66روز پيش يعني سه‌شنبه 2شهريور يكي از اعضاي شوراي شهر تهران با اشاره به نامه سازمان بازرسي اعلام كرد كه شهرداري تهران در اقدامي غيرقانوني، يك ميليون و 100هزار مترمربع زمينِ پايتخت را با تخفيف‌ها و تقسيط‌هاي بسيار زياد به برخي افراد خاص واگذار كرده است كه سازمان بازرسي جمع ارزش اين زمين‌ها و تضييع اموال دولتي را 2200ميليارد تومان برآورد كرده است. در ادامه سايت معماري نيوز محتوا و متن اين نامه سازمان بازرسي را منتشر كرد و نوشت:
«چون اين زمين‌ها عمدتاً در گران‌ترين مناطق پايتخت قرار دارند و قيمت متوسط هر مترمربع از آنها بيش از 2ميليون تومان است، در واقع رقم تخلفي كه شهرداري مرتكب شده به‌مراتب بيش از 22هزار ميليارد ريال يا 2هزار ميليارد تومان است.» و در ادامه انتشار اين نامه و جزئيات آن كه مملو از اشتباهاتي بود در سايت‌ها، كانال‌هاي تلگرامي و رسانه‌هاي ديگر منتشر شد و اين عبارت كه شهرداري يك ميليون و 100هزار متربع زمين و ملك، به ارزش 2200ميليارد تومان را به‌صورت غيرقانوني به مديران شهري واگذار كرده است، در بي‌بي‌سي هم منتشر شد.
در همان روزهاي اول شهرداري تهران با صدور اطلاعيه‌اي اين موضوع را تبيين و اشاره كرد كه اين رقم تسهيلات مربوط به همه تعاوني‌ها (حدود114) و بيش از 27هزار نفر از پرسنل است و هيچ تخلفي درباره اين واگذاري‌ها وجود ندارد، از سوي ديگر شهردار تهران نيز در روز چهارشنبه دهم شهريور در نامه‌اي به دادستان كل كشور خواستار ورود دستگاه قضايي شد و اعلام كرد كه هيچ خط قرمزي در برخورد با فساد ندارد و همچنين رئيس شوراي شهر نامه‌اي به رئيس قوه قضاييه نوشت و ايشان هم در نامه‌اي ضمن مامور كردن دادستان كل براي بررسي ويژه اين موضوع، تأكيد كرد كه پيگيري شود اصحاب رسانه و مسئولان سايت‌ها خارج از ضوابط قانوني از درج مطالبي كه موجب هتك حيثيت افراد و تشويش اذهان عمومي مي‌شود، خودداري كرده و با مديران مسئول رسانه‌ها و سايت‌هاي متخلف برخورد قانوني به عمل آيد.
اما متأسفانه عده‌اي همچنان بر طبل فساد 2200ميلياردي و تكرار اين دروغ بزرگ و نجومي كوبيدند چنان‌كه عباس عبدي فعال سياسي اصلاح‌طلب نيز 13شهريورماه در يادداشتي در نشريه صدا به مقايسه مسئله فيش‌هاي نجومي با ارائه تسهيلات شهرداري به تعاوني‌هاي مسكن پرداخت و رقم مخدوش 2200ميليارد تومان را مبنا قرار داد و نوشت: «در قضيه واگذاري املاك به افراد ويژه در شهرداري، طبق برآورد اوليه سازمان بازرسي كل كشور، خسارت وارده به جامعه تا حدود 2200ميليارد تومان يعني 70برابر رقم حقوق‌هاي دولتي، آن هم در سطح بودجه شهرداري تهران مي‌رسد.»
به‌رغم آنكه 15شهريورماه خود سازمان بازرسي بر محرمانه و غيرقابل استناد بودن نامه خود در رسانه‌ها تصريح و چنين تعبير كرد كه صرفا دو برگ سؤال از شهرداري پرسيده است، اما امواج تخريبي رسانه‌اي كه عده‌اي آن را بي‌ارتباط با واكنش به موضوع فيش‌هاي نجومي و همچنين تحولات سياسي و انتخابات سال96 نمي‌دانستند ادامه يافت و نام و تصوير افرادي كه مطابق نامه سازمان بازرسي متهم به دريافت زمين و ملك با تخفيف بودند، ابتدا در همان سايت معماري نيوز و سپس در رسانه‌هاي ديگر منتشر شد درحالي‌كه اين اطلاعات و آمار و ارقام سراسر مغشوش و اشتباه بود.
