اصغر جهانگير البته پيش از آنكه مباحثي مانند كاهش جمعيت كيفري و مجازات‌هاي جايگزين به اندازه اين روزها داغ شود، بر اهميت اين موضوعات تأكيد مي‌كرد. اما بعد از تأكيد رهبري و رئيس قوه قضاييه بر كاهش جمعيت زندان‌ها او هم بيشتر از گذشته در اين زمينه تمركز كرده است.
در آخرين نمونه، او كه براي شركت در آيين تكريم و معارفه مديركل زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي آذربايجان شرقي به اين استان رفته بود، بيش از همه‌‌چيز در مذمت زندان صحبت كرد و گفت:«با ورود سرپرست يك خانواده به زندان، از تمامي جهات اعضاي خانواده آسيب مي‌بينند، از اين‌رو بايد براي كاهش جمعيت كيفري راهكارهايي جست‌وجو كنيم.»
جهانگير استفاده نكردن از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني را منجر به افزايش جمعيت كيفري دانست و توضيح داد:« قانون، ظرفيت‌هايي براي كاهش جمعيت كيفري پيش‌بيني كرده است و همچنين رياست قوه قضاييه دستورالعمل دقيقي در اين خصوص صادر كرده كه بايد به‌طور كامل اجرايي شود. ماندگاري 40درصد از افراد ورودي به زندان كمتر از 10روز است. همچنين ماندگاري 50درصد از افراد ورودي به زندان كمتر از يك‌ماه است كه اين موضوع نشانگر عدم‌معرفي كفيل و تأمين وثيقه در زمان مقرر و متناسب نبودن قرار است.»
وي با اشاره به اينكه يك چهارم زندانيان را افراد تحت قرار تشكيل مي‌دهد، گفت: ضروري است با انجام اقداماتي تنها 10درصد زندانيان را افراد تحت قرار تشكيل دهد كه در اين زمينه كارهايي شروع شده و برخي استان‌ها به توفيقاتي در اين زمينه دست يافته‌اند. بايد راهكارهايي جست‌وجو كرد تا افراد بي‌دليل در زندان نمانند. اگر كسي حتي براي يك روز زنداني شود، زندگي‌اش از هم مي‌پاشد، كسي كه وارد زندان مي‌شود اين امكان وجود دارد كه از كار اخراج‌شده و خانواده‌اش از تمام جهات تحت تأثير قرار گيرد؛ از اين‌رو بايد همكاران توجه كنند كه بدون داشتن ادله كافي، كسي را به زندان نفرستند.»
رئيس سازمان زندان‌ها بعد هم با استناد به آماري كه مي‌گويد 63درصد زندانيان متأهل هستند، گفت:«با زنداني شدن يك فرد متأهل مشكلات زيادي براي خانواده‌اش به‌وجود مي‌آيد. 70درصد زندانيان مستأجر و از طبقات پايين جامعه هستند كه اين نشانگر دخيل بودن مسائل اقتصادي و اجتماعي در افزايش جمعيت كيفري كشور است. درصد جمعيت زنداني كشور هم داراي مدرك سيكل هستند. ساده‌ترين كار در كشور درس خواندن است ولي چرا دانش‌آموز به‌جاي درس در خيابان مرتكب جرم مي‌شود؟ معتقدم نظام آموزش و پرورش بايد در فعاليت‌ها و دروس آموزشي خود بازنگري كند. اين آمارها واقعا نگران‌كننده است.»
- دستور ويژه براي خلوتي زندان‌ها
در دستور 33ماده‌اي رئيس قوه قضاييه براي ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري همچنين براي اجتناب هرچه بيشتر از صدور قرار كفالت يا وثيقه منجر به بازداشت تأكيد شده است كه قرار تأمين به‌گونه‌اي باشد تا متهم فرصت كافي براي معرفي كفيل يا توديع وثيقه داشته باشد.مرجع صادركننده قرار، رئيس يا معاون زندان هم مكلفند تمهيدات لازم را براي دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه‌گذار معرفي مي‌كند، فراهم كنند.اگر وثيقه در وقت يا خارج از وقت اداري تأمين شد، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك، مكلف به پذيرش آن هستند.دادستان‌ها نيز بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا درصورت معرفي كفيل يا توديع وثيقه، (در وقت يا خارج از وقت اداري) و فراهم بودن موجبات پذيرش تأمين، متهم به زندان معرفي نشود.