به گزارش همشهري، اجراي قانون مربوط به بخشش سود تسهيلات زير 100ميليون تومان البته با ابهام‌هايي مواجه شده به‌ويژه اينكه هنوز خبري از تصويب آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيست. در قانون اصلاح بودجه سال 1395كل كشور مصوب 10شهريورماه 1395به دولت اجازه داده شده تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نسبت به بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميلياردريال اقدام كند.
البته بخشودگي سود تسهيلات يادشده در اين قانون، منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و تمامي جريمه‌هاي متعلق به اين تسهيلات در زمان تسويه بخشوده مي‌شود. در قانون اصلاح بودجه سال 1395به صراحت آمده است: اجراي اين مصوبه برمبناي آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
افزون بر اينكه هنوز پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي بخشش سود و جريمه تسهيلات زير 100ميليون تومان به‌عنوان پيشنهاد مشترك وزارتخانه اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي به هيأت وزيران ارائه نشده، ابهام اصلي اين است كه آيا دولت به لحاظ قانوني وظيفه دارد تا اين قانون را اجرا كند يا نه؟ اين ابهام عمدتا به تفسير قانونگذار از عبارت «به دولت اجازه داده مي‌شود» برمي‌گردد چرا كه ممكن است دولت عنوان كند كه اين يك اجازه است تا تكليف و وظيفه. 20مردادماه امسال، محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: مقرر شد درصورت پرداخت اصل وام‌هاي خرد و كوچك مردم تا سقف 100ميليون تومان سود آن از محل دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي براي بانك وام‌دهنده تأمين و جريمه آن بخشيده شود.
- بانك‌ها در انتظار تصميم دولت
مراجعه به برخي شعب بانك‌ها نشان مي‌دهد هنوز بخشنامه‌اي براي بخشش سود و جريمه تسهيلات معوق زير 100ميليون تومان براي اجرا به شعب ارسال نشده است. از سوي ديگر برخي از مديران بانكي، بخشش سود تسهيلات و جريمه ديركرد را منوط به جبران دست‌كم سود تسهيلات پرداختي از سوي دولت و البته از محل تسعير نرخ ارز طي سال‌هاي اخير دانستند
محمد مهدي مفتح، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس 29شهريورماه در پاسخ به اينكه آيا اين مصوبه فقط براي وام‌هاي سررسيده است يا كساني كه در حال پرداخت اقساط وام خود هستند نيز مشمول اين مصوبه مي‌شوند، گفت: آيين‌نامه اجرايي بايد اين موضوع را مشخص كند كه اين مصوبه فقط براي وام‌هاي سررسيد شده باشد يا وام‌هايي كه در حال بازپرداخت اقساط آن هستند و هنوز سررسيد نشده نيز مشمول آن مي‌شود. وي تصريح كرد: با اين مصوبه مجلس، مردم فقط اصل وام را پرداخت مي‌كنند، بانك اصل وام را از مردم مي‌گيرد و سود آن از محل تسعير ارزي پرداخت مي‌شود.
بانك‌ها هم به سود خود مي‌رسند و مردم نيز از زير فشار وام خارج مي‌شوند. اين مصوبه تا آخر سال‌جاري اعتبار دارد و دولت بايد سريع‌تر آيين‌نامه اجرايي آن را تنظيم و اجرا كند.
- در نامه نمايندگان چه آمده است؟
169نماينده در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار اجرايي شدن قانون مربوط به پرداخت وام تا سقف يك ميليارد ريال مشروط به بخشش سود اين تسهيلات شدند. به گزارش ايسنا، در اين نامه آمده است: احتراما نظر به اينكه در قانون اصلاحيه بودجه 95در مورد تسهيلات تا سقف يك ميليارد ريال مقرر شد درصورت پرداخت اصل وام توسط تسهيلات گيرندگان، سود آن از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي تأمين شود و با توجه به اينكه اعتبار قانون تا پايان سال‌جاري است و بانك‌ها تاكنون اين مصوبه را اجرايي نكرده‌اند، خواهشمند است دستور تسريع در اجراي قانون فوق الذكر را صادر فرماييد.