اولا بسياري از موارد كذب محض بود و واگذاري صورت نگرفته بود. ثانيا ارقام ريال و تومان را اشتباه ذكر كرده بودند و همچنين يك ملك مشاع را براي چندين نفر به‌صورت مجزا محاسبه كرده بودند و ايرادات ديگري كه وارد بود و بسياري از رسانه‌ها اين اخبار مخدوش را منتشر و با آبروي افراد زيادي بازي كردند، اين در حالي بود كه چنين گزارش‌هاي اوليه سازمان بازرسي درباره همه نهادها و وزارتخانه‌ها وجود دارد و ابتدا فرصتي را براي پاسخگويي درنظر مي‌گيرند و بعد از 6 مرحله اگر رئيس سازمان بازرسي تشخيص دهد به دادسرا و شروع مرحله بدوي رسيدگي ارجاع پيدا مي‌كند اما اين گزارش اوليه سازمان بازرسي بدون طي چنين مراحلي از يك رسانه سر در مي‌آورد كه بعدها دادستان تهران اعلام كرد كه حكيمي‌پور يك عضو شوراي شهر اين نامه را به مديرمسئول معماري نيوز داده است.
اين فرد در 27شهريورماه بازداشت مي‌شود و مدعي‌العموم به‌دليل انتشار اسناد محرمانه و... چنان‌كه سخنگوي قوه قضاييه هفته گذشته اعلام كرد، از اين فرد شكايت كرده است و به‌رغم آنكه در رسانه‌ها اعلام شد كه قاليباف و شهرداري از او در اين پرونده شكايت كرده‌اند اما شهردار تهران دوشنبه گذشته در ديدار نمايندگان تهران اعلام كرد كه او از اين فرد شكايت نكرده و مدعي‌العموم شاكي بوده است.
ياشار سلطاني نخستين خبري كه در اين رابطه پنجشنبه چهارم شهريور منتشر كرد، واگذاري غيرقانوني هزار و 100متربع واگذاري غيرقانوني اراضي پايتخت بود و پنجشنبه شب (ششم آبان) دادستان كل كشور به صراحت اعلام كرد كه در مورد ارائه تسهيلات واگذاري زمين به تعاوني‌ها هيچ تخلفي صورت نگرفته است؛ يعني بعد از 66روز جنجال عليه مديريت شهري در موضوع واگذاري تسهيلات مسكن ثابت شد كه هيچ تخلفي در اين زمينه صورت نگرفته است.
البته سازمان بازرسي كل كشور در نامه مردادماه خود به شهرداري تهران يك بند ديگر هم داشت كه خواستار پاسخگويي شهرداري تهران شده بود. در بند يك اين نامه از ارائه تخفيفات ويژه به ارزش 150ميليارد تومان به تعدادي از افراد حقيقي اشاره شده بود. سخنان پنجشنبه‌شب دادستان كل كشور در اين برنامه نشان داد كه در پاسخ به بند يك از بيش از 27هزار پرونده كاركنان شهرداري تهران براي دريافت تسهيلات مسكن، در مجموع قرارداد ۴۵نفر باطل بود و بايد فسخ مي‌شد كه تاكنون ۳۶مورد از اين قراردادها ابطال شده و ۹مورد ديگر باقي مانده است كه اشكالات قانوني دارد و بايد فسخ شوند.
البته اينها بخشي از حدود 15هزار نفري هستند كه تسهيلات كامل به آنها اعطا شده است؛ يعني اگر حتي فقط اين حدود 15هزار نفر را از مجموع آن 27هزار نفر معيار بگيريم يعني كساني كه موضوع مسكن آنها در اين دوره تعيين تكليف شده است سه دهم درصد يعني كمتر از نيم درصد ميزان تخفيف ارائه شده از سوي ستاد تسهيلات مسكن نياز به اصلاح داشته (يعني آن 45مورد) كه باتوجه به ابطال قرارداد 36مورد، حدود شش صدم درصد افرادي كه در اين دوره تسهيلات مسكن گرفته‌اند، از نظر دستگاه قضايي هنوز مصوبه و قرارداد آنها ايراد دارد (يعني 9مورد) و براي فسخ در دست بررسي است كه حجم ريالي آن هم نسبت به ارقام نجومي كه اعلام شده بود، بسيار ناچيز است.
