پرونده اين اختلاف از سال93 و با تأييدنشدن مجوز برخي رشته‌هاي دانشگاه آزاد از سوي وزارت علوم باز شد و پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان، در‌ماه‌هاي پاياني سال گذشته فاصله‌اي تا مختومه شدن نداشت.
اما پس از اعلام نتايج دانشگاه‌هاي مختلف در مقاطع كارشناسي، ارشد و دكتري ناگهان و پيش از آنكه اين پرونده براي هميشه به سود دانشجويان مختومه شود، يك‌بار ديگر در آتش اختلاف‌ها دميده شد. خبرهايي از تأييدنشدن استعلام رشته‌هاي بدون مجوز سال‌هاي گذشته منتشر شد. وزارت علوم فهرست برخي رشته‌هاي جديد كه مجوز گرفته‌اند را اعلام كرد، دانشگاه آزاد هم گفت اين مجوز شامل همه سال‌ها مي‌شود اما باز وزارت علوم اين موضوع را تكذيب و تأكيد كرد مجوزها عطف به ماسبق نمي‌شود. دانشگاه آزاد اما باز از دانشجويان خواست نگران نباشند و بر همان موضع قبلي اصرار كرد.
- ارجاع به رئيس‌جمهور
اين بار اختلاف آنقدر بالا گرفت كه رئيس دانشگاه آزاد پنجشنبه گذشته وقتي در نخستين همايش ملي مديران دفاتر حقوقي دانشگاه آزاد سخنراني مي‌كرد، ترجيح داد بيش از هر چيز به همين موضوع بپردازد و گفت:« دانشگاه ۳۰ هزار رشته محل مصوب دارد كه ۲۳هزار رشته محل آن طي اين ۳۵سال توسط وزارت علوم تأييد شده است و ۷۰۰۰رشته محل باقي مانده است كه اين رشته محل‌ها در كميته سه نفره تصويب شده بود و ما براساس آن دانشجو پذيرش كرديم، ولي هم‌اكنون اين مسئله مورد اختلاف‌نظر با وزارت علوم است.وزارت علوم رشته‌هايي را كه خود مصوب كرده در سايتش اعلام كرده است و رشته‌هايي كه در كميته سه نفره مصوب شده، در سايت وزارت علوم نيست.اين باعث شده داوطلب ما در رشته‌اي قبول ولي اعلام شود اين رشته اعتبار ندارد، به همين دليل برخي داوطلبان بعد از ديدن سايت وزارت علوم، شهريه خود را پس مي‌گيرند و برخي نيز از ثبت‌نام در دانشگاه انصراف مي‌دهند.»
حميد ميرزاده بعد هم بي‌هيچ تعارفي از متضررشدن دانشگاه آزاد در اين زمينه خبر داد و افزود:«در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ به‌خاطر اين اختلاف‌نظر حقوقي، دانشگاه آزاد ۸۰۰ ميليارد تومان ضرر كرد.»
او براي حل اين مشكل، معاون حقوقي رئيس‌جمهور كه در همايش حضور داشت را خطاب قرار داد و گفت: «با توجه به اينكه نظر شما فصل‌الخطاب بحث‌هاي ما بين دستگاه‌هاست، به بحثي كه موجب اختلاف‌نظر دانشگاه آزاد و وزارت علوم شده نيز رسيدگي كنيد. ما انتظار داريم و از شما مي‌خواهيم در اين زمينه رسيدگي كنيد. چرا نبايد رشته محل‌هاي دانشگاه آزاد كه در كميته سه‌نفره مصوب شده، روي سايت وزارت علوم باشد.»
درخواست صريح ميرزاده از حجت‌الاسلام مجيد انصاري باعث شد وقتي او پشت تريبون قرار مي‌گيرد نتواند از كنار اين موضوع عبور كند.معاون حقوقي رئيس‌جمهور با بيان اينكه دانشگاه آزاد مي‌تواند درخواست خود را مكتوب به معاونت رياست‌جمهوري ارسال كند، توضيح داد:«به اين مسئله رسيدگي خواهد شد، ما فرصت رئيس‌جمهور بودن يك حقوقدان را در كشور خود داريم.»
رئيس دانشگاه آزاد البته كنايه ظريفي هم به ساير دانشگاه‌ها زد و گفت:«آنها از اين موقعيت استفاده كرده، مي‌تازند، از اين موقعيت به نفع خودشان بهره مي‌برند و مي‌خواهند ضعف‌هاي خود را از اين طريق پنهان كنند.» اشاره ميرزاده شايد به مؤسسات آزاد و غيرانتفاعي مربوط مي‌شود كه اين روزها تعدادي از آنها به استناد بخشنامه معاونت آموزشي وزارت علوم به‌صورت غيرقانوني حتي دانشجوي كارشناسي ارشد پذيرش مي‌كنندپيش از اين نيز «دانشگاه آزادي‌‌ها خواستار اعمال همه سختگيري‌هاي فعلي براي خودشان در مورد دانشگاه‌هاي دولتي هم شده بودند.به زعم آنها اين ورود سنگين دانشگاه‌هاي دولتي با ظرفيت بالا در قالب خودگردان و پرديس‌هاي بين‌الملل است كه به كيفيت آموزشي لطمه زده، نه وضعيت آموزشي در دانشگاه آزاد. چه اينكه دانشگاه آزاد اعلام كرده با جذب 11هزار عضو هيأت علمي در 3سال اخير، 3برابر مجموع وزارتين علوم و بهداشت عضو هيأت علمي استخدام كرده است.گواه ادعاي آنها شايد اظهارات هفته گذشته رئيس دانشگاه فرهنگيان باشد كه تأييد كرد نسبت عضو هيأت علمي به دانشجو در اين دانشگاه يك به 90است. حالا بايد منتظر ماند و ديد تلاش رئيس دانشگاه آزاد براي زدن مهر پايان بر پرونده‌اي كه دانشجويان دست‌كم 7هزار رشته محل را همچنان نگران نگه داشته، به كجا خواهد رسيد؟
- دومين تلاش براي ورود رئيس‌جمهور
درخواست مستقيم براي ورود رئيس‌جمهور به موضوع در حالي است كه پيش از اين مقامات دانشگاه آزاد تلاش كرده بودند با شيوه‌هاي ديگري نيز مشكل را از طريق تعيين تكليف مستقيم دكتر روحاني حل كنند.26تير‌ماه امسال نامه‌اي منتشر مي‌شد كه نشان مي‌دهد آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به‌عنوان رئيس هيأت مؤسس دانشگاه آزاد از وزارت علوم به حسن روحاني شكايت كرده بود؛نامه‌اي كه البته از نتيجه آن خبري نشد.حالا دانشگاه آزاد يك‌بار ديگر خواستار ورود رئيس‌جمهور به اين ماجرا شده است.