چنانكه سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: بازداشت مدير مسئول سايت معماري‌نيوز به‌دليل افشاي اسرار محرمانه بوده‌است و نه شكايت شهردار يا شهرداري تهران.
مهدي ذاكري گفت: آقاي محسني اژه‌اي در نشست خبري روز يكشنبه‌خود به صراحت بر محرمانه بودن گزارش ابتدايي سازمان بازرسي تأكيد كرده و با مقدماتي بودن آن خواستار عدم‌پيشداوري در اين‌باره شد. اين در حالي است كه متأسفانه برخي رسانه‌ها و افراد، نادانسته ادعاي يك سايت خبري را مبناي تخريب شهرداري، شوراي شهر و شخص شهردار تهران قرار دادند. مديرعامل مؤسسه همشهري افزود:
نكته مهم ديگري كه رسانه‌هاي يك جريان خاص روي آن مانور داده بودند، شكايت شخصي قاليباف از اين سايت بود كه با سخنان روشنگرانه حجت‌الاسلام اژه‌اي معلوم شد اساسا دليل بازداشت مديرمسئول اين سايت به‌خاطر انتشار اسناد و اوراق مقدماتي كارشناس سازمان بازرسي است كه به‌طور طبيعي فارغ از محتويات و مندرجات آن اقدامي غيرقانوني است و موضوع شكايت شهردار تهران اساسا مطرح نيست.
ذاكري تأكيد كرد: در اين مدت تهمت‌ها و حملات ناجوانمردانه‌اي به مديريت شهري تهران شد كه علت آن بي‌توجهي عده‌اي از صاحبان تريبون و رسانه بود كه اميد است با سخنان روز يكشنبه سخنگوي محترم دستگاه قضا فضاي لازم براي جبران مافات فراهم شده باشد.
- افشاي گزارش محرمانه جرم است
معاون اول قوه قضاييه در نشست مطبوعاتي روز يكشنبه خود در ارتباط با پرونده مدير مسئول سايت معماري نيوز گفت كه سازمان بازرسي كل كشور براساس وظايف ذاتي خود و گزارشي كه در اين رابطه رسيده بود، در مقام تحقيق و بررسي برآمده است. حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي افزود: «تحقيقات مقدماتي محرمانه است و چه ثابت شود يا ثابت نشود، حق افشاي آن وجود ندارد.» وي همچنين درخصوص پرونده معماري نيوز اعلام كرد:
«رئيس شوراي شهر و برخي افراد از حيث افشاي گزارش مقدماتي و محرمانه سازمان بازرسي، از معماري نيوز طرح شكايت كرده‌اند چراكه درخصوص عدم‌افشاي اين مطلب به آنها تذكر داده شده بود كه افشاي آن جرم است اما آنها آن را افشا كردند؛ بنابراين تحت تعقيب قرار گرفتند.» حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي افزود: اين پرونده شاكي خصوصي دارد كه در اين رابطه قرار وثيقه صادر شده اما پرونده ديگري با اتهام ديگري وجود دارد كه در رابطه با آن قرار بازداشت موقت صادر شده است. ديروز هم در پايان جلسه شهردار پايتخت با مجمع نمايندگان استان تهران يكي از نمايندگان تهران‌گفت كه شهردار تهران در اين جلسه تاكيد كرده كه نه وي و نه مجموعه شهرداري شكايتي از ياشار سلطاني، مدير مسئول سايت معماري نيوز نكرده‌اند.
- ارائه تسهيلات طبق قانون
با توضيحاتي كه معاون قوه قضاييه در نشست خبري خود و رئيس شوراي اطلاع‌رساني شهرداري تهران اعلام كردند، مشخص شد كه عملكرد مديريت فعلي شهر تهران در ماه‌هاي پاياني دوره مسئوليت هدف تحركات سياسي و رسانه‌اي قرار گرفته است؛ حجت‌الاسلام والمسلمين‌محسني اژه‌اي در نشست خبري اوايل شهريورماه گفته بود:
« هر سازماني مي‌تواند مطابق ضوابط و مقررات به تعاوني‌هاي خودش تسهيلات ارائه كند اما در مورد اين پرونده هنوز گزارش قطعي نشده است و حق افشاي آن وجود ندارد.» مسئله انتشار گزارشي در مورد پرونده‌اي كه هنوز نهايي نشده و مانورهاي غيرواقع روي آن صورت‌گرفته طي مدت‌هاي اخير بارها واكنش بسياري از اعضاي شوراي شهر تهران را نيز به همراه داشته است. آنطور كه برخي از آنها ازجمله مهدي چمران، رضا تقي‌پور، مرتضي طلايي، محمدمهدي تندگويان، ابوالفضل قناعتي، محسن پيرهادي، پرويز سروري و... موارد مطرح‌شده را كذب دانستند.
پس از اين بود كه رئيس قوه قضاييه در پي نامه رئيس شوراي شهر تهران نسبت به گزارش دروغ و مخدوش كارشناس سازمان بازرسي، اين موضوع را به دادستان كل كشور ارجاع داد و در نامه‌اي تأكيد كرد، با اقداماتي كه باعث هتك حيثيت اعضاي شوراي شهر و افراد ديگر شده است، برخورد شود.
آيت‌الله آملي لاريجاني در نامه‌اي تأكيد كرد كه پيگيري شود اصحاب رسانه و مسئولان سايت‌ها خارج از ضوابط قانوني از درج مطالبي كه موجب هتك حيثيت افراد و تشويش اذهان عمومي مي‌شود خودداري كرده و با مديران مسئول رسانه‌ها و سايت‌هاي متخلف برخورد قانوني به‌عمل آيد.
پس از اين نامه حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظري، دادستان‌كل كشور طي يك گفت‌وگوي تلويزيوني و همچنين سازمان بازرسي كل كشور با صدور اطلاعيه‌اي گزارش منتشر شده را اوليه اعلام كرده و عنوان كنند هيچ پرونده‌اي عليه شهرداري تهران در اين‌باره تشكيل نشده است. از سوي ديگر قاضي سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تأكيد كرد كه متأسفانه اخذ دفاع (سؤال از شهردار تهران براي رفع ابهام) به‌عنوان گزارش نهايي سازمان تلقي شده است.
- درخواست براي ورود دستگاه قضا
سخنگوي دستگاه قضا درباره درخواست شهرداري براي رسيدگي به اين پرونده تصريح كرد: «شهردار تهران نامه‌اي به دادستان كل كشور نوشت مبني بر اينكه تقاضا داريم شما به‌عنوان مدعي العموم به اين مسئله ورود كنيد و از طرفي شوراي شهر نيز نامه‌اي به رياست قوه قضاييه نوشت كه براين اساس قوه قضاييه از دادستان كل كشور خواست كه جوانب امر را بررسي كنند كه البته اين به‌منظور رسيدگي به تخلف احتمالي شهردار نيست و اين مسئله را بايد دادستان و دادسرا رسيدگي كنند؛
اما پيرامون مسائلي كه مطرح شده بود، به دادستان كل كشور ماموريت دادند كه آن را بررسي و گزارش آن را تكميل كنند و اگر به تخلفي برسند، به دادسرا ارجاع خواهد شد.» حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي تصريح كرد: «هنوز گزارش دادستان كل كشور ارائه نشده است؛ البته در مرحله نهايي است و چندين جلسه با شوراي شهر و بازرسي كل كشور گذاشته‌اند و درحال جمع بندي هستند و شايد ظرف روزهاي آينده گزارش نهايي شود.