- اقدام براساس مجوز
حجت‌الاسلام و المسلمين جعفر منتظري پنجشنبه‌شب گذشته در گفت‌وگوي ويژه خبري با بيان اينكه در رسيدگي به موضوع واگذاري تسهيلات هيچ كوتاهي نشده و به آنچه وظيفه‌مان بوده عمل كرده‌ايم، گفت: شهرداري تهران براساس مجوزي كه از شوراي اسلامي شهر تهران گرفته بود، مي‌توانست براي تأمين رفاه كاركنان خود شركت‌هاي تعاوني را تشكيل دهد و به موجب قانون تسهيلاتي را براي شركت‌هاي تعاوني شهرداري و ساير دستگاه‌ها درنظر بگيرد.
منتظري ادامه داد: در بررسي‌ها مشاهده شد آنچه در اين قالب انجام شده، اشكال قانوني وجود ندارد و تخلفي صورت نگرفته است؛ اما يكسري املاك ديگري به‌صورت آپارتمان به دسته‌اي از مديران و شاغلان شهرداري كه فاقد مسكن بودند واگذار شده كه با مجوز شورا مي‌توانستند مقداري تخفيف دريافت كنند ولي بيش از آنچه بايد به آنها تخفيف داده شده است كه ما اشكال شكلي و ماهوي در اين مسئله ديديم و بايد اصلاح شود و شهردار تهران اعلام كرد در جريان تخفيف‌ها نبوده است.
دادستان كل كشور در توضيح تكميلي پيرامون شبهه مطرح شده در بند يك نامه سازمان بازرسي كل كشور به شهرداري تهران گفت: در بررسي‌ها به اين نتيجه رسيديم كه حدود ۱۵۰نفر افرادي بودند كه از مجموعه خود شهرداري هستند و مي‌توانستند از تسهيلات و امكانات شهرداري استفاده كنند و آنها در تعاوني عضو شدند و برخي از آنها تخفيفاتي كه گرفته‌اند صحيح نبوده و ابلاغ شده است كه براساس نظر كارشناس بايدتخفيفات غيرمجاز برگردد.
منتظري افزود: در مجموع حدود ۲۹نفر نيز هستند كه خارج از شهرداري بودند كه با معرفي، يكسري آپارتمان به آنها واگذار شده كه طبق مقررات قانوني تخلفات قطعي است و بايد نسبت به آن رسيدگي شود. نخستين كار اين بود كه به آنها اعلام شود كه اين معامله باطل است و بايد فسخ شود كه اين مسئله را به شهرداري گفتيم و شهرداري تهران هم بلافاصله اعلام كرد. همچنين تعدادي خارج از تعاوني و به‌صورت مستقيم املاك به آنها واگذار شده بود كه نبايد انجام مي‌شد. وي بيان كرد: در مجموع قرارداد ۴۵نفر باطل بود و بايد فسخ مي‌شد و آن رابه شهردار اعلام كرديم و در آخرين نامه‌اي كه فرستادند ۳۶مورد از اين موارد را ابطال كردند كه ۹مورد ديگر باقي مانده كه اشكالات قانوني داشته است اما بايد اين معاملات نيز فسخ شود. دادستان كل كشور تصريح كرد: گزارش اين موضوع محضر رياست قوه قضاييه تقديم شد و ايشان نيز دستور دادند كه اين گزارش به دادسراي تهران ارسال شود كه نهايتا روز شنبه (امروز) دستور رياست قوه قضاييه به دادسراي تهران ابلاغ خواهد شد كه اين مسئله را پيگيري كنند.
- تهمت‌زنندگان جبران كنند
مهدي ذاكري، رئيس شوراي اطلاع‌رساني شهرداري تهران نيز هفته گذشته پس از برگزاري نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا درباره ديگر جنبه‌هاي اين پرونده پيرامون بازداشت مدير مسئول سايت منتشر‌كننده نامه محرمانه، خواستار واكنش كساني شد كه در هفته‌هاي اخير مطالب كذب منتشر كردند. به گفته ذاكري، در اين مدت تهمت‌ها و حملات ناجوانمردانه‌اي به مديريت شهري تهران شد كه علت آن بي‌توجهي عده‌اي از صاحبان تريبون و رسانه بود. حالا با اظهارات دادستان كل كشور بايد اعلام كرد كه پرونده واگذاري تسهيلات از سوي شهرداري تهران به كاركنان اين نهاد به نقطه پايان خود رسيده است و بايد منتظر ماند و ديد جريان‌هاي مخالف مديريت جهادي در شهرداري تهران در روزهاي آينده سراغ چه موضوعي خواهند رفت؟