اين رژيم هرگاه در نبرد با رزمندگان با شكست مواجه مي‌شد، براي جبران اين ناكامي‌ها به اقدامات ناجوانمردانه و مغاير با قوانين بين‌المللي متوسل مي‌شد. استفاده از انواع سلاح‌هاي شيميايي توسط اين رژيم جنايتكار موجب آن شد كه تعدادي از رزمندگان، شهيد و مصدوم شوند و آثار آن، سال‌ها پس از پايان جنگ همچنان موجبات تألم جانبازان را فراهم كرده است.
يكي ازمشكلات مصدومان شيميايي در دوران دفاع مقدس، موضوع احراز و كميسيون پزشكي آنان است. با عنايت به اينكه به‌دفعات، شرايط براي پذيرش مصدومان شيميايي به‌طرق مختلف فراهم شده است، بازهم اكثر كساني كه در طول دفاع مقدس در جبهه‌ها حضور داشته‌اند و اكنون از عوارض پوستي، چشمي و ريوي گلايه دارند در اثبات مجروحيت شيميايي با مشكل مواجه هستند و از اقدامات متوليان رضايت ندارند. چه‌بسا رزمندگاني در گمنامي و بدون داشتن پشتوانه و حامي در پيگيري امور آنان، در ميانسالي فوت كرده‌اند و علت فوتشان هم جدي گرفته نشده است. عوارضي چون سرطان در انواع مختلف آن بين آنها شيوع داشته ولي نه خود در زمان حياتشان و نه بازماندگان آنان بعد از مرگشان در اثبات عوارض شيميايي موفق نشده‌اند. هزينه‌هاي سنگين اين عوارض در اغلب موارد به عدم پيگيري درمان منجر شده است.
البته شايد اين مطلب براي متوليان ساده باشد كه فردي اثبات كند در جبهه حضور داشته و عوارض موجود، ناشي از سلاح‌هاي شيميايي است و مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد. لكن روند اين پيگيري‌ها شفاف نيست و عدم پاسخگويي مسئولانه از جانب متوليان در رده‌هاي مختلف نيروهاي مسلح و بنياد، باعث سرگرداني مراجعين و رها كردن پيگيري آنان مي‌شود.
مقنن به دفعات در قوانين، راه‌هاي آسان براي پيگيري امور مصدومين شيميايي پيش‌بيني كرده است ولي در اجرا با موانعي مواجه بوده و اهداف موردنظر مقنن حاصل نشده است.
تمامي مصوبات مجلس در قوانين بودجه سنواتي به‌دلايل مختلف، ازجمله عدم تامين اعتبار لازم، عدم هماهنگي بين نهادهاي متولي، عدم جديت در پيگيري قانون توسط مسئولين و... عملا به سرانجام نمي‌رسيد و اين موضوع مهم به سادگي فراموش مي‌شد.
در تاريخ 26/3/89 مجلس شوراي اسلامي، قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي را تصويب كرد. اين قانون به‌دليل عدم ابلاغ آن در مهلت مقرر توسط رئيس جمهور وقت، با دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي براي درج در روزنامه رسمي ارسال شد.
در ماده يك اين قانون، بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است با همكاري نيروهاي مسلح اقدامات لازم را به‌منظور شناسايي و تشخيص مصدومان شيميايي انجام دهد و براي مناطق بمباران‌شده هر 9 ماه(1) بار كميسيوني تحت عنوان كميسيون پزشكي تشخيص مصدومان شيميايي تشكيل دهد. در تبصره يك اين ماده، بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح موظف شده‌اند ظرف مدت 3ماه دستورالعمل پزشكي تعيين حداقل معيارها و شاخص‌هاي تشخيص صدمات شيميايي در اعضاي بدن از قبيل ريه، پوست و چشم را تهيه و به كميسيون‌هاي پزشكي خود ابلاغ كنند.
برابر تبصره(2) اين ماده، افرادي كه داراي مستندات و گواهي حضور در مناطق شيميايي يا داراي مدارك باليني دال بر مصدوميت شيميايي هستند و يا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامي ثبت شده يا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شيميايي نيروهاي مسلح وجود دارد، در اولويت رسيدگي هستند و ساير افراد فاقد مدارك، با تشخيص ستادي متشكل از نمايندگان فرمانداري، سپاه و بنياد به كميسيون پزشكي معرفي مي‌شوند.
وجود اين تبصره نمايانگر آن است كه شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي فقط منحصر به كاركنان نيروهاي مسلح يا كساني كه در همكاري با نيروهاي مسلح مصدوم شده‌اند نيست و شامل تمامي نيروهاي مردمي كه در مناطق مرزي دچار اين آسيب شده‌اند هم است.
در ماده(2) اين قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزشي پزشكي، مكلف شده است در شهرهاي بمباران‌شده علاوه بر سطح‌بندي خدمات پزشكي مصوب، تخصص‌هاي مورد نياز مصدومان شيميايي را فراهم و امكانات بهداشتي، درماني، توانبخشي، پيشگيري و آموزشي مورد نياز را به صورت رايگان تامين كند.
برابر ماده(3) اين قانون، بنياد موظف شده است در طول سال، حداقل براي يك‌بار به پا ييش سلامت جانبازان شيميايي اقدام و با همكاري نيروهاي مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هرساله نسبت به تهيه و واگذاري بسته‌هاي بهداشتي اقدام كند.
برابر اين قانون، وزارت خارجه موظف است اقدام لازم را براي معرفي شهر سردشت به‌عنوان شهر آسيب‌ديده از حملات شيميايي و سند جنايت دشمنان به عمل آورده و با همكاري وزارت ارشاد و بنياد حفظ آثار، اين شهر را در فهرست آثار جنگ تحميلي و دفاع مقدس و آثار ملي در داخل كشور و سطح بين‌المللي ثبت كند. براي نظارت بر اجراي اين قانون، كميسيوني با حضور نمايندگان ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت كشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بنياد، تشكيل و اين كميسيون مكلف است هر 6 ماه گزارش اقدامات مربوطه را به كميسيون اجتماعي مجلس ارائه كند.
با وجود اين قانون، از سازمان‌ها و نهادهايي كه براي آنان تكاليف و وظايفي در اين قانون پيش‌بيني شده است، انتظار مي‌رود اقدامات انجام شده را جهت آگاهي عموم اعلام كنند.