گمرك مي‌گويد در 7ماه نخست امسال درحالي‌كه همه كشورهاي آسيايي طرف تجارت با ايران ميزان وارداتشان به كشور ما كم شده، آلمان‌ها رشدي 25درصدي داشته‌اند. با اين تصويري كه گمرك ارائه كرده، بعيد نيست ايتاليا هم به فكر نشستن در رتبه نخست تجارت با ايران در جمع كشورهاي اروپايي باشد. اين تغييرات در حالي رخ داده كه مقامات اقتصادي دولت بارها تأكيد كرده‌اند كه اولويت ايران در تجارت و سرمايه‌گذاري در شرايط پسابرجام، صادرات كالاها و خدمات ساخته شده در ايران به ديگر بازارهاست و خارجي‌ها نبايد فقط به فكر فروش كالاها و خدمات خود در ايران باشند.
گزارش گمرك ايران در مورد عملكرد تجارت خارجي كشور نشان مي‌دهد كه در 7ماه نخست امسال 72ميليون و 245هزار تن كالا به ارزش 24ميليارد و 657ميليون دلار از كشور به سمت بازارهاي هدف صادر شده و در سمت ديگر 18ميليون و 728هزار تن كالا به ارزش 24ميليارد و 51ميليون دلار به كشور وارد شده است.
البته گمرك مي‌گويد ارزش دلاري صادرات كشور در اين مدت 4.34درصد بيشتر و واردات 10صدم درصد كمتر شده و همچنان تراز تجاري ايران مثبت است. گذشته از ابهامات وارده به گزارش تجارت خارجي ايران در حوزه صادرات و نفتي بودن آن ناشي از صدور ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي، مهم اين است كه آيا تركيب كالاهاي واردشده بيشتر به سمت كالاهاي مصرفي بوده يا اينكه سهم كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي افزايش يافته است؟
- تغيير در تركيب شركاي تجاري ما
در 7ماه نخست امسال چين، امارات، عراق، تركيه و كره‌جنوبي به‌ترتيب در صدر 5كشور خريدار كالاهاي ايراني قرار گرفته‌اند كه به گفته گمرك، صادرات ايران به كشورهاي تركيه و كره‌جنوبي رشد داشته و به چين و عراق كم شده است. از سوي ديگر سمت و سوي كالاهاي وارد شده به كشور به‌گونه‌اي رقم خورده كه 4كشور اصلي فروشنده كالاها و خدمات شامل چين، امارات، كره‌جنوبي و تركيه كمتر شده است و نكته قابل تامل رشد 25درصدي آلمان در صادرات كالا به ايران و قرار گرفتن اين كشور در رديف پنجم بيشترين صادركننده كالا به كشورمان است.
- مطالبه ايران از سرمايه‌گذاران
به گزارش همشهري، پس از اجراي برجام و آغاز ورود هيأت‌هاي اقتصادي كشورها به ايران ازجمله كشورهاي اروپايي، مقامات ارشد دولتي و فعالان بخش خصوصي ايران يكصدا در مذاكرات با هيأت‌هاي اروپايي و البته ديگر كشورهاي خارجي علاقه‌مند براي حضور در اقتصاد ايران اعلام كردند كه شرط سرمايه‌گذاري و همكاري‌هاي اقتصادي، انتقال سرمايه و فناوري به داخل ايران و صادرات كالاها و خدمات با سرمايه‌گذاري مشترك به بازارهاي هدف ازجمله بازار كشورهاي همسايه ايران باشد.
تعيين اولويت‌ها و گذاشتن شرط براي سرمايه‌گذاري اروپايي‌ها در اقتصاد ايران پس از آن جدي‌تر شده است كه كارشناسان و فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس هشدار داده بودند كه نبايد ايران به بازاري مصرفي براي كالاهاي اروپايي تبديل شود.
- چراغ قرمز در برابر واردات غيرضروري
هرچند سياست رسمي دولت ايران در مذاكره با هيأت‌هاي خارجي و سرمايه‌گذاران اين است كه اجازه واردات كالاهاي مصرفي و غيرضرور داده نشود، اما روند مذاكرات با شركت‌هاي خارجي به‌گونه‌اي پيش مي‌رود كه بخش خصوصي غايب اصلي در تجارت و سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي خارجي شده است. مصداق اين رويكرد در مذاكرات را مي‌توان در تفاهم و توافق اوليه وزارت صنعت، معدن و تجارت با برخي خودروسازان اروپايي دانست و البته خطر حاشيه‌نشيني بخش خصوصي واقعي ايران و نشستن بخش‌هاي دولتي بر سر متن تفاهم‌ها و توافق‌هاي تجاري با ديگر كشورها را نمي‌توان ناديده گرفت.