی کشور مسئول شده که این کار را انجام دهد.
وی در رابطه با پرداخت وام بانکها به کارکنانشان افزود: وام دهی ۴۰ برابر حقوق به اینها در قانون آمده بود و کاری خلاف قانون انجام نشده است، اما در بازنگری مجدد ما دوباره اینها را بررسی می‌کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه متاسفانه در گذشته اختیار تعیین حقوق و پاداش و مزایا به دستگاه‌ها واگذار شده بود، اظهار داشت: دولت این مصوبه را لغو کرده است و برای همه دستگاه‌ها یک حقوق و پاداش یکسان در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص مجازات جایگزین برای تخلفات اقتصادی گفت: کسی که مقررات صادرات و واردات، ضوابط بهداشتی را رعایت نکرده و فرار مالیاتی و کم‌اظهاری داشته باشد، شامل مجازات‌هایی از جمله محرومیت از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
پورمحمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰۰ کشور اوزان ما را پذیرفته‌اند، افزود: وزن‌کشی کالاها برای ما اهمیت زیادی دارد و در این خصوص با یکصد کشور توافقنامه‌ای را به امضا رساندیم تا وزنی که ما پشت کالاها درج می‌کنیم مورد تایید آنها هم باشد.