بلاتكليفي ادامه‌دار اين لايحه، چندي پيش حتي كار را به مكاتبه رئيس مجلس شوراي اسلامي با مقام معظم رهبري و كسب تكليف از ايشان كشاند تا روند تعيين تكليف لايحه تسريع شود؛ مسئله‌اي كه باعث شد در جلسه علني ديروز مجلس، بين مصطفي كواكبيان و علي لاريجاني درگيري لفظي رخ دهد.
به‌نظر مي‌رسد حاشيه‌هاي لايحه برنامه ششم توسعه كه از بدو ورود به مجلس طعم نقدهاي زيادي را چشيده است تمامي ندارد و دولت هم قرار نيست حرف نمايندگان و كارشناسان را گوش دهد و لايحه را اصلاح كند؛ لايحه‌اي كه حتي نقدهاي كارشناسان به آن تا جايي پيش رفت كه به دولت پيشنهاد دادند لايحه برنامه ششم را پس بگيرد و برنامه ديگري با مشاركت ساير قوا، صاحب‌نظران و دانشگاهيان به مجلس ارائه دهد.
از وقتي دولت يازدهم اين لايحه را با عنوان «احكام قانوني مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه» به مجلس فرستاد، نمايندگان مجلس نهم و كارشناسان مركز پژوهش‌ها نيز نقدهايي را به آن وارد كردند و به استناد آن خواهان اصلاح لايحه شدند. البته نقد به لايحه برنامه توسعه مسبوق به سابقه است و درباره كميت و كيفيت لايحه برنامه پنجم توسعه هم مطرح شد كه به برگشت لايحه و اصلاح آن از سوي دولت دهم انجاميد اما اين‌بار، جداي از اينكه نقدها عميق‌تر و گسترده‌تر بودند، دولت هم كماكان بر لايحه ارسالي خود پافشاري كرد تا تصويب آن به عمر مجلس نهم قد ندهد و در مجلس دهم هم بلاتكليف باشد.
سال گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود نقدهايي حقوقي بر لايحه 31ماده‌اي دولت وارد كرده بود كه براساس آن ادعا مي‌شد لايحه ارسالي دولت از لحاظ حقوقي مصداق برنامه 5ساله نيست. ايراد ديگر به اين لايحه اين بود كه در اين لايحه دولت فقط اقدام به ارائه بخشي از لايحه برنامه ششم كرده است و آن نيز فقط بخشي بود كه طبق تشخيص دولت نيازمند اخذ مجوزهاي قانوني از مجلس شوراي اسلامي است. سومين نقد به تعريف اين لايحه از سند توسعه بود كه بايد به تصويب هيأت وزيران مي‌رسيد درحالي‌كه تصويب برنامه در مجلس شوراي اسلامي كاركردهاي مهمي دارد و در اين صورت از سوي دولت ناديده گرفته مي‌شد.
بلاتكليفي لايحه برنامه ششم توسعه بين دولت و مجلس باعث شد در 11بهمن94 نيز 7نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، خواستار بررسي مجدد برنامه ششم توسعه توسط دولت شوند. در بخشي از متن اين نامه آمده بود: رئيس‌جمهور لايحه بودجه سال 1395و لايحه ديگري موسوم به لايحه برنامه ششم را تقديم مجلس كرد كه لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم چنان كه اسم آن گوياست، يك لايحه عادي است نه لايحه برنامه.
در اين نامه پيشنهاد شده بود به‌دليل اينكه تفاهم با دولت بر سر تقديم لايحه برنامه زمان مي‌برد، برنامه پنجم براي يك‌سال تمديد شود تا رسيدگي به بودجه95 بدون راهنما نباشد.عاقبت 2 هفته پيش علي لاريجاني رئيس مجلس، به‌علت برخي نواقص شكلي و محتوايي لايحه برنامه ششم توسعه نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب ارسال و در آن نامه 2راهكار پيشنهاد كرد. به گزارش فارس نخستين راهكار، تدوين و ارائه يك لايحه جديد توسط دولت به مجلس بود و دومين راهكار هم تكميل و نگارش لايحه فعلي دولت در پارلمان؛ مسئله‌اي كه ديروز محل مناقشه او با كواكبيان شد درحالي‌كه هنوز هم لايحه بلاتكليف است.