براساس آمارهاي غيررسمي، در حدود 5ميليون نفر از جمعيت فعال ايران بيكار هستند و برآوردها حاكي از افزايش تعداد بيكاران در آينده نزديك است كه البته در اين ميان فارغ‌التحصيلان دانشگاه، بخش عمده بيكاران جديد‌الورود را تشكيل خواهند داد. در اين شرايط از يك سو تعداد بيكاران و تقاضا براي كار افزايش پيدا مي‌كند و از سوي ديگر وقتي بخش عمده بيكاران را فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تشكيل دهند، برخي شغل‌ها متقاضي نخواهد داشت تا جايي كه طبق اظهارات قائم‌مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مجبور به تأمين نيروي كار ساده از خارج كشور خواهيم شد.
قائم‌مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گويد: در حوزه نيروي انساني در كشور با عدم‌تعادل روبه‌رو هستيم و لازم است كه در راستاي تعادل تخصص نيروي انساني گام برداشته شود.به گفته سيدابوالحسن فيروزآبادي، به واسطه همين عدم‌تعادل در حوزه نيروي انساني، برآورد مي‌شود كه تا سال 1402تمام افراد جوياي كار از فارغ‌التحصيلان خواهند بود و مجبور به تأمين نيروي كار ساده از خارج كشور مي‌شويم.
او مي‌گويد: اگر به اين صورت پيش برويم در سال 1402به ازاي هر كارگر ساده، 2نفر فارغ‌التحصيل خواهيم داشت كه اين مسئله مي‌تواند هم فرصت و هم تهديد به‌حساب آيد.وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز در آخرين اظهارات خود درخصوص بحران بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها هشدار داده است.
به گزارش تسنيم، محمد فرهادي از زياد بودن تعداد دانشجو و دانشگاه صحبت مي‌كند و از لزوم حفظ حد و حدود در اين زمينه مي‌گويد. او اظهار كرد: هم‌اكنون بيش از 2هزار و 880واحد آموزش عالي در كشور داريم كه قريب به 5ميليون دانشجو در اين واحدها در حال تحصيل هستند.
فرهادي با اشاره به هشدارهاي رئيس‌جمهور مبني بر ورود بيكاران جديد به جامعه، ادامه مي‌دهد: از امسال يك ميليون فارغ‌التحصيل بيكار خواهيم داشت و براي اين مسئله بايد فكري شود. البته مسير گذر از اين موضوع دستيابي به رشد اقتصادي 8درصدي است كه طبق برنامه‌ها امسال بايد 5درصد از اين رشد اقتصادي محقق شود.
پيشتر نيز مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي گزارش هشدارآميزي از تشديد بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي منتشركرده و ضمن اعلام اينكه در سال‌هاي اخير اشتغال‌زايي در مردان از نوع شغل جديد نبوده است، نرخ بيكاري بلندمدت فارغ‌التحصيلان را 49.2درصد اعلام كرده بود.به‌نظر مي‌‌رسد در كنار تلاش‌هايي كه براي رفع معضل بيكاري مي‌شود، دولت و متوليان امر بايد به حال تعادل بين نيروي كار عازم بازار كار و اشتغالي كه قرار است ايجاد شود نيز فكري كنند.