به گزارش همشهري، براساس مصوبه هيأت عالي واگذاري امسال قرار بود سهام 201شركت دولتي واگذار شود كه اغلب اين شركت‌ها دانه‌درشت و از شركت‌هاي مهم و بزرگ بودند. در اين فهرست شركت‌هاي مهمي چون نيروگاه‌ها، شركت‌هاي گاز استاني، شركت‌هاي توزيع برق، هواپيمايي كيش، شركت پست جمهوري اسلامي ايران، بانك رفاه كارگران، دخانيات ايران، نمايشگاه‌هاي بين‌‌المللي جمهوري اسلامي ايران، جايگاه‌هاي سوخت،
5شركت از شركت‌هاي زير مجموعه صداو سيما، پالايش نفت امام خميني (شازند اراك)، آبادان، كرمانشاه، خوزستان، پتروشيمي تبريز، دماوند، دهلران، فيروزآباد، هگمتانه، ابن‌سينا همدان، شركت گاز استاني و 36شركت زير‌مجموعه ملي گاز، نفت ايران- سنگاپو، ملي نفت ايران- شارجه، ملي نفت ايران- لندن، ملي نفت ايران- ليبي، شل سنگال، پترو پارس و 15نيروگاه برق حرارتي حضور داشتند. وزارت نيرو با واگذاري 41شركت بخش اعظم اين فهرست را به‌خود اختصاص داده است. از اين تعداد 93شركت در گروه يك قرار دارند و 108شركت نيز در گروه 2 واقع شده‌اند.
اين فهرست، باقيمانده فهرست شركت‌هاي دولتي است كه مطابق قانون بايد كار واگذاري‌شان تا پايان سال 1393به پايان مي‌رسيد. درواقع قانون تكليف كرده بود سهام شركت‌هاي گروه يك تا پايان سال 1389و شركت‌هاي گروه 2تا پايان سال 1393به بخش خصوصي فروخته شود اما اين واگذاري‌ها در موعد مقرر به پايان نرسيد و مجلس مجبور شد واگذاري شركت‌هاي دولتي را براي 2سال متوالي تمديد كند. اكنون با توجه به حجم شركت‌هاي باقيمانده تا پايان سال به‌نظر مي‌رسد به‌زودي مجلس زمان واگذاري اين شركت‌ها را تا يك سال ديگر هم تمديد كند.
- احتمالا تمديد مي‌شود
جعفر سبحاني، مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي با تأييد اين موضوع به همشهري گفت: به‌احتمال زياد خصوصي‌سازي براي يك سال ديگر تمديد خواهد شد اما اين كار نياز به مصوبه مجلس دارد.او توضيح داد: سال‌هاي 94و 95نيز خصوصي‌سازي با استناد به مصوبه مجلس شوراي اسلامي ادامه پيدا كرد؛ در غير اين صورت روند خصوصي‌سازي بايد در سال 1393به پايان مي‌رسيد. او در پاسخ به اين پرسش كه چه تعداد شركت براي واگذاري در سال 1396باقي مانده است، توضيح داد:
نمي‌توان آمار دقيقي در اين‌باره ارائه كرد اما در فهرست خصوصي‌سازي‌‌هاي سال 1395بيش از 200شركت حضور داشتند كه از بين اين شركت‌ها برخي واگذار شده‌اند و اين روند تا پايان سال ادامه پيدا خواهد كرد. سبحاني تأكيد كرد: اگر واگذاري همه اين شركت‌ها تا آخر سال به پايان نرسد بايد مصوبه تمديد خصوصي‌سازي را براي يك سال ديگر از مجلس دريافت كنيم تا بتوانيم روند واگذاري‌ها را ادامه دهيم.
- با رد ديون مخالفيم
از مشاور سازمان خصوصي‌سازي پرسيديم آيا با توجه به مصوبه جديد هيأت دولت براي واگذاري 4600ميليارد تومان از سهام دولتي به تأمين اجتماعي، واگذاري سهام براساس رد ديون بار ديگر آغاز شده است، او گفت: خير مصوبه هيأت دولت با استناد به مصوبه‌هاي سال‌هاي 1388و 1389صادر شده است. او افزود: درواقع اين شركت‌ها به 2دليل واگذار شدند؛
از يك طرف تأمين اجتماعي معوقاتي داشت كه بايد اين بدهي‌ها را با سازمان خصوصي‌سازي تسويه مي‌كرد و از سوي ديگر اين سازمان مطالباتي از دولت داشت كه آنها نيز بايد تسويه مي‌شد؛ بر همين اساس سازمان تأمين اجتماعي بارها تسويه معوقاتش را به دريافت طلبش از دولت موكول كرده بود.
سبحاني با اشاره به اختلافاتي كه ميان وصول مطالبات و تسويه بدهي‌هاي تأمين اجتماعي به‌وجود آمده بود، گفت: بر همين اساس دولت تصميم گرفت اين مبالغ را با اين روش تهاتر كند و اين به‌معناي رد ديون نيست.او توضيح داد: نكته دوم اين است كه اين واگذاري‌ها بر مبناي مصوباتي انجام شد كه در سال‌هاي 1388و 1389به تصويب رسيده بود و از آن زمان تاكنون اجرا نشده بود.
مشاور سازمان خصوصي‌سازي تصريح كرد: تعويق در انجام اين مصوبات اختلافاتي را به‌وجود آورده بود. در نتيجه دولت تصميم گرفت با اين تصميم هم بدهي‌هاي دوطرف را تسويه كند و هم ديگر به اختلاف‌ها پايان دهد و در اين مورد اصلا بحث در مورد اين نيست كه واگذاري در قالب رد ديون دوباره آغاز شده است.
سبحاني تأكيد كرد: به‌طور اصولي سازمان خصوصي‌سازي ديگر نمي‌تواند سهام هيچ شركتي را در قالب رد ديون واگذار كند چرا كه مجلس شوراي اسلامي اين كار را ممنوع كرده است. او افزود: بدون در نظر گرفتن همه اين موارد سازمان خصوصي‌سازي نيز خود با واگذاري سهام در قالب رد ديون مخالف است و اينكه بگوييم دوباره واگذاري در قالب رد ديون آغاز شده است، صحت ندارد.