يكي از كارشناسان اقتصاد مسكن معتقد است بازار مسكن وارد دوره پيش‌رونق نشده و كساني كه اين موضوع را طرح كردند از اين نكته غافل بودند كه افزايش معاملات اين بازار، يك جنبه كاملا رواني و مرتبط با برجام داشت.اواخر فروردين 95بود كه معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، پيش‌بيني كرد بازار مسكن از نيمه دوم سال ۹۵ رونق بگيرد. حامد مظاهريان، در يادداشتي اظهار كرده بود: «آنچه هم‌اكنون اهميت اساسي دارد آن است كه حباب قيمتي مسكن هم‌اكنون كاملا خالي شده و پس‌از اين كاهش قيمت، كه در دهه‌هاي اخير بي‌سابقه بوده است، پيش‌بيني مي‌شود رونق مسكن از نيمه دوم امسال قطعا آغاز شود».
در اواخر تابستان كه عملا پيش‌بيني مظاهريان از رونق مسكن تا نيمه سال95 محقق نشده بود، او بار ديگر از ورود مسكن به دوره پيش رونق خبر داد و اظهار كرد: «اعمال سياست‌هاي مثبت در اقتصاد كلان، كاهش نرخ سود بانكي و افزايش سقف تسهيلات، بخش مسكن را وارد دوره پيش‌رونق كرده است.» مسئله‌اي كه از سوي رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز با استناد به افزايش تعداد معاملات بازار مسكن تأييد شد. حسام عقبايي، اوايل مهر گفته بود: «هنوز مسكن به رونق واقعي دست نيافته اما با مجموعه اقداماتي كه انجام شده است در حال ورود به دوران پيش‌رونق هستيم.»
حالا اما، براساس آمارهاي منتشر شده بانك مركزي، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران در مهر95 نسبت ماه قبل 27.7درصد و نسبت به مهر سال گذشته ۱۰.۶درصد كاهش پيدا كرده است؛ كاهش چشمگيري كه به‌نظر مي‌رسد برآورد ورود مسكن به دوره پيش رونق را با چالشي جدي مواجه كند.
- افزايش معاملات اثر رواني برجام بود
به‌نظر يك كارشناسان بازار مسكن، كساني كه موضوع ورود مسكن به دوره پيش رونق را طرح كردند به اين نكته توجه نداشتند كه افزايش نسبي معاملات بازار مسكن در ماه‌هاي اخير، يك جنبه كاملا رواني داشت كه به برجام مربوط مي‌شد. از اين‌رو بيت‌الله ستاريان معتقد است: اگر نتايج اقتصادي برجام در سطح جامعه نمود پيدا مي‌كرد، مي‌شد افزايش معاملات را به منزله پيش‌رونق مسكن تلقي كرد اما اين اتفاق نيفتاده و عملا مسكن وارد دوره پيش‌رونق نشده است.
او به خبرنگار ما مي‌گويد: در ركود فعلي مسكن، كل لايه‌هاي زيرين و صنايع وابسته به مسكن هم درگير ركود شده و دچار ورشكستگي شده‌اند. ازاين‌رو اول بايد تغييراتي در اقتصاد كلان ايجاد كنيم، برنامه‌هاي قوي اقتصادي پيش بگيريم و بعد منتظر رونق مسكن باشيم. در اين زمينه، ستاريان با اشاره به اينكه تغييرات لازم در اقتصاد كلان رخ نداده و برنامه‌هاي قوي در پيش گرفته نشده است، تصريح مي‌كند: دولت و به‌ويژه وزارت راه و شهرسازي، صورت مسئله ركود مسكن را بسيار كوچك ديدند و فكر كردند با يك سري تمهيدات جزئي مانند افزايش مقدار تسهيلات، كاهش نرخ سود و... اين بازار حركت مي‌كند و بعد از آن حركت اقتصاد هم آغاز مي‌شود.
اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: موضوع را كوچك ديدند و در حد وام و تسهيلات به قضيه نگاه كردند يعني حتي بينش اين‌را هم نداشتند كه اگر مي‌خواهند با شوك صنعت ساختمان اقتصاد را وارد رونق كنند، اين شوك بايد براساس اصول و قاعده باشد. ستاريان پيرو اين اظهارات، احتمال مي‌دهد ركود بازار مسكن تا انتهاي سال‌جاري و حتي تا پايان فصل اول سال آينده هم ادامه پيدا كند مگر اينكه تغيير و تحولاتي در برنامه‌هاي كلي اقتصاد رخ دهد.
- ادامه ركود مسكن زير سايه رشد اقتصادي
هرچند براساس اعلام مركز آمار، رشد اقتصادي سه ماهه نخست سال95 به 4.4درصد رسيد و حتي بانك مركزي و وزير اقتصاد رشد اقتصادي را معادل 5.4درصد اعلام كردند اما اين موضوع بيشتر در صنايع بزرگ خود را نشان داد و هنوز افزايش تحرك اقتصادي در جامعه نمايان نشده است كه قدرت خريد مردم افزايش يابد و تقاضاي خريد در بخش مسكن افزايش پيدا كند. مسئله‌اي كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور نيز در مراسم روز استاندارد بر آن صحه گذاشت و اعلام كرد كه رشد اقتصادي 5.4درصدي با جيب مردم سازگار نيست.