به گزارش همشهري، دستكم 3سال است كه دولت حسن روحاني دولت دهم را بهدليل واگذاري شركتهاي دولتي به شبه دولتيها مورد تندترين نقدها قرار داده است. اين انتقادها در پي آن انجام شد كه كارشناسان واگذاري سهام در قالب رد ديون را فاجعه بزرگي براي اقتصاد ميدانند. رد ديون واژهاي بود كه از برنامه سوم توسعه بهدليل آنكه دولت پول كافي براي پرداخت بدهي هايش را نداشت بهكار گرفته شد.
براساس مصوباتي كه در آن زمان درنظر گرفته شد قرار شد دولت به بدهكارانش كه عموما پيمانكاران و شركتهايي بودند كه پروژههاي عمراني انجام ميدادند به جاي پول نقد، سهام شركتهاي خودش را بدهد.اگرچه بطن اين طرح چندان جاي اشكال نداشت اما با ادامه روند كار مشخص شد كه بخش زيادي از شركتها بدون حساب و كتاب و بدون اجراي شرايط رقابت كامل به افرادي واگذار شده كه اولا صلاحيت و تخصص كافي نداشتهاند و ثانيا صرفا براساس رابطه موفق به دريافت چنين سهامي شدهاند.
اما با وجود آنكه دولت توقف واگذاريها در قالب ردديون را بهعنوان يك دستاورد مهم خود ياد كرده است مديرعامل تأمين اجتماعي در تازهترين خبر از واگذاري سهام شركتهاي مهمي چون پالايش نفت بندرعباس، نيروگاه خليجفارس، پالايش نفت لاوان، بانك رفاه و بسياري ديگر از شركتها به تأمين اجتماعي خبر داد.
اين شركتها كه ازجمله بزرگترين شركتهاي ايران تلقي ميشوند عموما از سودآورترين شركتها هستند. هر چند از اطلاعات مالي برخي از اين شركتها مانند بانك رفاه اطلاعاتي در دست نيست اما صورتهاي مالي شركتهاي واگذار شده نشان ميدهد كه شركتهاي مهمي در قالب رد ديون به تأمين اجتماعي واگذار شده است كه از آن جمله ميتوان به پالايشگاههاي بندرعباس و لاوان اشاره كرد.
همين هفته قبل حسن روحاني رئيسجمهور مصوبهاي را به دستگاههاي دولتي ابلاغ كرد كه براساس آن دست دولت براي تاسيس بنگاهها بيشتر باز ميشود. اين مصوبه كه اصلاح بند 3قانون اصل44 است در گذشته ورود دولت به فعاليتهاي اقتصادي را ممنوع كرده بود اما با اصلاحيه جديد بار ديگر اين امكان براي دولت فراهم شد.
- از دولت متشكرم
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي از پرداخت 46هزار ميليارد ريال از طلب اين سازمان توسط دولت خبر داد. سيدتقي نوربخش ديروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه پرداخت اين بدهي چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هيأت وزيران تصويب شد، تصريح كرد: در راستاي پرداخت اين بدهي، يك مجموعه همچون 18بنگاه سودده شامل 32درصد پالايشگاه بندرعباس، 60درصد لاوان، 100درصد شركت رجا، 6درصد بانك رفاه كارگران و 100درصد نيروگاه خليجفارس توسط دولت به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شد.
براساس آمار، دولت بيش از 100هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار است كه اين رقم انباشت بدهي از دولتهاي گذشته است. براساس آمار سازمان تأمين اجتماعي اكنون 42ميليون نفر از خدمات سازمان تأمين اجتماعي بهرهمند هستند.
وي گفت: دولت در مصوبهاي ديگر در شهريور، ساير بنگاههاي منتقل نشده از سال 88را نيز به سازمان تأمين اجتماعي منتقل كرد. مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي با تشكر از دولت به خاطر اين دو مصوبه تأكيد كرد: اين مصوبات اقدامات بزرگي است كه براي تسويه حساب بخشي از بدهيهاي دولت صورت گرفته است.