رئيس اتاق سيستان و بلوچستان در مورد نقش اين مناطق در واردات ادامه مي‌دهد: « واردات بخشي از اركان تجارت خارجي و براي توسعه اقتصادي لازم است. اما براي توسعه صادرات بايد به زيرساخت‌ها توجه شود و اين بايد مورد توجه منتقدان باشد.» اين فعال بخش خصوصي درگفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مي‌افزايد: «مناطق آزاد در ايران دولتي است و سازوكار اداره آن هم دولتي است ولي در مناطق ويژه، بخش خصوصي هم فعال است. براي همين عده‌اي معتقدند مناطق ويژه اقتصادي موفق‌تر از مناطق آزاد بوده است.»
ريگي‌ميرجاوه دليل موفقيت مناطق ويژه را مديريت بخش خصوصي در آنجا مي‌داند و تأكيد مي‌كند: «دولت بايد اختيارات بيشتري در مناطق آزاد به بخش خصوصي بدهد؛ البته، اگر بخش خصوصي در اين مناطق امكان سرمايه‌گذاري داشته و در مديريت آن حضوري مستقيم داشته باشند. از طرف ديگر بايد به تجارب بين‌المللي هم توجه شود.» مناطق آزاد تجاري و برون‌داد آن سرريزي در توسعه اقتصادي كشور نداشته است، اما براي بازخواني اين تجربه بايد به تجارب منطقه‌اي توجه شود.
ريگي‌ميرجاوه به بندر چابهار به‌عنوان منطقه آزاد تجاري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «اگر قبل از تأسيس منطقه آزاد به اين منطقه سفر كرده باشيد مي‌دانيد كه چابهار عبارت بود از خياباني خلوت و خالي با چند قايق و لنج قديمي ولي الآن پيشرفت منطقه چشمگير است و مردم در آنجا صاحب شغل و امكانات شده‌اند. اين به يمن همين منطقه آزاد تجاري است كه باعث رونق اقتصادي در منطقه شده است.»
او مي‌گويد: «اگر دولت در اين مناطق به‌دنبال رويكرد سرمايه‌گذاري سالم باشد و بخش خصوصي واقعي در اين مناطق سرمايه‌گذاري كنند، آينده اقتصادي خوبي را مي‌توان در اين مناطق اميد داشت.»او از بخش خصوصي گله مي‌كند و مي‌گويد: «بخش خصوصي در اين مناطق توليد صادرات محور ندارد. اگر بخش خصوصي واقعي در اين مناطق سرمايه‌گذاري كنند، مي‌توانند از معافيت مالياتي 20ساله استفاده كنند.
همه جاي ايران كه تهران و كرج نيست و بايد به اين مناطق هم توجه شود. به‌جاي تمركزگرايي بايد به مناطق ديگر هم توجه شود.» ريگي در ادامه به شرايط سيستان و بلوچستان اشاره مي‌كند: «مي‌توانيم سيستان را به‌عنوان بندر خشك آزاد اعلام كرد كه عقبه بندر اقيانوسي چابهار را دارد. ما امروز به افغانستان حدود 2ميليارد و 600ميليون دلار صادرات داريم. آيا ما نمي‌توانيم در سيستان همين كارخانه‌ها را داشته باشيم؟ اگر بخش خصوصي وارد عمل نشود دولت كار را دست مي‌گيرد و وارد عمل مي‌شود.»
به گفته ريگي‌ميرجاوه، تفاوت مقررات در مناطق آزاد با مناطق ديگر، پتانسيل يا مشوقي است كه بخش خصوصي را به سرمايه‌گذاري در اين مناطق بكشاند؛ ولي خود بخش خصوصي وارد عمل نمي‌شود.